كشف تقرير مالي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق اعتمادات مستندية حسب بلدان الاستيراد خلال عام 2018 بلغ أكثر من 44.2 مليار ريال. وبلغ نصيب دول مجلس التعاون 62.8 % بقيمة 27.8 مليار ريال من حجم صادرات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية، وبينت الإحصائية ارتفاعا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة مع العام الذي يسبقه والذي بلغ 40.3 مليار بنسبة ارتفاع 9.4% وبفارق قيمته 3.8 مليار ريال. وشهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشا في تمويل البنوك لصادراته، حيث استحوذ على 90.2 % من حجم التمويل بقيمة 39.8 مليار مرتفعا بنسبة 8.6% بالمقارنة مع عام 2017 والذي بلغ حجم التمويل فيه لهذا القطاع 36.7 مليار، ثم شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال 2018 بنسبة 18.4% لتصل قيمة التمويل 4.2 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 3.5 مليار ريال سعودي بحسب الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف. أما فيما يختص بواردات القطاع الخاص والممولة عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال عام 2018، فقد بلغت أكثر من 131 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت 4 قطاعات على 92 % من إجمالي التمويل تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 52.2 % وبقيمة 68.4 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 15 % وبقيمة 19.7 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 % وبقيمة 17.7 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 14.9 مليار ريال خلال عام 2018م.
