تنوعت آراء الأحزاب الرئيسية في بريطانيا واسكتلندا حول «بريكست» -قبل موعد الاستفتاء المقرر في 29 مارس- بهدف إقناع البريطانيين بأن أحزابهم يمكن أن تقود الأمة إلى الأمام خلال مفاوضات الخروج. إذن لنلق نظرة على الخيارات التي طرحتها تلك الأحزاب وقادتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. الخيارات المطروحة هي: البقاء أو الخروج، لكن بالنسبة لرئيس الوزراء حينذاك ديفيد كاميرون، فإن الفوز بخيار البقاء تحت عباءة الاتحاد الأوروبي كان أمرا سهل المنال، غير أن البريطانيين صوتوا في يونيو 2016 -على غير ما تمنى كاميرون- لصالح «بريكست» وكان فارق الفوز في الاستفتاء ضئيلا لم يتجاوز ال 5%. » موقف ماي كان دافع تيريزا ماي لإجراء استفتاء بشكل عام، تقوية موقفها في مفاوضات الخروج، وركزت في حملتها على رغبتها بايجاد علاقات اقتصادية مع دول أخرى بعد مغادرة بلادها الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك نظم حزب العمال وزعيمه جريمي كوربين حملة تناهض خروج بلاده في الاستفتاء، لكنه أكد على احترام النتيجة، وهو يرى ضرورة إقامة علاقة جدية ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي مع حماية حقوق العمال. أما الديمقراطيون الليبراليون بزعامة تيم فارون، وعد بوقف «الخروج البريطاني الكارثي»، وعرض خيار استفتاء آخر، يمنع الخروج النهائي. وفيما طلب الحزب القومي الأسكتلندي وزعيمه نيقولا ستورجيون، رهن بقاء إقليم اسكتلندا في المملكة المتحدة ببقائها في الاتحاد الأوروبي، كما طلب مكانا للحكومة الأسكتلندية على طاولة المفاوضات، وكذلك هدد السياسيون الأسكتلنديون بتصويت للانفصال عن بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. » رأي أوروبي كان للمفوضية الأوروبية رأي؛ ليس من خلال المشاركة في التصويت ولكن بمناشدة البريطانيين دعم حزبهم الحاكم تحت قيادة ديفيد كاميرون، قائلين: إنهم يودون بقاء المملكة المتحدة في المنظومة لمواصلة الشراكة الاقتصادية والسياسية. وبعيدا، كان للولايات المتحدة أيضا دور، فالإدارة الجديدة موقفها مؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي، منطلقة من توطيد علاقات اقتصادية قوية مع بريطانيا بعيدا عن بروكسل، وقد لا يكون آخرها رغبة واشنطن تفتيت هذا الكيان الأوروبي كقوة اقتصادية ناهضة يمكن أن تنافس مستقبلا أمريكا. وفي ديسمبر 2018، أصدرت العدل الأوروبية بيانا، يؤكد أن بريطانيا يمكنها إلغاء «بريكست» دون إذن من الاتحاد الأوروبي، وينظر إلى هذا على أنه انتصار لتجاه خيار البقاء في الاتحاد. » مجموعة تعديلات وفي اليومين الماضيين وتحديدا 29 يناير، صوت البرلمان البريطاني على مجموعة من التعديلات قدمها مشرعون من رئيسة الوزراء تريزا ماي لإعادة فتح معاهدة «بريكست» من أجل إدخال تعديلات على ترتيب مثير للجدل يتعلق بالحدود الأيرلندية، لكن الاقتراح سرعان ما قوبل بالرفض التام من بروكسل. إذن مازال ال«بريكست» لم يحسم فيما يستمر جدل سياسي ثلاثي -الأحزاب البريطانية واسكتلندا والاتحاد الأوروبي-. وهنا يطرح تساؤل إلى أين ستتجه بريطانيا بعده..! وهل ستكون حرة من التزاماتها السابقة مع الاتحاد بشكل مطلق أم أن اتفاقات اقتصادية جديدة ستبرم معه. المؤشرات تنبئ بأن بريطانيا ستتجه لتعزيز شراكاتها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشكل ثنائي؛ نظرا للعلاقات المتميزة مع كلتا الدولتين، فالرياض تعتبر الحليف الأكبر ل«لندن» في الشرق الأوسط، وهي مستمرة ومتينة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى الآن.
