ووفقا لخبراء ومختصين في الشؤون الاقتصادية تحدثوا ل«اليوم»، فإنه ينبغي العمل على إعادة توزيع السكان على كامل مساحة الوطن المأهولة، مشيرين إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتهيئة المناطق الريفية بحيث تصبح جاذبة للهجرة العكسية، وذلك برفع كفاءتها الاقتصادية حتى تتم الاستفادة من كامل مقدرات الوطن البيئية والإنسانية والمقومات الحياتية، بحيث ترتفع العوائد الاقتصادية للإنسان والبيئة والمقدرات المادية. ورأوا أن الهجرة العكسية قد تتحقق متى ما توافرت جميع متطلبات العيش في القرى من كافة أنواع الخدمات والبنية التحتية، مشيرين إلى أنه يجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا يتمثل في الانخراط في تنمية المشاريع في المحافظات والقرى، وتشجيع الاستثمارات بها، مؤكدين أنه لو تحققت الهجرة العكسية فستكون هناك وفرة في المنتجات الزراعية الاستهلاكية، وأيضا وفرة في الماشية من الإبل والأغنام وربما يتحقق اكتفاء ذاتي من الناحيتين. ونوهوا بما لدى المسؤولين من توجه للتخفيف من زحام المدن والكثافة السكانية داخلها، وذلك بتوفير الخدمات اللازمة والمحفزات لسكان القرى والمدن المتوسطة لإعادة استقطابها وجذبها للمواطنين. » استثمارات إستراتيجية أوضح المحلل والكاتب الاقتصادي، بندر الشميلان، أن رؤية المملكة 2030 تعتمد بشكل رئيس على القيادة إلى تنمية مستدامة، ومن الدراسات التي تطرقت لها تطوير المدن وتعزيز ودعم البنية التحتية للمحافظات والقرى، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات الإستراتيجية وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز العنصر البشري للذهاب إلى تلك المحافظات والقرى، وتشجيع الهجرة العكسية من المدن الكبرى على سبيل المثال، مدينة الرياض، والدمام، وجدة، والانتقال إلى القرى. وقال الشميلان: «إن الهجرة العكسية أصبحت الأفضل والأنسب خاصة لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسعار المعيشة بالمدن الكبرى، وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات مقارنة بأسعارها في المحافظات والقرى، حيث إن المحافظات والقرى المنتشرة في أنحاء المملكة تتوافر فيها كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة من متطلبات الحياة». » دور القطاع الخاص وأضاف: «يجب أن يلعب القطاع الخاص دورا من خلال الانخراط في تنمية المشاريع في المحافظات والقرى وتشجيع الاستثمارات بها، وذلك لوجود أماكن سياحية لها تراث عظيم في المملكة، حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للدولة، ومما لا شك فيه أن الهجرة من المدن الكبرى إلى المحافظات والقرى لها إيجابيات وفوائد صحية، منها الحماية من التلوث البيئي في المدن الكبرى لكثرة المصانع وازدحام المركبات، حيث إن المملكة وضعت خططا حقيقية لتخفيف الازدحام في المدن الكبرى من خلال إنشاء جامعات في القرى والمحافظات». » تحسين المعيشة قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث: «إن هناك توجها من المسؤولين للتخفيف من زحام المدن والكثافة السكانية داخلها، وذلك بتوفير الخدمات اللازمة والمحفزات لسكان القرى والمدن المتوسطة لاستقطاب المواطنين إليها». وأضاف المغلوث: «عندما ارتفع النمو السكاني في المملكة أصبحت هناك خدمات ومراكز ودوائر حكومية ومصانع وشركات كبيرة تتمركز في المدن الرئيسة، وأيضا أصبحت الوظائف والصحة والتعليم تتمركز في المدن الكبيرة، مما حدا ببعض المواطنين والطلاب القاطنين في القرى والمناطق الريفية إلى الهجرة إلى المدن الرئيسة مثل: الرياض، والدمام، وجدة، ومكة، من أجل تحسين المعيشة وطلبا للوظائف والدراسة في المعاهد والكليات والجامعات، وكذلك من أجل البحث عن العلاج للمرضى، الأمر الذي جعل الهجرة من القرى إلى المدن تشكل عبئا كبيرا على تلك المدن الرئيسة في استقطاب المواطنين، مما أثر على الخدمات والمرافق والسكن وأصبح هناك ارتفاع في أسعار العقارات والوحدات السكنية وازدحام مروري، وأيضا أصبح هناك تنافس بين أصحاب المدن والمهاجرين إليها من القرى». واستدرك المغلوث قائلا: «لكن في السنوات الأخيرة قامت جهات رسمية بوضع الخطط اللازمة من أجل بناء مشروعات مثل الكليات والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية، كما هو الحال في سدير، وجامعات مثل جامعة شقراء والمجمعة؛ لكي تقلل الازدحام على تلك المدن وتوفر الفرص التعليمية والوظيفية في تلك المناطق، مشددا على أن الهجرة العكسية سيكون لها الكثير من الإيجابيات التي ستعود على المواطنين في المدن والقرى بالنفع العظيم منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي». » خطوات إيجابية وأكد المغلوث أن الهجرة العكسية قد تتحقق متى ما توافرت جميع متطلبات العيش في القرى من كافة أنواع الخدمات والبنية التحتية حسب متطلبات وأساسيات مفاهيم التعايش والعمل، مضيفا: في رأيي أن الخطوات التي اتخذت من قبل الجهات المسؤولة حيال الهجرة العكسية في السنوات الأخيرة تعتبر إيجابية إلى حد ما، خصوصا أننا لاحظنا أن هناك توسعا كبيرا في تحقيق أهداف الهجرة العكسية، وأملنا في ذلك أن تستمر الجهات ذات العلاقة بالخطوات التي تسير عليها والتي هي بلا شك محفزة للهجرة العكسية كي يجد المواطن في القرى والأرياف كل متطلبات الحياة من تعليم وصحة وخدمات شاملة. » فوائد صحية أكد المختص في الشؤون الصحية، د. أحمد العلي، أن الهجرة من المدن إلى القرى لها فوائد صحية متعددة ليس أقلها الابتعاد عن العوامل الملوثة للبيئة من مصانع وكثرة عوادم السيارات والتلوث بالضوضاء، وغيرها الكثير من عوامل التلوث التي توافقت مع العصر الصناعي والتكنولوجيا والتي أحاطت بحياة الإنسان اليومية، ولا شك أن الابتعاد عن كل هذه العوامل الملوثة يرفع من مستوى صحة الإنسان ويقلل من احتماليات إصابته بالأمراض، وهذا ما نلاحظه على مدى سرعة تعافي المريض الذي يأتي من القرى ومدى قوة مناعته واستجابته للعلاج بشكل أكبر من مرضى المدن رغم توفر سبل الرفاهية والتي للأسف محصلتها الخمول والكسل لدى عدد كبير من الأشخاص، لذلك كان من اللازم على الجهات الحكومية وبالخصوص وزارة الصحة أن توفر العوامل المساعدة على الحياة في هذه القرى والأرياف بشكل يسمح للمنتقل إلى القرى أن يمارس حياته الطبيعية ويستمتع بكل سبل الرعاية الصحية اللازمة والخدمات الطبية العاجلة التي قد يحتاج لها الفرد لحين وصوله لأقرب مستشفى، ولذلك يجب إعادة دراسة جدوى توزيع المستشفيات من حيث المساحة الجغرافية التي تخدمها والقرى المحيطة، وتوفير الخدمات اللازمة التي تضمن لهم أمانا صحيا من شأنه دعم هذا التوجه للهجرة من المدن إلى القرى والمدن الطرفية. » فرص عمل ولفت العلي إلى أن المملكة تمر بمرحلة تنموية شاملة في جميع أنحاء المملكة، كما أنها تبذل جهودا لخلق فرص عمل وتوفير وظائف للمستقبل، مشيرا إلى أنه لو تحققت الهجرة العكسية فستكون هناك وفرة في الاستهلاك وفي المنتجات الزراعية، إضافة إلى وفرة في الماشية، كما أنه من الممكن أن يكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي من الناحيتين، ما يؤدي إلى التخفيف على العرض والطلب. » تشجيع الاستثمارات وأردف قائلا: «إن رؤية المملكة 2030 تلعب دورا هاما في تشجيع الاستثمارات بالمدن الجديدة والمدن الذكية مثل: المشاريع العملاقة كنيوم والقدية التي تعتبر أساس العنصر البشري، وسيكون بها جميع الخدمات المتطورة والحديثة مما يشجع على الهجرة العكسية، وأيضا تخفيف الازدحام على المدن الكبرى المكتظة بالسكان». » تخفيف التكدس وقال المستشار النفسي والاجتماعي د. فهد الماجد: «إنه نظرا لما صارت إليه القرى والأرياف في الفترة الأخيرة من تطور في الخدمات ومتطلبات الحياة المعاصرة، فقد أصبحت الهجرة العكسية الخيار الأفضل والأنسب للمتقاعدين والباحثين عن الحياة الاجتماعية البسيطة الهادئة، وخصوصا أن معظم القرى المنتشرة في مناطق المملكة قد توافرت فيها المدارس بكافة مراحلها، وتوافرت فيها كليات للبنين والبنات في المدن المتوسطة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة باتت المدن الكبيرة وفي مقدمتها العاصمة الرياضوالدماموجدة تشكل عبئا على ساكنيها وخصوصا لذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب المتدنية، وذلك بسبب ارتفاع المعيشة وأسعار الإيجارات والازدحام المروري، لذا أصبح السكن والعيش في القرى والأرياف مطلب الكثير من المواطنين، خصوصا ممن كانوا يقطنونها في السابق وأجبرتهم ظروف العمل والدراسة على مغادرتها». وأوضح الماجد أن للهجرة العكسية في هذا الوقت تحديدا آثار اقتصادية إيجابية يعود نفعها على سكان المدن والقرى على حد سواء، فتوزع السكان على المدن والقرى يخفف من تكدسهم في المدن الكبيرة، ما يسبب ذلك من ارتفاع في المعيشة، إضافة إلى الازدحام الذي يسببه هذا التكدس، فيجعل الحياة فيها صعبة. » اكتفاء ذاتي وقال الماجد: «من الإيجابيات التي ستعود على سكان القرى والأرياف من جانب آخر بسبب الهجرة العكسية، أنه من المعروف أن المناطق الريفية يعتمد سكانها غالبا على الزراعة وتربية المواشي وهذا بلا شك يؤدي إلى زيادة في نشاط حركة البيع والشراء، وخصوصا في سوق الماشية الذي انحصر خلال السنوات الماضية على مواقع معينة في المدن الكبيرة، وهذا يعني أن الهجرة العكسية إذا تحققت واستمرت فستكون هناك وفرة في المنتجات الزراعية الاستهلاكية، وأيضا وفرة في الماشية من الإبل والأغنام، وربما يتحقق اكتفاء ذاتي من الناحيتين، ويتحقق من ذلك التوازن في انتشار السكان بدلا من التكدس والكثافة التي تعيشها المدن الكبيرة، ما يتسبب ذلك في صعوبة الحياة لكثرة الازدحام وكثرة الضغوط وارتفاع في تكاليف الحياة المعيشية». الشميلان: القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا في التنمية بالمحافظات ** لم تغب فكرة التشجيع على «الهجرة العكسية»، والتي تعني أن يتغير اتجاه المهاجرين من القرى والريف المتواصل إلى المدن بحثا عن حياة أفضل، إلى العودة من المدن إلى الريف، عن أهداف رؤية 2030، لما يعني ذلك من تخفيف من زحام المدن والكثافة السكانية بها، إضافة إلى تحقيق بعد اقتصادي هو إعادة الريف إلى وضعه الطبيعي كمصدر إنتاج يساهم بدور متعاظم في الناتج المحلي. العلي: إعادة توزيع المستشفيات لتشمل القرى بالمساحة التي تخدمها المغلوث: الهجرة العكسية تتحقق مع توافر متطلبات العيش في القرى
