أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين أن الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي يتراوح بين 50 و 682 ميجاواط، فيما بلغ إجمالي الطاقة المتبادلة بين شبكات الدول المترابطة خلال عام 2011م ما يزيد على 315 ألف ميجاوات / ساعة، وأشار الحصين في مستهل أعمال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لأصحاب المعالي وزراء المياه والكهرباء بدول مجلس التعاون في دورتها ال « 25» برئاسته في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض الى أن الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر مازال في طور الدراسة الى الآن، حيث لم يتم البدء في تنفيذه ولم يقر بعد، هناك دراسة تشرف عليها الجامعة العربية للربط الكهربائي العربي بين الدول العربية وهي في المرحلة الاستشارية حاليا خاصة أن هناك العديد من الربط الكهربائي القائم بين بعض الدول العربية. وأوضح أن هناك دراسة تشرف عليها الجامعة العربية للربط الكهربائي العربي بين الدول العربية وهي في المرحلة الاستشارية حاليا خاصة أن هناك العديد من الربط الكهربائي القائم بين بعض الدول العربية كدول شمال إفريقيا ومصر والأردن وسوريا الى جانب الربط الخليجي، ودعا الحصين الى استمرار التعاون المخلص والبناء لتحقيق أعلى مستوى من التعاون في مجالي المياه والكهرباء التي أثمرت عن تحقيق عدة إنجازات أبرزها مجال الربط الكهربائي وبدء الدول المشاركة في جني ثمار هذا المشروع، وتحقيق الغرض الرئيس منه بدعم الربط الكهربائي للشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في حالات الطوارئ ما أدى إلى خفض تأثير فقد المولدات والأحمال أو انفصال أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وأشار إلى أن اللجنة كان لها دور بارز في مجال تحلية المياه تمثل في إقرار الشروط المرجعية لتصنيع قطع غيار والمواد المستخدمة في صناعة التحلية بدول مجلس التعاون، إضافة إلى العديد من المواضيع الهامة التي نوقشت خلال دورات المجلس السابقة، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي في بيان صحفي عقب الاجتماع أن الوزراء تناولوا بحث عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في مجال الكهرباء والماء التي من شأنها دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقال : إن اللجنة بحثت مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه في دول المجلس، ومشروع الربط والكهربائي بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى العمل من أجل تفعيل برامج الترشيد في مجالي استهلاك الكهرباء والمياه، والموارد المائية، وموضوع المقارنة المعيارية، والأنظمة والقوانين المشتركة في مجالي الكهرباء والمياه. وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة أبرزها زيادة كفاءة النظم الكهربائية والمائية بتطوير وتحسين المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وتحقيق الموثوقية والاستدامة بالربط الكهربائي والمائي، وكذلك الحد من الإسراف في استخدام المياه والكهرباء بترشيد الاستهلاك.
