تمويل قطاع الترفيه ودعمه استثماريا يسهم بدور مباشر في تطوير القطاع السياحي وقطاع الخدمات، فهذه القطاعات واعدة وذات أثر مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز توجه الدولة في تحقيق متطلبات التنوع الاقتصادي إذ إننا ولا شك نحتاج إلى عملية تشغيل واسعة لجميع القطاعات من أجل الإيفاء بمتطلبات التنوع ودعم النمو المتكامل. المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، توقع أن يدخل القطاع المصرفي تجربة تمويل مع قطاع الترفيه وتمويل مشروعاته، وأكد أن القطاع يتمتع بملاءة مالية ضخمة، وذلك لأنه قطاع حيوي يتقاطع مع عدة قطاعات أخرى، وفي العديد من الاقتصادات العالمية أصبحت صناعة الترفيه التي ترتبط بصورة قوية بنظيرتها السياحية ذات مردود كبير على جميع المستثمرين والعاملين فيه، فهذا القطاع يؤمل أن يكون عامل جذب فاعل للسياحة الداخلية، ومساهما في تطويرها، فنحن بحاجة ماسة لصناعة سياحية لديها القدرة على المنافسة والنمو والتوسع وتشغيل مئات الآلاف في أعمال يمكنهم أن يقدموا من خلالها جهدا استثماريا يبدأ من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة والعملاقة التي يمكن إنشاؤها في المواقع السياحية والطبيعية الخلابة غير المستغلة أو المكتشفة حتى على الصعيد الداخلي. في رؤية 2030 هناك تقدير مهم لاستغلال مواردنا الطبيعية في السياحة وتنميتها، خاصة أننا نمتلك أطول السواحل على الخليج العربي والبحر الأحمر، وذلك كنز ثمين لإثراء السياحة والترفيه معا، وفي ظل استعداد المؤسسات التمويلية للاستثمار في هذا المجال، فمن المتوقع أن نشهد تطورا مهما ومؤثرا في هذه الصناعة الواعدة التي تنتهي إلى طموحاتنا التنموية في تحقيق مصدر دخل يعزز التنوع، ويجعل السياحة الداخلية أكثر جذبا للمواطنين، بل والسياح الأجانب الذين يمكنهم أن يكتشفوا تراثنا وحضارتنا، ودورنا الحضاري عبر التاريخ. يمكن لهذه القطاعات بوجود التمويل أن تخدم بعضها، وتتكامل في إطار دورة استثمارية قابلة لمزيد من عمليات النمو، وتحقيق كثير من الأهداف التي تتعلق بالتعريف بإمكاناتنا وحضاراتنا في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن فتح باب إنتاجي وتشغيلي واسع لأبناء الوطن في أعمال مبتكرة وأنشطة ذات عائد مجز لهم وللاقتصاد الوطني.
