• المساعدة على تنويع المجالات الاقتصادية • تعزيز فرص المساهمة في الناتج المحلي مستقبلا • توفير الأمن من التهديدات الطبيعية والبشرية يشكل قطاع الفضاء أهمية استراتيجية واقتصادية للمملكة ووجود هيئة تنظيمية وطنية تعنى بهذا المجال سيعزز من الابتكار وخلق الفرص وتحقيق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني. وستصبح الهيئة الجهة المرجعية لكافة الجهات والشركات التي تعمل في هذا المجال وهو الشيء الذي يكون موجودا في السابق وستسعى إلى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء تطوير هذا وتمكينه. ستسعى الهيئة إلى أن تجعل من المملكة من أهم المناطق الجاذبة التي تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا المجال بالمملكة لاسيما وأن الطلب محليا وإقليميا ودوليا في هذا القطاع في كافة تطبيقات الفضاء والاقمار الصناعية في ازدياد. ويساعد اهتمام المملكة في قطاع الفضاء على تنويع المجالات الاقتصادية ويحفز على ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة في هذا القطاع والقطاعات الأخرى التي لها علاقة بهذا المجال. ويدفع انخفاض تكاليف الإطلاق خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 90 ٪، قطاع الفضاء إلى النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 ٪ حتى عام 2040 ووجود هيئة سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي مستقبلا. وتساهم الهيئة السعودية للفضاء، بدفع توطين صناعة الفضاء لتعزيز تطوير التكنولوجيا والمساهمة في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي مع دعم الابتكار والاستفادة من البني التحتية والتقنيات الفضائية. وسيكون للهيئة دور في تعزيز التعاون الدولي وزيادة مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمرافق البحثية في الشبكات الفضائية الدولية بتواجد المملكة إقليميًا وعالميًا. كما سيكون من أهدافها تهيئة المملكة لتكون مركز تميز في مجال الاتصالات الفضائية وتعزيز خدمات الملاحة المعتمدة على الأقمار الصناعية في المنطقة ومتابعة الاستثمار والتطوير في الأنشطة الفضائية الناشئة والمسببة للتحول وتشجيع الخدمات ذات القيمة المضافة في الأنشطة الفضائية لتحفيز وتنويع الاقتصاد. ودور في ضمان الوصول المستقل للمملكة إلى الفضاء وتمكين قطاع الفضاء في المملكة من خلال إدارة استراتيجية الفضاء توفير الأمن من التهديدات الطبيعية والبشرية لجميع المواطنين وتنظيم القطاع وتوفير الممكنات الأخرى المطلوبة.
