في آخر تقارير عن خطر المخدرات، تمت الإشارة إلى أنها تفتك بالأمريكيين أكثر من حوادث السير والإيدز والأسلحة النارية، ذلك ببساطة يعني أننا أمام خطر مؤكد يتطلب أعلى درجات الوعي واليقظة المجتمعية قبل الأمنية وأدوار الأجهزة المعنية بالمكافحة، لأن ذلك يعني أيضا أن هناك اغتيالا ناعما لأجيال وتدميرا لقدرات أمم ومجتمعات، وعليه فإن كل ذي صلة بهذه الآفة ينبغي الذهاب به بعيدا في أقصى العقوبات الجنائية دون تهاون أو تراجع مهما كانت المبررات، لأن ما يتعلق بنشر أو الاتجار أو الترويج أو التعاطي لهذه الآفة إنما هو شروع في جريمة هدم وقتل أرواح وتخريب اقتصادات ومجتمعات. تستحق مكافحة المخدرات دعما وعونا مجتمعيا مستمرا؛ لأن زراعة المخدرات في عقول الشباب من خلال الإيهامات النفسية والعقلية المضللة التي تجعلهم ضحية لها إنما تخرجهم من دائرة العمل والإنتاج إلى فضاء الجريمة واللا مسؤولية والموت البطيء، لذلك لمواجهة هذا الخطر لا بد من دعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، حيث لا يوجد حضور إعلامي يتناسب مع عظم وأهمية أدوارنا جميعا في المكافحة. وحتى تتحقق أهداف اللجنة والمشروع نتطلع إلى تنسيق مستمر ودائم مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر وبث التوعية، فنحن لدينا يقين واستخلاص مستقر بأن بلدنا مستهدف، وسبق أن تم ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في المنافذ، ولا يزال ذلك يحدث بصورة متقطعة، ويجب ألا نكتفي بنشر تلك المنجزات في سياقات خبرية وحسب، وإنما متابعتها إعلاميا بمخرجات توعوية في ذات وسائل الإعلام التي تنشر أو تبث أخبار تلك المضبوطات، وإبراز الدور الأمني في المتابعة حتى يتحقق الردع للمهربين والمتاجرين والمتعاطين. الجهود التوعوية الموسمية لا يمكن أن تصل بنا إلى توعية شاملة، وإنما يجب أن تكون هناك إستراتيجيات إعلامية دقيقة وصارمة تنفذها الأجهزة المعنية ووسائل الإعلام التي لديها مسؤوليات وطنية في فتح صفحاتها الورقية ومواقعها الاجتماعية لبث الرسائل الداعمة لجهود المكافحة وخدمة البرامج التي تستهدف التوعية والحد من هذه الجريمة التي لا تقبل حلولا وسطا لأن القضاء على شبابنا يعني قضاء على مستقبلنا وسلبية أمام سيول الاستهداف التي لا تتوقف، ولا يمكن أن نكون سلبيين أو متفرجين تجاه هذا الأمر. وفي سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات و«نبراس» تم تعزيز ذلك باعتماد دبلوم عال للوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية سيدرس في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات العسكرية ويمنح الحاصلين عليه درجة إضافية في مرتبة التعيين، وذلك تطور مهم جدا، ولكن للأسف لم نر له انعكاسا إعلاميا يتناسب مع أهميته ودوره الإستراتيجي الذي يتطلب الدعم والتشجيع وبيان أثره في تنظيف طريق المستقبل أمام الشباب وتجنيبهم هذا الخطر القاتل الذي يستهدفهم بالدرجة الأولى، وحرمان الوطن منهم. هذا الدبلوم يستحق أن يكون نواة لمعالجات علمية على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، إذ من المؤكد أنه سيفتح أبواب تعاون بحثية مع المؤسسات الدولية من خلال الشراكات وتبادل المعرفة، ما يعني توطين جانب معرفي وتوعوي وعلمي مهم إذ إنه بحسب المسؤولين يأتي لسد الاحتياج الوطني بالكوادر الوطنية ذات التعليم المتخصص والمهارات الوقائية الاحترافية في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ونحن - بلا شك - نحتاج مثل هذه المبادرات؛ تدعيما لرؤية 2030 وتأسيس أجيال بطموح الرؤية، ولديهم كل المناعة والقدرات المعرفية التي تجعلهم يمضون ببلادنا إلى أقصى غاياتها التنموية، ولذلك لا بد من تمهيد الطريق بمثل هذه المعالجات والوسائل العلمية المتقدمة.
