طالب مستثمرون في القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية، الجهات المعنية بتفعيل مبادرات دعم المصانع من ناحية التمويل، وتوجيه الشركات القيادية ومؤسسات الدولة والمقاولين بشراء المنتج الوطني، خصوصا وأن هناك مبادرات طرحت خلال المرحلة الماضية من بعض الشركات القيادية، ولكنها لم تفعل بالشكل المرجو؛ بسبب عدم وجود إجراءات واضحة تكشف فرص التعاون وتمكين الصناعات الوطنية من التقدم في السوق المحلي. وقال المستثمر بقطاع صناعة الألواح الكهربائية سالم الخالدي: إن دول مجموعة العشرين تعتمد في اقتصادها على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80%، وذلك لإسهامها في توظيف المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج الوطني مع رفع معدل تصديره إلى الخارج والذي بدوره يعزز من قيمة العملة المحلية. وأضاف، إن هناك تحديات عدة تواجه الصناعات الصغيرة منها: عدم إلمام أصحاب الأعمال بنحو 30 برنامجا تم وضعها لخدمتهم بتكلفة 6 مليارات ريال، كما أن 90٪ منهم لا يستعينون باستشارات الغرف التجارية الصناعة التي تلعب دورا بارزا في تسهيل عملهم مع هذه البرامج، إضافة إلى أن 60٪ منهم يركزون على العمل اليومي ولا يخططون منشآتهم خلال السنوات الخمس القادمة. » الإعفاء من الرسوم وأكد أن المصانع الصغيرة تحتاج حاليا إلى دعم مكاتب العمل من خلال إعفائها من الرسوم الجديدة لمدة 3 سنوات على الأقل، وكذلك قصر الوظائف الإدارية والهندسية فقط على المواطنين ومساعدتها باستقدام الأجانب للمهن التي لا يعمل بها المواطنون كمهنة الحداد، والسباك، وغيرها. وأبان الخالدي أنه لن تقوم قائمة للمشاريع الصغيرة حتى توجه الشركات القيادية ومؤسسات الدولة جميع المقاولين بشراء المنتج الوطني، خصوصا وأن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بشراء أي منتج سعودي حتى لو كان سعره أغلى بنسبة 30٪ من المنتج الخارجي، واصفا برنامج «نساند» بالناجح؛ لأنه سوف يسعى إلى عمل نقلة نوعية بالصناعات المحلية في 12 قطاعا متى ما وجد شباب ورجال أعمال أذكياء ومتطلعون لاقتناء الفرص الذهبية. » تعزيز المحتوى وأوضح المستثمر بصناعة البتروكيماويات زامل الشهراني، أنه يوجد تراجع في قطاع الصناعات؛ بسبب الإجراءات التصحيحية للاقتصاد بشكل عام. وأفاد بأن قطاع تدوير النفايات تأثر بشكل ملحوظ؛ بسبب غياب سن التشريعات والقوانين التي تعمل عليها الحكومة بهذه الفترة، والتي ستمكن الصناعة من الانطلاقة مجددا للوصول إلى أهداف رؤية 2030 التي اهتمت بقطاع تدوير النفايات من خلال مشروع وطني متكامل. وأشار الشهراني إلى أن صعوبة التمويل تعتبر معضلة أمام تقدم الصناعات المحلية خصوصا الصغيرة؛ لأن الصناديق الحكومية كصندوق التنمية الصناعية تطلب ضمانات إضافية ترهق كاهل الأنشطة الصغيرة الواعدة، والتي لا يمكن توفيرها إلا من قبل الشركات الكبيرة، وكذلك هناك صناديق أخرى تمول بشروط أقل لا تغطي إلا جزءا يسيرا من المشروع وإنهاء إجراءاتها يحتاج إلى سنة. » ترجمة رؤية 2030 وأكد أن قطاع الصناعات الصغيرة يحتاج من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى إلى ترجمة رؤية 2030 من خلال تعزيز المحتوى المحلي فعليا على أرض الواقع ودعم المشتريات المحلية من المصانع السعودية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات من بعض الشركات شبه الحكومية ولكن أثرها لم يظهر بسبب عدم وجود إجراءات واضحة تكشف فرص التعاون وتمكين الصناعات المحلية لتوطين المحتوى. وتوقع الزامل أن الانطلاقة الفعلية للصناعة المحلية ستكون في العام 2019م، حيث ستصبح نقطة جديدة في الاقتصاد ومكوناته وتشريعاته، متمنيا من الجهات التشريعية والقطاعات الكبرى مواكبة المتغيرات القادمة، وكذلك تمكين القطاعات الصناعية الناشئة من خلال التنظيمات والتمويل وربطها مع مصانع محلية منتجة وحيوية. » إغلاق مصانع أما المستثمر مسفر المالكي، فأكد أن هناك حاجة كبيرة لتطوير مفهوم منهجية الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المسببات والتأثيرات والخطط الإستراتيجية؛ للتقليل من مصاعب العمل الصناعي، لذلك يجب البحث عن أفضل الحلول للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الحالة الراهنة. وقال: إن تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية أشار إلى وجود انخفاض في عدد المصانع العاملة في المملكة، لتصل إلى 7630 مصنعا في نهاية الربع الأخير من العام الحالي 2018م، وإغلاق 134 مصنعا، وهذا الأمر يحتم على الجهات المعنية تحليل مسببات تعثر تلك المصانع والخروج بحلول واقعية خاصة أن بعض هذه المصانع ذات قيمة اقتصادية عالية للوطن وليس من السهولة تعويضها في حال خروجها من الحراك الاقتصادي. » دعم المنتج المحلي وأضاف المالكي، نأمل من الجهات الحكومية المعنية بالصناعة ووزارة الإعلام المشاركة الفاعلة في دعم المنتج المحلي وتسويقه بشكل احترافي وممنهج يتماشى مع قدرة المصانع المحلية وخططها المستقبلية، على غرار ما تقوم به شركات المنتجات الأجنبية. » تسهيل القروض وأوضح أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة إلى تسهيل الحصول على القروض، التي أصبحت أحد روافد استمرار وتطور الصناعة المحلية، ودعم الجهات الحكومية والشركات الرائدة تفضيل المنتج الوطني الذي لا يزال يحتاج إلى خطوات أكثر فاعلية، وخاصة ما يتعلق بصرف مستحقات المصانع الوطنية بدفع فوري مباشر لتسريع عجلة الإنتاج في المصانع السعودية، وتمكينها من النمو المتوافق مع خطط المملكة الطموحة.
