فرص العمل في القطاع الأهلي أصبحت أكثر مما كانت عليه في السابق؛ نتيجة تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي يلعب القطاع الأهلي دورا كبيرا في تنفيذها، ومن ثم إدارتها أو صيانتها، مما يساعد على امتصاص جزء من نسبة البطالة في البلاد، لكن من الواضح أن هناك من لا يهمه هدف التقليل من ظاهرة البطالة التي لا يزال يعاني منها بعض الخريجين ولو بشكل أقل مما كانت عليه في السابق. وأول عقبة تواجه الخريجين الراغبين في العمل في الشركات والمؤسسات الوطنية هي مطالبتهم بسنوات من الخبرة التي لا نعرف كيف تتوفر لهم ما داموا حديثي عهد بالتخرج، وكأن الأمر مبيت لإبعادهم عن هذه الشركات والمؤسسات، وهو أمر مستبعد بطبيعة الحال، لكن من يستطيع تفسير هذه الظاهرة تحت أي مبرر آخر؟ فالخبرة لا تكتسب إلا بالعمل، والعمل يحتاج إلى خبرة سابقة، وهذه معضلة لا يمكن حلها بأي حال من الأحوال، ولا تفسير لها سوى تعقيد سبل التوظيف أمام الشباب. والشيء الآخر (الذي يزيد الطين بلة) هو اشتراط عامل السن، حيث لا تتاح فرص التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن سن معينة، فأين يذهب الذين تأخر تخرجهم لسبب أو لآخر، وكذلك خريجو الدراسات العليا والذين تتخطى أعمارهم السن المقررة للتوظيف، ثم إن الخريج لا يقبل إلا بالخبرة والخبرة تحتاج إلى سنوات قد تتعدى سن التوظيف، وهذه بالفعل (شرباكة) لا منقذ للشباب منها سوى القرار الرسمي الذي يلغي شرط الخبرة خاصة مع وجود أجانب في العمل نفسه، كذلك يلغي الحد الأعلى في السن؛ لأن الهدف هو إجادة العمل، وليس من شروط إجادة العمل أن يبدأ الموظف العمل في سن معينة، وبلادنا مقدمة على تطور هائل في جميع المجالات وهي بحاجة إلى سواعد مواطنيها لبناء هذا التطور، بصرف النظر عن أعمارهم، لأن الكفاءة هي المقياس الصحيح للإنتاج المتميز، والتوظيف هو الوسيلة الوحيدة للتقليل من نسبة البطالة، وهو أمر إلى جانب ناحيته التنموية، هناك أيضا المسؤولية الوطنية التي تمنح المواطن المؤهل، أولوية التوظيف دون عقبات أو إحباطات أو عراقيل. ثمة مسألة لا بد من الإشارة إليها وهي التنسيق بين الجامعات وكذلك في البعثات التعليمية في الخارج، بالتركيز على التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، فليست العبرة في ضخامة عدد الخريجين سنويا، ولكن العبرة في عدد من تحتاجهم سوق العمل للاستجابة لمتطلبات التنمية. وما نراه من توسع في عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، يفترض أن يكون محكوما بدرجة عالية من الانضباط، سواء في استيعاب وقبول خريجي الثانوية العامة، أو في التخصصات المتاحة حسب متطلبات سوق العمل، وهو الأمر الذي لا يغيب عن أذهان المسؤولين، في الجهات المختصة، فلا الجامعيين ولا أصحاب الدراسات العليا هم مفتاح الحل في عملية البناء التنموي، ولكن الحل في القضاء على العراقيل التي تحول دون تمكين الخريجين الجدد في الوظائف حسب التخصصات المطلوبة، وبعد ذلك وقبله التركيز على التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، في الحاضر والمستقبل؛ لبناء تنمية تعتمد بعد الله على سواعد أبناء هذا الوطن وفي جميع المجالات، مع ملاحظة أن التركيز على التعليم الجامعى يجب ألا ينسينا التعليم الفني، الذي قد يكون أهم من التعليم الجامعي، بالنسبة لإتاحة فرص وظيفية أكثر، وفي مجالات تنموية عديدة.
