في شهر مارس من هذا العام 2018م، خلال المحاضرة التي عقدتها جمعية الاقتصاد السعودية، بعنوان: «التعريف ببرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030»، كشف وزير الإسكان عن وجود 6.5 مليون وحدة سكنية على مستوى المملكة، يقطن المواطنون في 3.5 مليون وحدة منها، ونحو 2 مليون وحدة للوافدين. وأن هناك نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا. وأوضح أن أكثر من 90% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 6.5 مليون وحدة تم بناؤها عن طريق أفراد، كما أن 95% منها تم بناؤها في الموقع وليس في المصانع، بسبب عدم وجود صناعات تحويلية وطنية. المهم هنا، أن معاليه قد أشار إلى أن جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية الجيدة ونوعية المسكن. ونشر صحفيا الأسبوع الماضي أن جمعية حماية المستهلك قد كشفت عن تلقيها 286 بلاغا لمتضررين من البيوت المغشوشة، وأن 2.5% منها من منتجات وتمويل وزارة الإسكان. من جهتها، وصفت أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر بنت عبدالله القحطاني نتائج دراسة أجرتها الجمعية عن «أثر ظاهرة البيوت المغشوشة لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية» ب «الصادمة»، حيث اتضح أن أكثر من 79% من المتضررين تحملوا تكاليف إصلاح الأضرار التي اكتشفوها في البيوت المغشوشة بعد الشراء، إضافة إلى أن 86.7% من البيوت المغشوشة هي بيوت جاهزة «جديدة»، و52.4% من البلاغات كانت تتعلق بأضرار بالبنية الأساسية للبيوت. كما قد كشفت تلك الدراسة عن أن طريقة تمويل شراء المسكن للمتضررين كانت عن طريق مؤسسات مالية بنسبة 53.8%. ومع نتائج تلك الدراسة التي أجرتها الجمعية، تبرز أهمية الوقوف على القضايا التي أشار إليها وزير الإسكان عن أن 90% من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 6.5 مليون وحدة تم بناؤها عن طريق أفراد، كما أن 95% منها تم بناؤها في الموقع وليس في المصانع؛ بسبب عدم وجود صناعات تحويلية وطنية، كما أن جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية الجيدة ونوعية المسكن. وهنا تبرز أسئلة مهمة ينبغي الوقوف عليها، ويأتي في مقدمتها: ما هو دور وزارة الإسكان في التحقق من جودة المنتج السكني في المملكة؟، وما هو دور المؤسسات المالية التي تمول الشراء دون التأكد من الجودة؟. وأخيرا وليس بآخر.. تطرقنا في مقالات سابقة إلى أهمية الوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للمباني الشاغرة، وهنا تبرز الجهود المستمرة لوزارة الإسكان؛ لعلاج قضية توفير المسكن المناسب، ومنها: إيجاد المزيد من البدائل والخيارات لإيجاد المسكن بالجودة والسعر المناسبين للمواطن، كالبناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد. وتبقى قضية توفيرها للمواطن في الوقت المناسب كآلية من الآليات الموجودة؛ لحمايته من البيوت المغشوشة. [email protected]
