في خطوات متلاحقة ومدروسة، تسعى المملكة دوما إلى تقديم الأفضل عالميا، لا سيما أن آلاف الفرص تحقق مزيدا من العطاء التنموي داخل وخارج المملكة، حيث أعلن أخيرا، أن أكثر من 943 مليار ريال جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري. ركب التغيرات يسهم في ترسيخ دائم لاقتصاد حديث ذي سمات تساعد على حماية التنمية المستدامة، ومن عمق مبادرة مستقبل الاستثمار لمسنا متغيرات ذات طابع جديد، لا ترتبط بالحروف وإنما بالأرقام، فالأرقام عصب الاقتصاد العالمي، وتكشف عن وقائع وحقائق من الصعب تداركها أو تفاديها، وعبر أهم المؤتمرات العالمية والدولية والمحلية أيضا نسعى جميعا إلى معرفة النتائج بالأرقام، وهذه مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، الذي أشار إلى أن قوة الاقتصاد ومؤشراته تكشفها الأرقام، وها نحن اليوم نقف أمام المؤشرات الوطنية بكل شفافية ووضوح ليطلع العالم على كيفية تنامي الاقتصاد السعودي، والتدفق الذي يشهده محليا وعالميا ضمن المشاريع العملاقة والشراكات الدولية المستمرة، والطموح الاقتصادي البناء القائم على عملية إدارة الموارد ورفع مستوى العمل التنموي، وتحقيق الأداء الإنتاجي بجودة عالية وأيدٍ ماهرة. وللعمل بصورة مستقبلية، سنقرأ العديد من التوجهات والإصلاحات في المنظومة الاقتصادية، لا سيما عندما قال وزير المالية محمد الجدعان: إن التوازن المالي لا يعني الحد من الإنفاق، بل سيساعد في تعزيز القدرة على تمويل احتياجات التنمية والنمو، بما يحقق طمأنينة وشفافية للممولين والمستثمرين، بما يحد من المخاطر ويحقق الاستدامة المالية. فهذا مختصر للإصلاحات التي تسعى إلى تعزيز الثقة والقدرة للممولين والمستثمرين أيضا، للحد من المخاطر وبناء قواعد مستقرة تقوم عليها المشاريع وتستمر بها الاستثمارات المتدفقة، التي ستنعكس من خلال لغة الأرقام من حيث نسبة الإنجاز والنجاح والمدة الزمنية وغيرها من كل ما يتعلق بإنجاح الخطط الاقتصادية، والحد من أية إشكالات ربما تعتري استمرارية المشاريع العملاقة، من خلال إيجاد حلول مستدامة وفقا للخطط التنموية الوطنية.
