مؤشرات اقتصادنا الوطني إيجابية إلى الحد الذي يحفزنا لأن نواصل مسيرة الصعود التنموي حتى نقترب أكثر من سقف الاقتصادات العالمية الأولى، وذلك أمر تدعمه الأرقام والحقائق بالتأكيد التي حين نعمل على تجميعها والنظر إليها بصورة كلية نجد أننا أمام معطيات جديرة بأن نتوقف عندها ونبعث مزيدا من الثقة في الأنفس حتى تستمر هذه المسيرة القوية. ولعلي استكمالا لما سبق وتناولته حول متانة اقتصادنا الوطني وقابليته لمزيد من الاستثمارات في فرص لا تزال واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، فإني ومن خلال قراءة في إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018م، وتوقعه بأن يصل النمو الحقيقي لاقتصادنا العام الجاري نحو 2%، أجد أن ذلك يؤكد ما ذهبت إليه وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي ثبتت التصنيف الائتماني للسعودية عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. تلك الوكالة الدولية الرائدة أضافت عمقا آخر لتوجهات نمو الاقتصاد الوطني برفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي بعد أن كانت توقعاتها السابقة عند 1.3% و1.5% لذات الفترة في أبريل الماضي، وذلك في واقع الأمر يفوق توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018، ما يجعلنا أمام صورة إيجابية أقل ما توصف به أنها «رائعة» وتدعم فرص النمو في المستقبل القريب. هناك عامل مهم في هذا النمو الذي يقود إلى تلك التوقعات الإيجابية وهو ارتفاع العائدات النفطية، الذي يتم توظيفه بصورة مثالية ومنهجية تعمل على معالجة العجز المالي الذي توقعت وكالة موديز أن يشهد تراجعا إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مقارنة بمستوياته في 2017، ما يعطينا محصلة تعزز من تنفيذ خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط إذ أنها، وبحسب الوكالة الدولية المرموقة، من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
