أكد اقتصاديون أن الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعد أمرا محفزا، ويؤكد نجاعة الإصلاحات الاقتصادية والخطط الموضوعة لتنويع الاقتصاد السعودي للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل. وأوضحوا في حديثهم ل«اليوم» أن هذه التصنيفات تؤكد ثقة الاقتصاديات الدولية بموقع وثقل المملكة الاقتصادي الفعال وأهميته بين دول العالم، مشيدين بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته مجلس الشؤون الاقتصادية وقيادته الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة والمتفائلة. » نظرة مستقبلية وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين: «بالرغم من الإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف متقدم جدا وينم عن متانة الاقتصاد وجدارته الائتمانية، إلا أن توقعات وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تجاوزت في مجملها توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م وتوقعاتها السابقة وهذا أمر محفز ولا شك، ويؤكد نجاعة الإصلاحات، خاصة ما يتعلق برفع توقعات نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7% للعام الحالي، وبالرغم من إشارة موديز لارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي ما يزيد من قوة الاقتصاد إلا أن تأكيد الوكالة على نمو القطاع غير النفطي يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي بعض ثمارها، وأن خطط تنويع الاقتصاد السعودي ستسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل وهو ما أكدته الوكالة». وأضاف البوعينين: «إضافة إلى إشادتها بالإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م التي شهدت ارتفاعا بنحو 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من المهم الإشارة إلى تخفيض توقعات «موديز» بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% وهذا نتاج الضبط المالي وإصرار الحكومة على خفض العجز تدريجيا للوصول إلى نقطة التوازن بحلول 2023 ومن المهم الإشارة إلى توقعات الدين السيادي عند مستوى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط وهذه تأكيدات مهمة لربطها بالإصلاحات المالية، التي تستوجب ضبطا أكثر في جانبي العجز وحجم الديون السيادية». » متانة الاقتصاد وقال المستشار الاقتصادي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي د. قبلان بن جديع: «يأتي تقرير وكالة «موديز» متزامنا مع الأصداء الإيجابية للبيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م بارتفاع الإيرادات غير النفطية بمعدل 43% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار البترول بنسبة 37% بالإضافة لزيادة إنتاج النفط ليصل لمستوى 10.5 مليون برميل في نهاية سبتمبر من عام 2018م مقارنة بمستوى إنتاج أقل في عام 2017م بواقع 9.9 مليون برميل، وتوقعات «موديز» وبعض الجهات العالمية كصندوق النقد الدولي بارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي وتمتعه بالاستقرار المالي والكفاءة المالية وقدرة البنوك والمؤسسات المالية على النمو وتحقيق معدلات ربحية عالية». وأضاف: «بالرجوع لتقارير الهيئة العامة للإحصاء، تشير البيانات إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.15% و1.6% للربعين الأول والثاني من عام 2018م، على التوالي نتيجة لارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي، فنجد أن القطاع غير النفطي الحقيقي في الربع الثاني نما بمعدل 2.43% بواقع 1.79% للقطاع الخاص و4.01% للقطاع الحكومي والأخير بسبب زيادة الكفاءة في الخدمات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية والإنفاق العالي. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو أعلى خلال الربعين المتبقيين». » ثقة دولية وقالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز د. سهى علاوي: « تصنيف المملكة في وكالتي «فيتش» و«موديز» «+A» و«A1» دلالة على أن اقتصاد المملكة اليوم مدعوم بالميزانية المالية القوية والاحتياطيات الخارجية المرتفعة بالإضافة إلى الديون الحكومية المنخفضة مع الأصول الحكومية الكبيرة ومتزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية الواسعة النطاق مما حفز على تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، وجاء هذا التصنيف ليشير إلى ثقة الاقتصاديات الدولية والمحلية إلى موقع المملكة الاقتصادي الفعال وأهميته بين دول العالم وثقله». وأضافت علاوي: «ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطور في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، وانخفاض عجز الميزانية في 2018 عند 8.4%، من الناتج المحلي الإجمالي».
