بدأت الغرامات والجزاءات تنهال على أصحاب المقاهي الواقعة داخل النطاق السكني بجدة بعد أن حددت الجهات المعنية مطلع الأسبوع الحالي اقتصار خدماتهم على المأكولات والمشروبات ومنع التدخين . وكشف مستثمرون وملاك للمقاهي تعرض بعضهم إلى غرامات بدأت من خمسة آلاف ريال مطالبين بتجديد المهلة تداركا للخسائر التي يصفونها بالفادحة . وبين مستثمرون أن تراخيصهم الممنوحة حديثا بمزاولة المهنة مازالت سارية مطالبين بمهلة أخيرة لا تزيد على سنتين كحد أقصى لتصحيح أوضاعهم . هذا وقد جاء بلاغ الجهات المعنية وفي مقدمتها الامانه لجميع المقاهي المغلقة والمفتوحة بناء على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن منع التدخين في المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة حيث تضمن التعميم على وجوب الالتزام بتطبيق ما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء والتي تقضي بغرامات مالية وإغلاق المحال المخالفة اذا تكررت المخالفة. إلى ذلك وفي جولة ل»اليوم» تبين امتثال عدد من المقاهي الواقعة داخل النطاق العمراني للقرار سواء بتغيير النشاط أو إغلاق المقهى فيما ظل عدد من الملاك يأمل في إعطاء مهلة لتصحيح الأوضاع . وبين المستثمر محمد حسن ان تطبيق القرار بشكل فعلي بدأ مطلع الأسبوع الحالي وقد تم إشعار المقاهي داخل النطاق العمراني بعدم تقديم الشيش والمعسلات للزبائن واقتصار الخدمات على المأكولات والمشروبات فقط، موضحا ان ذلك وبدون شك سيعرض مشاريعهم إلى خسائر كبيرة نظرا لانقطاع الزبائن الذين هم في الأساس لا يرتادونها إلا بسبب الشيش على الأغلب . مبينا ان التكاليف المالية التي دفعت على الديكور والإيجار والأدوات اللازمة لم يتم تعويضها حتى الآن مما يترتب على ذلك خسارة مؤكدة، متمنيا أن تكون هناك مهلة أخيرة تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات لكي يستطيع المستثمرون في هذا المجال تحسين أوضاعهم والخروج من السوق أو تغيير النشاط من مقهى إلى مطعم يقدم المأكولات والمشروبات فقط . من جانب آخر بدأت لجان في الغرف التجارية بالمطالبة بإعطاء مهلة للمستثمرين في المقاهي الواقعة داخل النطاق العمراني تمتد إلى ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعهم والخروج إلى المناطق البعيدة عن السكان مؤكدين ان المستثمرين سيتعرضون إلى خسائر مالية كبيرة حيال ذلك . وأوضحت لجنة الضيافة في الغرفة التجارية أنها في صدد مناقشة أعطاء المهلة للمقاهي التي تمتلك تصاريح نظامية مع الجهات ذات العلاقة لكي يستطيعوا بعد ذلك الانتقال خارج النطاق العمراني . من جانب متصل لقي هذا القرار تفاوتا بين مؤيد له وبشدة وبين معارض لنقل المقاهي خارج النطاق السكاني واقتصارها على تقديم المأكولات والمشروبات فقط. حيث قال ياسر بن ناصر: ان هذا القرار لابد أن يمضي قدما بدون إعطاء مهلة لأصحاب المقاهي وبين ان تلك المقاهي من حيث وجودها بين الأحياء السكنية تسبب الكثير من الأمور الضارة بدءا بالإزعاج لسكان الحي والتلوث الناجم من تلك المقاهي الذي يهدد صحة الإنسان والبيئة المحيطة . وأشار أيضا إلى أن المراهقين يسهل اصطيادهم لكون تلك المقاهي قريبة جدا ومنتشرة في كل مكان لذلك نجد هذه الظاهرة كبيرة ويصعب تداركها والحل الوحيد هي أن تنتقل خارج النطاق العمراني . أما يزن السليماني فينظر إلى الموضوع من ناحية أخرى حيث قال ان هذه المقاهي تجنب الشباب العبث في الشوارع والدوران بها من غير هدف، لذلك فان المقاهي توفر المكان المناسب لقضاء أوقات الفراغ ولا يوجد بديل مناسب في الوقت الحالي . يذكر أن المقاهي الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة جدة والتي يطالها القرار يتجاوز عددها 250 مقهى حيث سيتم التطبيق بثلاث مراحل من الغرامات تنتهي بإغلاق المحال.
