كشف نائب وزير الحج والعمرة د.عبدالفتاح مشاط عن أن الوزارة دخلت في المراحل الأخيرة من إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف وشركات خدمة حجاج الداخل بما يحقق رؤية المملكة 2030 وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وأشار نائب وزير الحج والعمرة خلال حديث خاص ل«اليوم» إلى أن مراقبة شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال هذا العام للتأكد من الخدمات وتقديمها بالشكل الصحيح ستتم عبر 3 قنوات رئيسية أولها وأهمها نشر الوزارة مراقبين خلال وقت الموسم في مواقع سكن حجاج الداخل عبر جولات غير مجدولة ومفاجئة، الثانية وهي الشفافية الموجودة في الموقع الإلكتروني الحالي للوزارة، إذ أنه عندما يتعاقد المواطن أو المقيم الآن على حزمة من الخدمات تكون الخدمة مفصلة في المسار الإلكتروني فلا يتعاقد على أمر مجهول مع ضمان وضوح كافة الجوانب، أما القناة الثالثة فتتم عن طريق تطبيق (مناسكنا). وعن قطاع العمرة أوضح الدكتور مشاط قائلا: إننا توسعنا في شركات العمرة وقد كانت في السابق 30 شركة عاملة واليوم 600 شركة تعمل في مجال العمرة وهذه الشركات سوف ترفع عدد المعتمرين وتسهم في رفع عدد الوظائف للسعوديين. من جانب آخر، أعلنت مؤسسات أرباب الطوائف عن رسملة أسهم مؤسسات أرباب الطوائف، وذلك بتحويل احتياطات مؤسسات أرباب الطوائف المتمثلة في المطوفين والأدلاء والوكلاء والزمازمة إلى رأس مال، تشمل جميع الأصول النقدية والممتلكات بعد خصم الالتزامات وتوزع على حصص لجميع المساهمين والمساهمات بطريقة عادلة، ومن المزايا التي يتميز بها هذا المشروع حفظ حقوق المساهمين والتوزيع العادل للأرباح وتثبيت رأس المال وسهولة التوريث وإمكانية بيع وشراء الأسهم وتداولها. وكان وزير الحج والعمرة محمد طاهر بنتن أصدر في مايو الماضي قرارا باعتماد التخصيص الجديد لأسهم المساهمين بمؤسسات أرباب الطوائف كما أقر اعتماد آلية تخصيص أسهم المتوفين من أرباب الطوائف قبل تاريخ 10/10/1437، وصدرت قرارات توريثهم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصا على سير الأعمال بمؤسسات أرباب الطوائف وفق النظم التجارية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. واعتمد بنتن توريث المهنة لأرباب الطوائف الواردة أسماؤهم في قرارات التوريث الصادرة لهم بعد تاريخ 10/10/1437ه وتحفظ الحقوق المالية بما فيها الأسهم للورثة الواردة أسماؤهم في صك حصر الإرث ويعتبر حاملي أسهما فقط ولا يحق لهم ممارسة المهنة أو الترشح لعضوية مجالس الإدارة بهذه المؤسسات، وتتولى مؤسسات أرباب الطوائف الرفع للهيئة العليا لأرباب الطوائف لتصحيح كافة قرارات التوريث الوزارية الصادرة من تاريخ 10/10/1437ه وحتى تاريخ صدور هذا القرار وشملت القرارات الموافقة على إصدار شهادات الأسهم الصادرة وفق التخصيص المعتمد. ووجه بنتن بتشكيل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الحج والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة لمؤسسات أرباب الطوائف والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والهيئة العليا لأرباب الطوائف، للنظر في الحالات التي قد تطرأ بعد رسملة الأسهم واقتراح الحلول اللازمة لها ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه.
