الأمر السامي الكريم القاضي بإعفاء المشتري من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، يؤكد أن قطار تمليك المساكن يسير باتجاه واحد، ولن يتوقف إلا في محطة النسبة الكاملة خلال الأعوام المقبلة بإذن الله، وهذا الأمر الكريم يعزز جهود وزارة الإسكان ويسهم في تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة بتمليك كل مواطن مسكنه، خاصة مع تنوع الخيارات والمنتجات التي يتم ابتكارها والعمل بها بصورة تنفيذية مباشرة من قبل الوزارة كما في برنامج «سكني» الذي تتصاعد منجزاته بصورة شهرية ملحوظة في مختلف مناطق المملكة. الإعفاء من تلك الضريبة يصب في صالح مجهودات رفع نسبة التملك في ظل استمرار دعم الدولة للمواطنين، وحين ننظر إلى الصورة الكاملة التي تجتهد فيها الوزارة - مشكورة - لفتح مزيد من المسارات لصالح المواطنين فذلك كفيل بتأكيد جديتها وعزيمة إداريي وموظفي تلك الوزارة التي تواصل العمل لإنشاء مزيد من المشاريع حسب الخطط الموضوعة لذلك، وبأسعار أصبحت في متناول اليد تقريبا بعد أن حدث التصحيح لأسعار الوحدات السكنية، وتكاد الأمور تسير في مجراها الطبيعي الذي يتوافق مع تكلفة إنشاء السكن بحسب الموقع والخدمات والمزايا الإستراتيجية للعقارات. مزيد من التيسير يعني مرحلة جديدة متميزة، ويعني مزيدا من التمليك، وتلك هي المعادلة السكنية الحالية لوزارة الإسكان، فهي الآن تتحمل الضريبة المضافة في المسكن الأول ما يقلل كثيرا من الأعباء النقدية على المشتري أو المستفيد، وذلك ينطوي على قوة دفع باتجاه التملك لكثير من المواطنين الذين ينبغي أن يخطوا الخطوة الأولى سواء في القوائم أو غيرها، لأن الفرصة متاحة، وهناك آلية وشروط يجب التوافق معها حتى يتم الحصول على الإعفاء، لأنه في الواقع ليس إلغاء للضريبة ولكنه إعفاء تتحمله الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، باعتباره جزءا من الدعم الذي يحصل عليه كل مواطن يتملك مسكنه للمرة الأولى. هذه الخطوة الواسعة في طريق تملك السكن تؤكد - بالفعل - أننا في المسار الصحيح والمتفاعل مع حاجة المواطنين للسكن، وأهمية وقيمة ذلك في المنظومة التنموية حيث يأتي السكن في مقدمة الأساسيات التي يحتاجها كل مواطن، وحين ننظر إلى ما قبل أعوام قليلة ماضية فإننا نجد جمودا كبيرا لم تتحرك فيه المساكن كثيرا لصعوبات تتعلق بالأسعار التي تفوق القدرات الشرائية لغالب المواطنين، وطول في قوائم الصندوق العقاري، أما اليوم فإننا نربط المقدمات بالنتائج، ما يجعلنا نتوقع الوصول إلى نسب تراكمية قبل 2030 م بإذن الله، وهذا يجعل تملك المسكن قضية من الماضي.
