من التحرك العقاري الكبير في المملكة وبسبب نوعية العقارات التي تملكها الشركة، بدأ سهم طيبة القابضة في مسار صاعد منذ مارس من العام 2011م من مستويات 14 ريالًا وحتى لامس قمة تاريخية عند مناطق 54 ريالًا في مارس من العام 2015م، ورغم أن هبوط السوق بدأ قبل هذا التاريخ بستة أشهر تقريبًا، إلا أن السهم ظل متماسكًا قبل أن يفقد زخمه الشرائي بشكل كامل وتبدأ عمليات البيوع تضغط عليه بشكل واضح ولافت، وهذا ما دفع الأسعار للتراجع من القمة المذكورة آنفًا وحتى قاع 27.50 ريال والذي وصل إليه في يناير من العام 2016م. وقد عزا العديد من المحللين هذا التراجع أيضا إلى أن التوزيعات النقدية للشركة لم تكن تستحق ذلك السعر العالي الذي وصل إليه فأصبح السعر مقيمًا بأعلى من قيمته المستحقة. والحقيقة أيضا أن تراجع سوق الأسهم الكبير في تلك الفترة ودخول السوق العقارية في ركود كبير ولوصوله لأسعار مبالغ فيها جعلت الأسعار تتراجع بشكل لافت بغض النظر عن القوة المالية للشركات ونوعية الأصول التي تملكها. وبعد تحسن أداء سوق الأسهم بدأ سهم طيبة في الارتفاع مجددًا، وقد تأكد ذلك بعد تجاوز قمة 33,70 ريال ليصل إلى مشارف 47 ريالًا في إبريل من العام الماضي، لكن الحقيقة أن هذا التحسن في الأداء لم يدم طويلًا بسبب ضغط الشركات الكبيرة على القطاع خاصةً شركات جبل عمر ودار الأركان وإعمار والذي تراجع بنسب قاربت 50%، وقد ألقى هذا الأداء السلبي بظلاله على سهم طيبة والذي بدوره واكب هذه الحركة السلبية فتراجع من قمة 47 ريالًا وصولًا إلى المستويات الحالية عند 30 ريالًا. وإذا ما استمر أداء القطاع السلبي خلال الفترة القادمة فإنه من المرجح أن يواصل السهم هبوطه حتى مناطق 23.50 ريال، أما في حالة وجود انعكاس رئيسي في حركة القطاع من الهبوط إلى الصعود، فإنه من المتوقع أن تكون المناطق الحالية هي القاع الأخير للسهم ومنها سيبدأ رحلة صعود جديدة، ويتأكد ذلك باختراق مقاومة 34 ريالًا والتي سيتجه منها إلى المقاومات التالية عند مستويات 38.80 ريال ثم 44.70 ريال ثم إلى المقاومة الأصعب على مشارف 50 ريالًا والتي لابد أن يكون عندها سيولة شرائية كبيرة تدفع السهم إلى تسجيل قمة جديدة أو سيعاود الهبوط مجددًا.
