أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق ثلاثة متهمين «جمعيهم سعوديو الجنسية» وذلك بعد ثبوت إدانتهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية واثارة الشغب حيث حكمت بقتل اثنين تعزيرا وسجن الثالث 23 عاما. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه في تكوين خليه إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد، والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية، وقيامه بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى نقاط التفتيش وعلى مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنيا بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، واستخدامه في ذلك سلاحا من نوع رشاش ومسدس وبندقية وحيازته تلك الأسلحة وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على المشاركين معه في ذلك. كما ثبتت مشاركته في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف وقيامه خلالها بحرق الإطارات ورفع الشعارات المناوئة للدولة، واستلامه وجلبه أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف بإيعاز من أحد المطلوبين وإخفائها في منزله ومساعدته في بيع بعضها بمحافظة القطيف، مع علمه بأن أغلب تلك الأسلحة تستخدم ضد رجال الأمن واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنيا مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها عن عملها وقتل رجال الأمن والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنيا، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة القطيف، وقررت المحكمة قتله تعزيرا. وبينت المحكمة أنه ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية، وتدربه على استخدام الأسلحة لغرض إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، وقيامه بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى نقاط التفتيش وعلى السجن العام بمحافظة القطيف ورميه قنابل المالتوف على المدرعات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، إضافة الى شروعه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مداهمتهم أحد المطلوبين أمنيا وتستره على المشاركين معه في ذلك، وحيازته سلاحي مسدس وسلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات بمحافظة القطيف وتستره على المشاركين معه في ذلك، ومشاركته في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت بمحافظة القطيف وقيامه بحرق الإطارات في الشوارع، ومساعدته المدعى عليه الأول في استلام وجلب أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف واستخدامه سيارته في ذلك واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنيا مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها من عملها، وقتل رجال الأمن والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنيا وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة والمتاجرة بها بدون تصريح بقصد الإخلال بالأمن، فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيرا. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بمتاجرته بالأسلحة بيعا وشراء بدون ترخيص واشتراكه مع بعض مثيري الشغب في محافظة القطيف في الإخلال بالأمن، من خلال بيعه أسلحة وذخيرة على أحد الأشخاص بالمنطقة الشرقية مع علمه بأنها ستستخدم من قبل مثيري الشغب بمحافظة القطيف في الإخلال بالأمن الداخلي، ونقله تلك الأسلحة إلى المنطقة الشرقية وتسليمها للمدعى عليهما الأول والثاني وتستره عليهم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبع عشرة سنة بناء على المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه وهو تستره على بعض مثيري الشغب بمحافظة القطيف وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
