ما السلام الذى يريده الاسرائيليون مع العرب وهل يمكن أن يقوم سلام على أنقاض الاحتلال و القوة و هل ثمة حل في الأفق للصراع العربي الصهيوني فى ظل مواقف الكيان والدعم القوي من قبل الولايات المتحدة والغرب له وما البدائل أمام العرب والفلسطينيين لتحقيق السلام وهل من بينها خيار المقاومة بكافة أشكالها؟ تلك أسئلة المرحلة على صعيد القضية الفلسطينية بعدما طالها الجمود والترهل والالتباس والتجاهل من الأطراف المؤثرة فيها وبات الفلسطينيون يواجهون وحدهم مصيرهم الذى يبدو أنه دخل نفقا معتما لاتبدو فى نهايته نقطة ضوء أو هكذا تتجلى مشاهد الصراع العربي الصهيوني فى اللحظة الراهنة وإن كان البعض يعتبر ثورات الربيع العربى وقودا ستشهده السنوات القادمة فى ظل توهج دور الشعوب رغم أن هذه الهموم الوطنية والمحلية هى التى تتصدرها "اليوم" طرحت التساؤلات وجاءت الاجابات على النحو التالي : وفقا لرؤية الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فإن القضية الفلسطينية دخلت منطقة الالتباس وما يحدث على صعيدها لم يعد مقبولا بأى صورة من الصور فالحكومة الاسرائيلية باتت تشعر بالقوة بعد أن أصبحت تعتمد منذ شهر مايو الماضى على 96 نائبا من اجمالي 120 نائبا بالكنيست رغم أن هذه الاغلبية البرلمانية التى تمتلكها تهيئ لها امكانية تبني أى سياسة والقيام بأى خطوات لكنها للأسف لا تمتلك الرغبة أو الارادة للتقدم نحو تحقيق السلام مع الفلسطينيين ، بل إن ممارساتها تدفع الأمور نحو المزيد من التعقيد خاصة على صعيد استمرار مشروعها الاستيطانى والاستعمارى التوسعى فى القدس والضفة الغربية فضلا عن عمليات التهويد التى لا تتوقف والإصرار على فرض القيود على الأسرى الذين مضى على أعداد كبيرة منهم أكثر من 32 عاما فى غياهب السجون الاسرائيلية وتلك مسألة غير انسانية وغير أخلاقية بالمرة. وسألت الدكتور العربي : لكنك طرحت غير مرة فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام لتجاوز ما رأيته معطيات سلبية على صعيد المفاوضات المباشرة فهل حصلت على أي تجاوب من قبل الأطراف الدولية المؤثرة مع هذه الفكرة؟ يجيب قائلا : المعضلة تكمن في أن المجتمع الدولي ممثلا فى الأممالمتحدة ومجلس الأمن استمر منذ تفجر المسألة الفلسطينية فى 1947 وحتى اتفاقية أوسلو فى العام 1993 فى محاولة علاجها عن طريق إنهائها وهو ما تجلى فى القرار 242 الذى أصدره المجلس فى أعقاب حرب يونيو 1967 والذى بني على مبدأ أساسي يتمثل فى أن هناك أرضا احتلت فإذا ما تم الجلاء عنها ينتهي الاحتلال ، بيد أن ما حصل بعد أوسلو هو ان اسرائيل نجحت وبدهاء بالغ وبتفهم الدول الكبرى فى التحول من حالة انهاء النزاع الى حالة إدارة النزاع , لذلك فإن ما جرى خلال أكثر من عقدين كان يتم ضمن هذا التصور الاسرائيلي لذلك سعيت وناديت غير مرة الى كسر هذه الحلقة المفرغة على نحو يعيد الاعتبار للمجتمع الدولى , وأذكر فى هذا الصدد أن دولة الانتداب على فلسطين وهى المملكة المتحدة توجهت الى الأممالمتحدة فى الأول من أبريل من العام 1967 وسجلت بندا عنوانه "ما هو مستقبل فلسطين " والآن مضى على القضية أكثر من 65 عاما لا أحد يدرى ما هو مستقبلها وهو ما يستوجب الخروج من مرحلة إدارة النزاع الى مستوى إنهائه. المؤتمر الدولى قلت للأمين العام للجامعة العربية : هل يتم ذلك عبر صيغة المؤتمر الدولى فأوضح أن ذلك يمكن أن يحدث عبر أى صيغة ذات طبيعة دولية فقد أثبتت الغرف المغلقة التى تحتضن اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية عجزها - وبالطبع لم يرصد الدكتور العربى من خلال اتصالاته مع الأطراف الدولية أى تجاوب مع هذا الطرح و للأسف - كما يقول – فإن الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة أبلغتنا أنه لا يتعين ألا ننتظر شيئا فلديها انتخابات رئاسية هذا العام وطلبت أن نتحدث معها فى هذا الشأن العام المقبل . لا يريدون السلام ويقول الدكتور محمود خلوف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. : تاريخيا الإسرائيليون لا يريدون سلاما حقيقيا، وهم كثيرا ما سعوا إلى سلام اقتصادي مع العرب، وسلام دون أرض، وكثيرا ما سعوا إلى تحقيق أمن منفرد وهو فقط أمن إسرائيل، وعلى حساب الحقوق العربية (فلسطين، الجولان، أراضي جنوب لبنان).حتى بيرس رئيس دولة إسرائيل حاليا عندما تم اغتيال اسحق رابين، انتهز الفرصة ورفض تنفيذ الانسحابات من بقية المدن كما كان متفقا عليه سابقا، وهو فرض على الأرض اتفاق جديد كان من افرازاته وجود خلل كبير في عمق مدينة الخليل، التي صنفت منطقة h1 تتبع مدنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة h2 التي تسيطر عليها اسرائيل بكامل الصلاحيات، واسرائيل تستغل هذا الاتفاق لإبعاد السكان الأصليين من منطقة h2 والعمل على فرض أمر واقع جديد على الأرض. تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الحالية المشكلة من اليمين وأقصى اليمين، ليست حكومة سلام أو انسحابات، فالتحالف الحاكم وبرنامج العمل يقوم على دعم الاستيطان، وتحصين الحدود مع مصر ومع سوريا ولبنان...وزيادة موازنة الجيش لتسليحه جيدا ليبقى قوة ردع كبيرة في المنطقة.كما ان المجتمع الإسرائيلي منذ اغتيال رابين يغلب عليه اتجاهه نحو اليمين، ودليل ذلك نتائج الانتخابات على مدار الدورات الأخيرة التي أفرزت اليمين المتطرف أحزاب: اسرائيل بيتنا وشاس، واليمين الليكود، وغيرها...كقوة أساسية ورئيسية في التحالف الحكومي. ويضيف خلوف : إن المجتمع الاسرائيلي لا يعطي زخما حاليا للقوى اليسارية التي يمكن أن تقدم شيئا للسلام مثل حزب العمل وكاديما وميرتس. وغيرها ولو أرادت اسرائيل السلام لتلقفت مبادرة السلام العربية التي ضمنت تطبيعا مع كل الدول العربية والاسلامية مقابل انسحاب إسرائيل من الاراضي المحتلة عام 1967م، فهى رفضت أن تقيم دولتها على 78% من مساحة أرض فلسطين التاريخية، ومن هنا استمرت باحتلالها للأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وتمارس سياسة التهرب والتسويف، وتعمل على وضع العقبات في طريق التسوية. ويلفت الى أنه في ظل ما يسمى بالربيع العربي وانشغال العالم بما يجري في سوريا، لا يهم إسرائيل إلا الدفع باتجاه إيجاد حل لملف ايران النووي، على نحو يضمن لها تحقيق أهداف مشروعها الاستيطانى والاستعمارى فى الأراضى الفلسطينية ، ومن ثم فان التفكير بالتسوية بات أمرا بعيدا عن تفكير نخبتها السياسية الحالية فضلا عن ذلك فإن المزايدات الانتخابية في الولايات المتحدة تمنح إسرائيل مزيدا من الثقة لعدم الاقرار بحقوق الفلسطينيين والعرب. هل ارتبط المفهوم ب«الصفقة»؟ اتفق علماء دين وخبراء استراتيجيون أن السلام من أسمى الأهداف التى تسعى إليها جميع الشرائع السماوية، والعقائد المختلفة، وأن السلام لابد أن تسانده القوة، لأن السلام بلا قوة تسنده ضعف وتفريط مؤكدين أن الدين الإسلامى ينشد السلام ويؤمن به ويحض عليه، وينادي بتعميمه، وهو مبدأ من المبادئ التي عمَق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، فأصبحت جزءا من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم. المفهوم المشكلة قال الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد فخر رئيس المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية: إن مفهوم السلام يمثل مشكلة فى حد ذاته، فهو ليس مجرد مصطلح أخلاقي إنساني يعبر عن قيمة مرغوب فيها، وإنما عملية ذات جوانب متعددة يتوقف مضمونها على طبيعة «الصراع» أو «النزاع» الذى يراد التعامل معه، لكن مشكلة مصطلح السلام فى المنطقة العربية، لا تأتى من تعقيداته الأكاديمية أو العملياتية، وإنما من تلك الانطباعات المسيطرة على ذهن الرأى العام بل والنخبة المثقفة والبيروقراطية الحكومية أحيانا بشأن السلام ومنها ما يلي: أن مفهوم السلام فى العقل العام قد ارتبط دائما بإسرائيل أو بالتسوية السلمية للصراع العربى الاسرائيلى فقط، وبالتأكيد فإن إسرائيل هى الحالة الأهم التى ترتبط بقضايا السلام والحرب فى المنطقة، لكن هناك كذلك شبكة كاملة من الصراعات داخل الدول وبين الدول وبعضها فى الاقاليم تتطلب اهتماما فى إطار فكرة السلام، ومن ذلك ما يحدث مثلا فى الصومال.. وكلها صراعات لا يمكن إهمال تأثيرها على السلام فى المنطقة. وأضاف قائلا: ان مفهوم السلام قد ارتبط فى الذهن العربى بمنطق «الصفقة» التى يتم من خلالها إبرام معاهدة بناء عليها يجرى ترتيب الاوضاع وينتهى الأمر، إلا أن السلام فى واقع الأمر هو عملية طويلة المدى ومستمرة، ترتبط بإنهاء الصراعات وضبط التسلح وبناء الثقة والحفاظ على ما تحقق فى إطارها، فعمليات السلام ليست مجرد اتفاقات، لأن اتفاقات السلام وحدها لا تضمن تحقيق السلام واستمراره. وأوضح اللواء فخر أن مفهوم السلام يرتبط بانطباعات سلبية فى الذهن العربى فعلى الرغم من قناعة الجميع بأن السلام هو أسمى الأهداف، إلا أن الرأى العام العربى ينظر الىه على انه علامة ضعف على الرغم من أنه لا يقل ضراوة وصعوبة عن الحروب وهذا ما يؤكد أن الرأى العام لديه مشكلة مع المفهوم، لأن الانطباع العام السائد هو أن السلام يبنى على الحق والعدل أو يرتبط باستعادة الحقوق المشروعة بشكل كامل. غاية إسلامية من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبدالنبي شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر إن الإسلام ينشد السلام ويؤمن به ويحض عليه، وينادي بتعميمه، وهو مبدأ من المبادئ التي عمَق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، وأن السلام لابد أن تسانده القوة. وأضاف أن هناك فرقا بين السلام والاستسلام، فالسلام لابد أن تسانده القوة وإلا اصبح استسلاما فديننا نهى عن الاستسلام لانه دين العزة التى هى من مظاهر الإسلام والمسلمين فالمسلمون كانوا اعزاء يوم كانوا سادة العالم وحكامه العادلين المنصفين بقوتهم، وفي هذا الزمان الذي فقد فيه المسلمون تلك القوة أصبحوا لقمة سائغة في أفواه المستغلين لا يمكن أن يرجع إليهم اعتبارهم الكامل إلا إذا عاودوا سيرتهم الأولى وأدركوا من القوة ما يجعل جانبهم مرهوبا من الأعداء وصداقتهم ومعاونتهم مرغوب فيها من الأصدقاء وغيرهم على السواء، وبالتالى فلابد أن يكون لهم وزن ثقيل في ميدان السياسة الدولية. الحاجة للسلام القوي أما الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق فقد أكد أن الاسلام دين السلام وان المسلمين الآن أحوج ما يكونون الى السلام الذى تسانده القوة، فاذا ما أرادت أمة من الأمم الانتصار على غيرها أو إفساح المجال لنشر مبادئها لابد أن توحد صفوفها حتى تكون لها من القوة المادية والمعنوية ما تتكافأ به مع غيرها. وأضاف ان المسلمين يملكون كل أسباب القوة والتى تتمثل فى الوحدة التى هى فرض ديني وللاسف نجد أنه يفرض عليهم السلام بالقوة. ويتابع الدكتور واصل حديثه قائلا: يجب على قادة المسلمين وأولياء أمورهم أن يدركوا ما ينبغي أن يكونوا عليه من تعاون مثمر صادق، وتوحيد في السياسات الداخلية والخارجية، والتسلح بالعلم واقتناء العدة، واتخاذ المواقف المشتركة مع كل من يريد أن ينتهك حرمة أى بلد مسلم، فعليهم أن يتخذوا جامعة إسلامية تتوحد فيها سياستهم الاقتصادية والعسكرية والديبلوماسية والثقافية والتربوية في مواقف مشتركة موحدة أمام جميع دول العالم، ويكونون يدا واحدة على من ظلم أي عضو من أعضاء هذه الجامعة حتى يحس جميع المسلمين بالأخوة الإسلامية التامة الصادقة، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. دين السلام أما الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق فقد أكد أن الاسلام دين السلام وفى الوقت نفسه يرفض أن يفرض على المسلمين الاستسلام والذل والهوان وأن الأصل في التعامل مع غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب، واختيار التفاهم لا التصارع، ويكفي أن كلمة السلم بمشتقاتها قد جاءت في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة، بينما جاءت كلمة الحرب بمشتقاتها ست مرات فقط، ولذلك يقول الله تعالى:»وان جنحوا للسلم فاجنح لها». وتابع قائلا: إن هذه الآية الكريمة من كتاب الله تبرهن بشكل قاطع على حب المسلمين وإيثارهم لجانب السلم على الحرب، فمتى مال الأعداء إلى السَّلْمِ رضي المسلمون به، ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوقٍ للمسلمين أو سلب لإرادتهم.. «شالوم» .. حلم «نهاية الطبخة» من النيل إلى الفرات يبقى السلام مع الدولة العبرية، إشكالية سياسية عربية بامتياز، حيث "فشل" العرب حتى الآن في إرغام إسرائيل على الانصياع للقوانين الدولية، فيما عجزت إسرائيل أيضاً في إقناع العالم العربي، بأنها "دولة" تريد السلام الحقيقي، القائم على إقرار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية المحتلة. وإذا كان العالم العربي، قد انتظر طويلاً كلمة الأممالمتحدة الأخيرة عبر الجمعية العامة بشأن منح فلسطين صفة الدولة القانونية غير العضو بالأممالمتحدة بعد أن تحطم هذا الحلم على صخرة الفيتو الأمريكي داخل أروقة مجلس الأمن، وبينما حشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) مسدسه بالحجج لإطلاقها في وجه ممثلي الدول الأعضاء بالأممالمتحدة لانتزاع حق الاعتراف أسوة بدول حصلت على هذه الصفة كالفاتيكان، سويسرا، وكذلك ألمانيا قبل الوحدة، كمخرج من النفق المظلم الذي قادت إليه التصرفات الإسرائيلية المتعنتة بمساندة راعي عملية السلام غير المحايد الولايات المتحدةالأمريكية بشكل هدد بنسف عملية السلام برمتها .. في هذا الصدد أجرت (اليوم) استطلاعا للوقوف على رؤى عدد من السفراء والدبلوماسيين والخبراء الإستراتيجيين والمحللين السياسيين العرب بشأن مستقبل عملية السلام في ظل عدم جدية إسرائيل ومحاولاتها اللعب بالوقت لتنفيذ مخططاتها بالتهام مزيد من الأراضي العربية بل ومد أنظارها طمعا بضم أراض جديدة يزعمون أنها ميراث لليهود من الماضي، ورأوا أنه لن يردع إسرائيل أو يعيدها إلى صوابها ورشدها سوى القوة فهي وحدها التي تصنع السلام. مخططات تهويد القدس في البداية يؤكد السفير الدكتور بركات الفرا مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أن إسرائيل لم تقدم أي شئ إطلاقا من أجل عملية السلام بل العكس هو الصحيح، فكل ما تفعله ضد السلام بداية من سياسات الاستيطان واستمرارها في مخططاتها الرامية إلى تهويد القدس وحصارها الظالم لقطاع غزة وانتهاء بمضايقاتها ضد المعتقلين الفلسطينيين وما تستخدمه من ممارسات تعسفية تتناقض مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وقوانينه، لا لشئ إلا لكونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في استرداد أرضهم المغتصبة وإقامة دولتهم، وهذه حقوق كفلتها الدساتير والمعاهدات الدولية. قال السفير الفرا إن جوهر تعنت إسرائيل في عملية السلام يرجع إلى تركيبة من يحكمون إسرائيل أنفسهم فهؤلاء القادة والجنرالات ليس لهم علاقة بمفاهيم السلام، وقد أفصحوا عن ذلك مرارا وتكرارا وأعلنوا على الملأ مواقفهم المتشددة والرافضة لأي مبادرة سلام، حتى وصل الأمر بأحدهم المدعو ليبرمان أن يتجاوز المدى ويخرج عبر وسائل الإعلام ليبث تهديداته وتوعداته المسمومة بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن". وأوضح السفير الفرا أن الأطماع الإسرائيلية لن تقف عند حدود فلسطين جغرافيا لأن قادتها وساستها يتوارثون حلمهم الإستراتيجي في إقامة إسرائيل الكبرى "من النيل إلى الفرات"، وهذا ليس بخفي بل أنه مكتوب ومسجل على جدار الكنيست الإسرائيلي وهناك خارطة مرسوم عليها الحدود الجغرافية لدولة إسرائيل بهذه المعالم، وتجسد الأطماع التوسعية لإسرائيل وتتسع لتضم أراضي عربية أخرى غير دولة فلسطين مثل لبنان، مصر، الأردن، كما يقولون ان لهم يهودا يسكنون بمنطقة جربا في تونس ، وكذلك يهود يسكنون مكناس في المغرب مما يجعل لهم الحق في هذه الأراضي، حتى أن خيالهم ذهب بأطماعهم إلى المدينة المنورة بالمملكة بزعمهم أنه قد سكنها يهود بني النضير، بني قريظة، وبني قينقاع، وبالتالي فهم يحاولون أن يدللوا على هذا التغلغل اليهودي في كافة الدول العربية شرقها وغربها شمالها وجنوبها وبسط هيمنتهم ومحاولة مد نفوذهم عبر ما أطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أراد أن يسوق له شيمون بيريز وهذا تجسيد للهيمنة الإسرائيلية في المنطقة من أجل السيطرة على خيراتها ومقدراتها ومواردها النفطية والطبيعية. أشار السفير الفرا إلى أن الحديث عن إقامة دولة فلسطين يمثل هاجسا كبيرا للإسرائيليين لأنه يعني بالنسبة لساستهم وقادتهم بداية النهاية لحلم إسرائيل الكبرى، باعتبار أن قيام فلسطين التاريخية سيحول دون كل تمدد وتوسع لسرطان الكيان الإسرائيلي، وفي نفس الوقت يغل يدها عن بسط نفوذها على الأماكن المقدسة بما فيها المعالم الإسلامية والمسيحية سواء قبة الصخرة أو مسجد عمر أو كنيسة القيامة، ومن هنا فإن الإسرائيليين يعملون بكل ما لديهم من قوة ويسخرون جهودهم وتجنيد اللوبي اليهودي وبدعم ومساندة أمريكية لإجهاض أي خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه عام 1967. وأضاف السفير الفرا ان حلمهم في إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مجرد طيف خيال وهو بعيد المنال، بينما إقامة دولة فلسطين هو واقع لا مفر منه ان آجلا أم عاجلا وهي ليست إلا مجرد وقت وسيتحقق الحلم الفلسطيني، وعندها سيأتي يوم الحساب لقادة وجنرالات إسرائيل وسيتم ملاحقتهم أينما كانوا من أجل تقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية جزاء وفيا لما اقترفته أياديهم من إثم وخطية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء وقبل هذا وذاك ما ارتكبوه من أخطاء في حق الإنسانية وجرائم حرب. هرولة على طريق الصراع من جانبه يرى الدكتور نواف ابوشمالة الخبير في الشئون الاقتصادية الفلسطينية – الإسرائيلية، أنه من الوقوف على حقيقة الممارسات الإسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت خطوات على طريق السلام أم هرولة على طريق الصراع، فإن الذي يتأمل مسار العملية السلمية المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، منذ بدايتها في اوسلو 1993 وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية (مايو 1994)، والى ان تبنت الدول العربية في القمة العربية في بيروت (مارس 2002) مبادرة السلام العربية التي تنهي الصراع العربي والاسرائيلي، وتستبدله بعلاقات طبيعية بين العرب كافة واسرائيل، مقابل انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام 1967، والى وقتنا الراهن، مع ملاحظة ما شهدته ذات الفترة من تعاقب حكومات اسرائيلية لم تخط خطوة واحدة في مسار التسوية، والتحرك الواضح للشريحة الاكبر من المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين واقصاه، مع توسيع سياسات وممارسات الاستيطان ومصادرة الاراضي والطرد والتهجير القسري، وطمس الهوية العربية عن مدينة القدس ، وتغيير واقعها السكاني واليدمغراغي، الى ما غير ذلك من ممارسات، أن المتابع لكل ذلك لا يحتاج لكثير من الجهد ليرى انعدام وجود أي توجه لدى اسرائيل نحو السلام، وهو الامر الذي ستتزايد وتيرته في الفترة القادمة، متزامنا مع الفوضى السياسية والامنية (الاقليمية والدولية) سواء التي تجتاح اقليم الشرق الاوسط او تلك التي تؤثر فيه، فقد برهنت التجارب ان اسرائيل لا تتفاوض او ترضخ لقواعد الشرعية والقانون الدولي ، الا تحت الضغوط العالية، وهو المعطى المفقود في المعادلة الدولية الراهنة بل والمرجح استمرار غيابه لمدى غير قصير . قال الدكتور نواف أبوشمالة إن الحديث عن عدم رغبة إسرائيل في السلام يجرنا إلى الحديث عن حقيقة الأطماع الصهيونية في العالم العربي، حيث انه على المستوى التاريخي فان هذه الأطماع الصهيونية العالمية في المنطقة العربية تظل حقيقة دامغة، ليست بحاجة لاعادة استحضار، ويمثل وجود اسرائيل على الجزء الاكبر من ارضنا العربية في فلسطين الخطوة الاهم في هذا المسار، موضحا أنه على المستوى الموضوعي فاننا اصبحنا ندرك - منذ زمن ليس بالقصير - ان بواعث الاطماع وتعظيم المكاسب او التكسب، هي ركن اساسي من اركان الحضارة الحالية او على الاقل ركن اساسي من الاطار الفكري الذي يتحدد به مسار وشئون العالم في هذه الحقبة الزمنية، الا ان الفكر الصهيوني ومخططاته تبقى هي الاخطر على الامة العربية، ربما لان حافز التكسب او التربح المادي، لا يشغلها كثيرا، نظرا لوجود اعتبارات عقائدية تحتل اولوية عالية لدى مخططيها - مع عدم اهمال ضمان تحقيق ارباح مادية ولكن على المدى الطويل - وليس ادل على ذلك من ملاحظة وتأمل التطور الذي مر به "المشروع الصهيوني" الخاص بانشاء دولة اسرائيل ، والذي بدأ طبقا لحسابات الربح والخسارة غير مجد اقتصاديا، الا ان استمرار المشروع (استمرار اسرائيل) وبعد اكثر من ستة عقود على قرار قيامها، قد افضى الى مكاسب عالية وتكاليف اقل، فاليوم اسرائيل اقل اعتمادا على المنح والمعونات الدولية، ويتقارب متوسط نصيب الفرد فيها مع ما تحققه بعض بلدان الاتحاد الاوروبي (اسبانيا وايطاليا)، وتحتل الترتيب السادس عالميا طبقا لنسبة مساهمة صادرات الهاي تك في اجمالي الصادرات، الى ما غير ذلك من مؤشرات اقتصادية تعكس تحول الاقتصاد الاسرائيلي وبنيته الهيكلية من اقتصاد صغير ضعيف معتمد على المساعدات الدولية كما بدأ في منتصف القرن الماضي الى اقتصاد متقدم اكثر اعتمادا على الذات ومواكبة للتطورات التكنولوجية كما في وقتنا الحالي. أضاف الدكتور نواف أبوشمالة أنه عندما نصل إلى نقطة الحديث عن مدى إمكانية أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة ومدى تأثيرها على بقاء الوجود الإسرائيلي ؟، فإن الإجابة على مثل هذا التساؤل لابد وأن ترتبط بماهية الدولة الفلسطينية المأمولة ومضمونها وصلاحياتها، وكذلك بنوايا واجندة طرفي الصراع، وتصور كل منهما للمستقبل وللحلول المطروحة، وما اذا كانت تلك الحلول احد مقتضيات التوازنات الدولية الراهنة، وعليه فسيتم ترحيل حسم الصراع لفترة اخرى تتوفر فيها توازنات دولية مختلفة او مواتية، ام هي حلول تستند الى رؤية استراتيجية لانهاء الصراع عبر القضاء على اسبابه وخلق آليات جديدة تحول دون العودة لاجوائه ، وتدعم وتغذي التحرك نحو توطيد العلاقات وتعظيم المصالح لشركاء السلام. وازعم ان الطرف العربي والفلسطيني لديه تلك التوجهات الايجابية والرغبة في التعايش والإنهاء الفعلي للصراع، بغض النظر عن الوضع العربي والفلسطيني الراهن في المعادلة الدولية الحالية، والتي قد يبدو فيها ضعيفا، فأتصور ان معايير الجغرافيا والتاريخ، وكذلك متغيرات الزمن والمستقبل، إضافة لقيم الحق والعدالة والشرعية، هي المعايير الاهم للحكم على قوة الأمم، وهي القادرة كذلك على ان توفر قوة كبيرة وحقيقية لدى الطرف العربي - الفلسطيني، تجعله قادرا فعلا على قبول انهاء هذا الصراع، فالسلام الدائم لا يمكن ان تقدم عليه الا الامة القوية، في حين أن الطرف الآخر، الذي برهن الواقع في مئات التجارب انه يستند لقوة البطش والقهر والعدوان ، والذي يؤمن كيانه وتوازناته من خلال آلاته ومعداته العسكرية وشبكة مصالحه وعلاقاته الدولية، فاتصور انه لن يقبل بالتعايش ومن ثم بوجود دولة فلسطينية مجاورة (كاملة السيادة) فهو طرف جبل على عدم استيعاب أي منطق لتسيير الامور الا منطق القوة المادية والتهديد او الضغوط المباشرة، وهو كذلك مفتقد لقيم الثقة بالنفس، واحترام القانون، لذا فهو دوما مرتاب ومتشكك ومناور، وهي الصفات التي يستحيل ان تفضي الى نضوج قرار إسرائيلي بإنهاء الصراع . دولة مارقة من جانبه قال الوزير الكويتي المفوض بقطاع الإعلام بالأمانة العامة للجامعة العربية عبداللطيف العوضي إن إسرائيل دولة مارقة ودائما ترفض الانصياع إلى أي دعوة تجنح للسلم كعادتها في رفض الإلتزام بمبادئ الشرعية الدولية أو تطبيق أي من تلك القرارات التي زاد عددها عن خمسين قرارا أمميا وتحطمت كل خطوة من المفاوضات على صخرة التعنت والرفض الإسرائيلي وضاعت كل المساعي أدراج الرياح منذ عقود من الزمن، وتأبى أن تتزحزح قيد أنملة عن الأراضي العربية التي احتلتها أو حدود 1967، كما أنها ترفض حق العودة للفلسطينيين ، أو الانسحاب من القدس أو حتى الحديث عن تفكيك المستوطنات، وجميعها تمثل قضايا لازمة للحل النهائي وإسرائيل ترفضها، حتى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رفع ضمن ما رفع من شعائر برنامجه الانتخابي للرئاسة الأمريكية التزامه بتحقيق السلام عن طريق إلزام إسرائيل بالانصياع للشرعية، فإذا به يغير موقفه ويتنصل عن وعوده تحت ضغط اللوبي اليهودي بأمريكا والذين يمثلون قوة تصويتية لا يستهان بها ولا يمكن لأي رئيس أمريكي أن يصل به الأمر إلى مجرد أن يعرض عنها بجانبه . وأوضح العوضي أن مواقف إسرائيل معلنة وغير خفية فهي ترفض تنفيذ أي من قضايا الحل النهائي بذات القدر الذي تتمسك فيه بيهودية الدولة ، وبات واضحا أن المنطلقات الإسرائيلية تستند إلى سياسة الأمر الواقع وفرضها على العرب مستعينة في ذلك بما أحدثته من متغيرات ديموجرافية على الأرض عبر حقبة من السنوات السابقة استهدفت خلالها توسيع نطاق المستوطنات مع عمليات تهويد الأراضي المحتلة خطوة خطوة وقطعة قطعة وكسبت الوقت عبر أربعة عقود من الزمن ليجد العرب أنفسهم أمام حائط سد. مشيرا إلى أنه إذا كانت الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم على مبدأين أولهما رفض التفاهم حول قضايا الحل النهائي وفي مقدمته حق العودة للفلسطينيين ومطالبتها بإعادة توطينهم في الدول العربية التي نزحوا إليها، ثم في ذات الوقت فهي تتمسك بيهودية الدولة وتمارس كافة التصرفات من أجل انتزاع الأرض وتغيير معالمها الجغرافية، وبالتالي فإذا كانت معادلة الإنسان والأرض غير موجودة عند الجانب الإسرائيلي، فعن أي سلام يتساءلون؟، والظاهر من القول والفعل أن إسرائيل لا تريد السلام بالمطلق، وليس لديها النية أو رغبة في إقامة سلام عادل وشامل، وكل ما تفهمه السعي من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض والإبقاء على فلسطين مجزأة ومنزوعة السلاح مقطعة الأوصال يلفها جدار فصل عازل، ولا عودة للقدس ولا سيطرة على مصادر المياه، ومن هنا نعيد التساؤل ماذا سيتبقى من القضية الفلسطينية؟، ولذلك فلا سبيل آخر أمام الفلسطينيين سوى البحث عن طريق آخر طالما ظل الطرف الإسرائيلي لا يريد السلام جملة وتفصيلا وعينه على كامل الأراضي الفلسطينية بعد تفريغها من السكان، وإذا كان لا مفر من الجلوس على طاولة مفاوضات السلام، فلابد أن يكون هذا السلام متوافقا مع مصالحها وتطلعاتها الأمنية وأطماعها الصهيونية، لافتا إلى عدم منطقية الحديث عن مبادرات سلام مع إسرائيل ما لم تكن منطلقة من موقف قوة نابعة من العالمين العربي والإسلامي، وهو وضع لن يتحقق بدوره ما لم يتحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عالمنا المترامي الأطراف، وسيظل العدو هو العدو والمشروع الصهيوني التوسعي في بلادنا لن يتوقف عند حدود، ما لم نتمكن نحن من التصدي له وإجهاضه بالعمل الجاد من خلال استثمار قدراتنا البشرية والطبيعية وجمع الكلمة ووحدة الصف. قال الوزير العوضي إن الأطماع الإسرائيلية في الأراضي العربية عديدة فهي لم تقتصر على فلسطين أو مصر أو الأردن أو سوريا، بل أطماعها تمتد بأنظارها إلى دول أخرى كالعراق وحلم الحركة الصهيونية ورسائل (هرتزل) في السنوات الأخيرة من حياته لرئيس الوزراء العثماني (عزت باشا) آنذاك لمنح المنظمة الصهيونية منطقة تكون موضع قدم لها على أرض الفرات لتكون ضمن الحدود الطبيعية للدولة الصهيونية، بل امتدت تلك الأطماع الصهيونية إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أراد اليهود أن يجعلوا منها مركزا استيطانيا لهم إنطلاقا من إدعاء بعض مفكري الصهاينة المتعصبين الذين رأوا في شبه الجزيرة العربية بأنها كانت الوطن الأم لليهود، وأن أصلهم قد جاء منها لذا فانه يتحتم عليهم السعي إلى السيطرة على الحجاز والمدينة المنورة وما يحيط بها من مناطق وضمها إلى أطماعهم التوسعية في إقامة دولة لليهود. أضاف العوضي أن قيام الدولة الفلسطينية فعليا على أرض الواقع لاشك بأنه سيكون المسمار الأخير في نعش الكيان الإسرائيلي لأنه سيهدم القاعدة الاستيطانية التي تحاول أن تنطلق منها الصهيونية لتحقيق حلمها الكبير المزعوم بدولة يهودية من النيل للفرات. القوة تصنع السلام من جانبه يتفق السفير الدكتور عبدالملك منصور مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السابق، مع الرؤى التي لا ترى في الممارسات الإسرائيلية ما ينم عن وجود أي مؤشرات تشير إلى تأطير لعملية السلام، وقد ثبت باليقين أن إسرائيل لا يوجد لديها أي نوايا صادقة أو رغبة حقيقية في السعي نحو عملية السلام، وكذلك فيما يبدو ليس من بين مفردات أجندتها السياسية مقايضة الأرض بالسلام، بل أن مخططاتها قائمة على كيفية اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وإفراغ الأرض من سكانها الأصليين حتى تصبح دولة بلا شعب ويكونوا لها مالكين، ومن هنا جاءت المحاولات الرامية إلى تنفيذ ذلك عبر إتفاقيات متعددة الأطراف وبضغوط من القوى العظمى المهيمنة على العالم للبحث عن بدائل لإعادة توطين الفلسطينيين في مناطق جغرافية أخرى ولكنها باءت جميعها بالفشل ولم تفلح مطلقا، ومن ثم استقر الرأي عندهم على اغتصاب الأرض عنوة من أهلها وليذهب الفلسطينيون أينما شاءوا، مما يبرهن على أن إسرائيل لا يمكن أن تعطي شيئا مجانيا وأن السلام تصنعه القوة، وأنه إذا كانت تلك القوة هي معيار تحقيق السلام فإن هذه المعادلة مفقودة في العالم العربي الذي يفتقد تلك القوة في الوقت الراهن بسبب ما يعانيه من حالة تشرذم وتفكك، وإنشغالهم بهمومهم الداخلية عن بعضهم البعض من دون أن تكون لهم خطة موحدة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لأمنهم ومستقبلهم وكذا أطماعها في السيطرة على المقدسات الإسلامية.
