لا شك لدي في أن وزارة الإسكان تبذل جهدا مقدرا في توفير المنتجات والحلول السكنية في إطار حزمة من الخيارات النوعية والكمية التي تتناسب مع أكبر عدد من الشرائح المجتمعية، وفقا لقدراتها الشرائية التي ترتكز إلى دخلها وعائداتها وما يمكن أن تدخره، وذلك مفيد ومهم في التركيز على المضي بأي خطط سكنية للمواطنين إلى الأمام طالما أن الوزارة تضع الجميع في أول الطريق إلى منازلهم بدلا من أن يتسرب اليهم اليأس أو النظر بصورة سلبية إلى إمكانية حصولهم على مسكنهم. المتابع لإحصائيات الوزارة يجد أنها تشير إلى أن عدد القروض السكنية الممنوحة من قبل الجهات التمويلية خلال عام 2017م، قد بلغت نحو 163.767 ألف قرض سكني، بزيادة 4.8% مقارنة بالربع الثالث و12.8% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، فيما شهدت القروض السكنية -الممنوحة من الجهات التمويلية خلال الربع الرابع من 2017م- تفاوتا بحسب نوع العقار، الذي تم تمويل شرائه، حيث وصلت نسبة القروض المخصصة لتمويل شراء الفلل أكثر من نصف إجمالي عدد القروض السكنية الممنوحة ب57%. وأجد أن ذلك الارتفاع في القروض مبرر بنمو الطلب على تملك الوحدات السكنية من قبل المواطنين، وهو الأمر الواقع حاليا وسابقا، ما يتطلب أيضا مزيدا من الإنجاز في هذا السياق، فكلما كانت القروض ميسرة وأكثر مرونة في سدادها كان ذلك مناسبا لبرامج الوزارة وخطط المواطنين في التملك. في الواقع نأمل أن نصل بنسبة التملك إلى هدف أعلى ليس في 2030 وإنما في 2020 مع تصاعد منتجات وحلول الإسكان التي نتطلع إلى ألا تتوقف وتمضي في النمو ورفع معدلات الإنجاز إلى أسقف جديدة شهرا بعد شهر مع تنفيذ برنامج «سكني» الذي وصل إلى الدفعة السادسة بحصيلة جيدة تؤكد جدية الوزارة في تحقيق هدفها الإستراتيجي وهو توفير المساكن. أرى أن تلك القروض ضرورية في تسريع وتيرة التملك، لذلك ينبغي أن تتخذ منها الوزارة وسيلة حاسمة في مسألة التملك، وأن تسعى إلى مزيد من الإمكانات الاستثمارية التي تجعلها تستمر في الإقراض بأيسر الشروط دون فوائد مرهقة، وأن تنزل بشرط الراتب إلى الحدود الدنيا، حيث يوجد كثيرون في مستويات أقل كثيرا من السقف المحدد حاليا، فتوفير مسارات مبتكرة لهم يعني تنويعا ومرونة في القروض السكنية، وهذ سيمهد الطريق لهم ليحصلوا على فرصهم في القروض والتملك.
