نزع تعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل فتيل الأزمة بعد أسبوع من الاحتجاجات في الاردن لكن هامش المناورة أمامه محدود حيث تبلغ الديون العامة للبلاد 35 مليار دولار. وأثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعلن الرزاز الخميس الماضي نيته سحبه والذي يتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الافراد بنسب تتراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان ابرزها عام 2011 اثر رفع الدعم عن المحروقات واعلن الرزاز ان سحب القانون «غير العادل» سيتم عقب أداء القسم أمام الملك الاسبوع الجاري. ويقول أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعمان ان مشروع القانون كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير لأنه يوجه ضربة قاصمة للطبقة الوسطى بشكل رئيسي ولهذا رأينا النقابات والجمعيات العمالية انتفضت ضده. وأوضح عوض ان الاردن ومنذ ثلاثة عقود يطبق سياسات اقتصادية غير شعبية وهو يعمل منذ 1989 بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي واكد ان القانون يفتقر لابسط قواعد العدالة الضريبية وكان سيزيد التباطؤ الاقتصادي من خلال إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين ما ينعكس على تعميق حالة التباطؤ الاقتصادي والتراجع الاقتصادي الذي يشهده الاردن. وسجل معدل النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% لعام 2018. وتراجع معدل الاستهلاك بداية شهر رمضان الحالي بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما غابت الخيم الرمضانية عن المشهد هذا العام. وتراجع التداول العقاري، وهو من القطاعات الأهم والانشط في الاردن، منذ مطلع العام بنسبة 10% فيما تراجع العام الماضي بنسبة 18%. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة «ذي ايكونومست». ويقول المحلل السياسي عادل محمود ان سحب القانون الضريبي لا يعني بالضرورة نهاية الأزمة هناك مطالب واسعة بتغيير النهج واعادة انتاج سياسات اقتصادية جديدة، وأضاف «ليس أمام الرزاز إلا مساران لا ثالث لهما اولا اختيار فريق اقتصادي رشيق يصحح الاخطاء لسياسات الحكومات السابقة التي لم تجد سوى جيب المواطن كحلول». وأكد اهمية الوصول لفريق اقتصادي يرسم خارطة طريق تقود البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي، اما المسار الثاني فهو اختيار شخصيات سياسية واجتماعية تكون مؤثرة ومقبولة من الشارع.
