أوضح رئيس المؤسسة العامة للري بالمملكة د. فؤاد آل الشيخ مبارك، أن المؤسسة خطت خطوات واسعة لتقليل الفواقد المائية في نظام توصيل مياه الري، حيث تم تنفيذ مشروع كبير بتكلفة تصل إلى مليار ريال أمكن من خلاله تحويل نظام نقل وتوصيل مياه الري المفتوح إلى شبكة نقل أنبوبية بالضغط بعد أن تم تقسيم المشروع إلى (10 قطاعات )، إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إنشاء الخزانات ومحطات الضخ وأنظمة التحكم في التشغيل أوتوماتيكيًا (نظام اسكادا)، وقد أدى هذا إلى رفع كفاءة شبكة الري من خلال تقليل الفواقد وتسهيل مراقبة المياه والتحكم فيها وتوزيعها. وأضاف في حوار ل «اليوم» انه يتوفر بالمملكة (508) سدود منها 30 سدًا لها طاقة تخزينية (استيعابية) تفوق (30 مليون متر مكعب) وتبلغ طاقتها التخزينية حوالي (9,1 بليون متر مكعب)، ويمكن النظر في استخدامها أو استخدام جزء من مياهها في أغراض الري. مشيرًا الى أن معظم هذه السدود كان الهدف من إنشائها إما لأغراض الشرب أو الحماية من الفيضانات أو لتغذية المياه الجوفية، وتشكل السدود المنشأة لأغراض الري فقط (2 %) من هذه السدود. جهة محايدة - طلب مجلس الشورى في قراره المؤسسة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة باسنادها للقطاع الخاص.. تعليقكم؟ فيما يتعلق بتخصيص مصنع تعبئة التمور فقد أوضحت المؤسسة أن المصنع مستمر في تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه والذي يتمثل في تنفيذ برنامج شراء التمور البالغة حاليا (25) ألف طن والذي حقق ولايزال نتائج إيجابية جيدة لمزارعي النخيل في مختلف مناطق المملكة وسمعة طيبة للمملكة لدى الدول والجمعيات المستفيدة من البرنامج.. وقد سبق للمؤسسة عمل دراسة لجدوى إسناد عملية التعبئة لجزء من الكمية المقرر شراؤها من التمور على بعض المصانع الوطنية وانتهت الدراسة بالتوصية باستمرار المصنع في مزاولة نشاطه وتحقيق أهدافه. وفيما يتعلق بدراسة جدوى إسناد تشغيل مصنع قنوات الري إلى القطاع الخاص، فالمؤسسة تود أن توضح أن هذا المصنع تم انشاؤه منذ بداية تنفيذ مشروع الري والصرف بالأحساء عام 1388ه؛ ليساهم في توفير القوالب الخرسانية الخاصة لأعمال صيانة واستبدال التالف من قنوات الري بمختلف أحجامها بمعدل سنوي يقارب (35 ) كلم طوليًا. وحيث إن المؤسسة بدأت في تنفيذ مشاريع تغيير البنية التحتية لمشروع الري بالتحول من قنوات الري الخرسانية المكشوفة إلى النظام المغلق بالأنابيب، فإن المؤسسة تعتزم إغلاق المصنع وذلك فور الانتهاء من تنفيذ وتشغيل آخر مرحلة من مراحل التحول إلى الأنابيب، وقد لا تكون هناك أي حاجة لإسناد تشغيله للقطاع الخاص خلال هذه السنوات القادمة وأن تشغيله يتم حاليا بالعمالة الوطنية بنسبة (100%). وفيما يتعلق بإسناد تشغيل ورش الصيانة إلى القطاع الخاص، فإن المؤسسة تتوفر لديها ضمن مرافقها الحالية ورش لصيانة المعدات والآليات الخاصة بها، إضافة إلى ورش الأعمال الميكانيكية والكهربائية ومرافق الخدمات المساندة.. حيث إن المؤسسة تعتمد بشكل كبير في أداء أعمالها الميدانية وصيانة مرافقها من شبكات الري والمصارف الزراعية المكشوفة على عدد كبير من المعدات الثقيلة والمركبات الخفيفة، وقامت المؤسسة خلال مسيرتها بتوفير الكوادر الوطنية السعودية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه الورش، ولا تستغني المؤسسة عن وجود ورش صيانة جيدة تفي باحتياجاتها العملية بشكل جيد وان كان هناك أي صعوبة فهي الاجراءات اللازمة لتأمين قطع الغيار وما قد يستغرقه من وقت. والمؤسسة بتشغيلها وإداراتها لهذه الورش تتماشى مع ما هو مطبق في أغلب المؤسسات الحكومية وحققت نسبة عالية من السعودة والتأهيل لمنسوبيها، إلا أن ذلك لا يمنع من إجراء الدراسة المقترحة وتحديد الجدوى والإيجابيات المتوقعة وما يترتب على ذلك من إجراءات ومتطلبات لتحقيق أداء أفضل في تحسين خدمات المؤسسة. برنامج جيد - دعا مجلس الشورى المؤسسة إلى اعتماد مشروع تطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية؛ للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة... تعليقكم؟ ضمن خطة المؤسسة في ترشيد استخدام المياه وفي تحسين البيئة الزراعية وتطوير مرافقها الممتدة في جميع أنحاء الواحة الزراعية من قنوات ري ومصارف زراعية مكشوفة وأثرها على الطرق الزراعية المحاذية لها وما تسببه من ضيق وحوادث مرورية وإعاقة لحركة النقل بين المزارع والقرى والمدن، فقد قامت المؤسسة بتنفيذ برنامج جيد خلال السنوات الماضية ويشتمل على تغطية أجزاء كبيرة من المصارف الزراعية الرئيسية المحاذية للطرق العامة، وكذلك المباشرة في تنفيذ مشروع تحويل القنوات إلى أنابيب مغلقة مما يسمح بتوفير مساحات جيدة لتوسعة الطرق وتحسين خدماتها، وسبق للمؤسسة أن قامت وبالتنسيق مع وزارة النقل وأمانة الأحساء وإدارة المرور بتحديد أولويات مناطق التغطية حسب الأهمية.. وكان لها الأثر الكبير في تحسين خدمات الطرق في الواحة، إلا أن الوضع الراهن للطرق الزراعية لايزال يحتاج إلى الكثير من العمل بتنفيذ أعمال سفلتة وتوسعة لهذه الطرق والاستفادة من مشاريع التغطية التي نفذتها المؤسسة، ولأن اختصاصات المؤسسة المحصورة في تقديم خدمات الري والمحافظة على البيئة وعدم اعتماد مشاريع السفلتة والتطوير للطرق ضمن ميزانية المؤسسة فقد حال ذلك دون تطوير العديد من الطرق في الوقت الراهن، وسبق للمؤسسة تزويد وزارة النقل والأمانة ببيانات عن الطرق الزراعية والأجزاء التي تمت تغطيتها والتي يمكن العمل على سفلتتها، وتتطلع المؤسسة لتحقيق مطالبات أهالي وسكان المحافظة والمزارعين عمومًا المستفيدين من هذه الطرق التي أصبحت طرقًا رئيسية وعامة وتربط بين العديد من المدن والقرى وليست فقط طرقًا زراعية لخدمة المزارع إلى اعتماد مشروع تطوير وتحسين وسفلتة وتوسعة الطرق الحالية والاستفادة من برامج التغطية التي نفذتها المؤسسة وترى المؤسسة الحاجة والضرورة لاعتماد هذا المشروع سواءً في ميزانية المؤسسة أو ميزانية وزارة النقل أو الأمانة بحكم الخبرة والاختصاص والتوافق مع المواصفات والمعايير المطبقة لديها حاليا.. ونأمل أن يتم دعم واعتماد هذا المشروع الحيوي. - كم عدد الموظفين بالمؤسسة، وهل هناك تسكين وإحلال ونسبة التوطين(السعودة)؟ يبلغ عدد موظفي المؤسسة قرابة 1900 موظف، وجميع الموظفين من الذكور، ونسبة السعودة (99,99 %) التأمين الصحي - ماذا عن برنامج تطبيق التأمين الطبي على منسوبي المؤسسة وأسرهم ومتى يبدأ التنفيذ؟ المؤسسة تعمل على ذلك حاليا، وبإذن الله يتم البدء في التأمين الطبي على منسوبي المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. توفير المياه - ما الإجراءات الوقائية لتقليل الفواقد المائية وتوفير المياه عن طريق تحسين التوصيل ورفع كفاءة الري؟ لتقليل الفواقد المائية في نظام توصيل مياه الري قامت المؤسسة بتنفيذ مشروع كبير (بتكلفة تصل إلى مليار ريال)، أمكن من خلاله تحويل نظام نقل وتوصيل مياه الري المفتوح إلى شبكة نقل أنبوبية بالضغط بعد أن تم تقسيم المشروع إلى (10 قطاعات )، إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إنشاء الخزانات ومحطات الضخ وأنظمة التحكم في التشغيل أوتوماتيكيًا (نظام اسكادا). وقد أدى هذا إلى رفع كفاءة شبكة الري من خلال تقليل الفواقد وتسهيل مراقبة المياه والتحكم فيها وتوزيعها، كما أتاح النظام الجديد توفير ضغط كافٍ عند المزارع يسمح بتطبيق أنظمة الري الحديث، وأدى نظام التوصيل الجديد إلى رفع الكفاءة من (50 – 70%) في نظام الري السطحي القديم إلى أكثر من (90 %)، وعلى مستوى حقول المزارعين يتوقع مزيد من الاقتصاد في مياه الري مع التوسع في تطبيق أنظمة وتقنيات الري الحديث، حيث تصل مياه الري للمزرعة بضغط كافٍ لتشغيل شبكة الري الحديث، ولم يكن ذلك متاحًا في نظام توصيل مياه الري السطحي السابق. - حدثنا عن مشروع الخزن المائي للري الزراعي الإستراتيجي وكذلك عن السدود واستيعابها وهل هناك حاجة لسدود؟ مشروع الخزن المائي الإستراتيجي يهدف لتحقيق الأمن المائي للمواطنين فيما يخص توفر مياه الشرب، والعمل على عدم انقطاعها واستمراريتها في حالة عمليات الصيانة لمرافق إمداد وتوزيع مياه الشرب أو الأعطال المفاجئة. أما فيما يخص الري الزراعي فيتم تخزين المياه خلف السدود في موسم الأمطار؛ ليتم استخدامها خلال بقية أشهر العام. ويتوفر بالمملكة عدد (508) سدود منها 30 سدًا لها طاقة تخزينية (استيعابية) تفوق (30 مليون متر مكعب) وتبلغ طاقتها التخزينية حوالي (9,1 بليون متر مكعب)، ويمكن النظر في استخدامها أو استخدام جزء من مياهها في أغراض الري. علمًا بأن معظم هذه السدود كان الهدف من إنشائه إما لأغراض الشرب أو الحماية من الفيضانات أو لتغذية المياه الجوفية، وتشكل السدود المنشأة لأغراض الري فقط (2 % ) من هذه السدود. والسدود لا غنى عنها في مناطق الدرع العربي (غرب وجنوب غرب المملكة) التي لا تتوفر فيها مياه جوفية، وتكون المياه المتوفرة من الأمطار والمختزنة خلف السدود هي المصدر الوحيد للمياه العذبة. - ماذا عن استخدام الميكروكمبيوتر لتنظيم اطلاق المياه من الخزانات؟ لتنظيم اطلاق المياه من الخزانات والسدود يتم استخدام عدة برامج للتحكم والأتمتة مثل نظام ( أسكادا) والتي يتم تشغيلها بمساعدة أجهزة حاسوب خاصة مثل الميكروكمبيوتر القابلة للبرمجة. نظم المعلومات - ماذا عن استخدام المؤسسة العامة للري نظام المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل؟ تم بمساعدة مشروع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) في الفترة من (2007 - 2015م) إنشاء وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمؤسسة العامة للري، وقامت المنظمة بتدريب كوادر الوحدة خارجيًا وداخليًا. ويجري استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد التي تعتمد على الصور الجوية في أعمال المؤسسة المتعلقة بإدارة مياه الري ومتابعة أوضاع الهيدرولوجيا وملوحة التربة والإحصاء والإنتاج الزراعي، وفي هذا الصدد تم إجراء دراستين بإشراف منظمة الأغذية والزراعة الدولية بهدف عمل خرائط لتحديد المناطق المتأثرة بملوحة التربة وكذلك المناطق المتأثرة بنقص مياه الري والتي بها إسراف في استخدام المياه، وكذلك تقدير أعداد النخيل والتركيبة المحصولية وتقدير الإنتاجية، إضافة إلى عمل نمذجة للتنبؤ بحالة ملوحة التربة بعد (20 عامًا) باستخدام عدة خيارات لمصادر المياه والممارسات الزراعية.
