وثيقة المركز الوطني للتخصيص - حصلت «اليوم» على نسخة منها، أن برنامج التخصيص ذو حوكمة متينة وفعالة ويتم وضع القواعد والأسس لتفعيله من خلال المركز الوطني للتخصيص، الذي يستقطب المستثمر المحلي والدولي القادر على إيجاد قيمة مضافة للخدمة المقدمة للمواطنين والقطاع، وهو ما يدفع إلى تحسين الخدمات في المجالات المستهدفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات للاقتصاد. ويستهدف البرنامج الذي يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تحفيز استثمارات خاصة (غير حكومية) في الاقتصاد السعودي، بقيمة تقدر ب 60.99 مليار ريال، بحلول العام 2020، وذلك في ضوء العديد من المبادرات المستهدفة والتي يصل عددها إلى 30 مبادرة من شأنها أن تنقل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي لمستويات غير مسبوقة. كما يستهدف البرنامج فرصًا كبيرة لتعزيز جودة الخدمات في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تشمل قطاعات الإسكان، والصحة، والتعليم، والبلديات، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة. وأوضحت الوثيقة، أن زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السعودي ستكون مقترنة بزيادة في المحتوى المحلي بقيمة تقدر بنحو 4.8 مليار ريال بحلول العام 2020، فيما سيكون التأثير على مستوى الاستهلاك المحلي بقيمة 8.34 مليار ريال. ويستهدف البرنامج بشكل أساسي إنجاز تخصيص خمسة أصول حكومية بحلول العام 2020، حيث أوضحت الوثيقة بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها (مثل الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في المؤسسة العامة للحبوب، ومشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة). وحددت الوثيقة 30 مبادرة رئيسية تم اختيارها من إجمالي 100 مبادرة تخصيص تمت دراستها وذلك بناء على عدد من المعايير مثل: نضج المبادرة، والأثر المحتمل والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري. ومن بين ال 30 مبادرة حددت الوثيقة ثلاث مبادرات تمثل مبادرات محورية استنادًا إلى أثرها المتوقع، وتتمثل المبادرات الثلاث المحورية في تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص. إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن التأثير السلبي سيكون على موازنة ميزان المدفوعات، بقيمة تقدر بنحو 40 مليار ريال، حيث استندت الوثيقة في تفسير الأثر السلبي إلى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي سيتم استيراد غالبية آلات ومعدات محطات توليد الطاقة، إلا أن الوثيقة أوضحت أنه من المتوقع أن يتم إجراء تحسينات من خلال استراتيجية المحتوى المحلي. وعلى الرغم من إيضاح الوثيقة أن تأثير البرنامج على معدل التضخم سيكون محدودا، إلا أن الوثيقة أشارت إلى تأثير موجب على التضخم ب 0.42%. الدور الحكومي وبتطبيق البرنامج ستستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي. ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية: إرساء الأسس القانونية/ التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص. إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.
