«الشركة لم تمارس عملها في الدمام الا بعد استكمال كافة المتطلبات والتراخيص اللازمة والحصول على السجل التجاري، اضافة الى دراسة التأهيل البيئي التي سبق اجراؤها للمرفق قبل التشغيل» هل هانت علينا صحة الانسان لهذه الدرجة؟ .. وفي الوقت الذي يتعامل فيه العالم أجمع مع مشكلة النفايات الطبية باعتبارها قنبلة موقوتة، ومعملا متنقلا لنشر الامراض الفتاكة، نتعامل معها نحن على أنها «لعب عيال»، وما زاد الطين بلة - والقش ولعة - أن هذا يحدث في الوقت الذي تقيم فيه وزارة الصحة والامانات المختلفة المؤتمرات وتنفق الملايين من الريالات لنشر الوعي الصحي بين الناس ! ولكن يبدو كما يقولون ان «باب النجار مخلع»! النفايات الطبية قنبلة موقوتة (اليوم) «اليوم» اقتحمت هذا الملف الشائك، من خلال خلاف الشركة المسئولة عن معالجة النفايات بالمنطقة الشرقية، ولجنة التأهيل البيئي التي تقيم عملها والمشكلة من عدد من الجهات المعنية، حيث ضاعت الحقيقة بينهم، والخاسر الاكبر هو صحة المواطن ! حيث اتهمت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة «سيبكو للبيئة» والمسئولة عن معالجة النفايات الطبية في المنطقة الشرقية اللجنة المكونة من الشؤون الصحية والفرع الاقليمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالدمام وامانة المنطقة بقيامها بإلغاء التأهيل البيئي لمرفق المعالجة التابع لها في الدمام بما لا يتماشى مع اجراءات العقوبات الواردة في النظام العام. وقال مدير الخدمات الادارية بالشركة مرعي محمد الدماك ردا على ما تناولته «اليوم» عبر زاوية «سواليف» ان اللجنة من خلال اسلوب عملها الذي انتهجته خرجت عن توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، كما لا يوجد بينها اي متخصص في المجال البيئي ولا في مجال ادارة النفايات الطبية بل وشكلت فريقا لزيارة مردم البلدية في الاحساء من بعض العاملين في الشؤون الصحية الذين ليس لديهم مؤهلات في البيئة او في الصحة العامة. وتؤكد الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة «سيبكو» للبيئة انها تخدم معالجة النفايات الطبية لدى الشئون الصحية في المنطقة الشرقية وتقوم بتقديم مستهلكات شهرية تفوق بمراحل ما تم تحديده في العقد المبرم معها وتقوم بخدمة منشآت صحية اضافية تتجاوز عدد 20 منشأة لم تدرج ضمن العقد بناء على طلب المسؤولين في الشئون الصحية باستخدام تقنية الميكروويف الصديقة للبيئة وتلتزم بتأهيل التقنيات التي تستخدمها في المعالجة بيئيا من قبل الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ومراقبة الانبعاثات الصادرة من عملية الاتلاف والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية التي حددتها الرئاسة، وتزويد الجهة المستفيدة من الخدمة بما يفيد ذلك بصفة شهرية. «معالجة النفايات الطبية تتم أما بالطمر كطريقة معالجة وتخلص نهائي او بالمعالجة بتقنيات حديثة مثل تنقية الميكروويف وهي التقنية التي يعمل بها مرفق المعالجة بالدمام» وقالت الشركة : «نتيجة ما تعرضنا له من اخطاء سواء من ناحية سحب الترخيص البيئي وما ألزمت به من الشئون الصحية في المنطقة الشرقية خارج الشروط والمواصفات لعملية التخلص من النفايات الطبية في المنطقة سواء من توريد كميات اضافية في مستهلكات النفايات الطبية والتخلص من نواتج المعالجة في مرادم صناعية فهو لدى ديوان المظالم للنظر في انصاف الشركة ماليا ومعنويا حسب نظام المشتريات الحكومية والنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والخطابات التفسيرية الصادرة من الرئاسة». وأكدت أنها لم تمارس عملها في الدمام الا بعد استكمال كافة المتطلبات والتراخيص اللازمة والحصول على السجل التجاري، اضافة الى دراسة التأهيل البيئي التي سبق اجراؤها للمرفق قبل التشغيل والتي اعتمدت في حينها من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وتضمنت نتائجها ان مرفق المعالجة الترخيص البيئي لمعالجة النفايات الطبية بتاريخ 9/4/1424ه باستخدام تنفية «الميكروويف» ومارس العمل وفق المتطلبات والمعايير البيئية في المملكة وتم تجديد الترخيص البيئي للمرفق من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة عدة مرات. كما أنها تقدمت منذ 26/7/1422ه لجميع الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية بعدة مطالبات لتخصيص موقع اكثر ملاءمة لاقامة مرفق معالجة في المنطقة الشرقية لعرضه على الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة «اكثر من 20 خطابا»، ولم تتم الموافقة على تخصيص موقع الا بتاريخ 11/3/1432ه اي بعد جهد مضنٍ من المتابعة لمدة 10 سنوات بمحافظة حفر الباطن في منطقة صحراوية تبعد عن النطاق العمراني لاكثر من 20 كلم وتفتقر لادنى المقومات اللازمة لتشغيل اي مشروع «كهرباء، ماء، هاتف، طرق معبدة» مع اشتراط اجراء دراسة تقويم اثر بيئي قبل الحصول على الموافقة النهائية لتخصيص الموقع وهو ما يلزم الشركة باجرائه تأكيدا لمصداقيتها البيئية ونرفق بطيه ملخص مخاطبات الشركة في هذا الخصوص.
الشركة لا تمتلك مردما مرخصا لعمليات الدفن أشارت اللجنة في الفقرة رقم 2 من المحضر الى ان الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) لا تمتلك مردما مخصصا ومرخصا لردم النفايات الطبية المعالجة وليست متعاقدة مع احد المرادم بالمنطقة لردم النفايات المعالجة واللجنة لم تتحر الدقة في المعلومات، حيث إن النفايات الطبية بعد معالجتها بوحدتي الميكروويف او الاوتوكيليف تصبح خاملة وغير ضارة ويمكن التعامل معها كنفايات بلدية، كما تمت الاشارة اليه في خطاب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة رقم 8/18//3/1083 وتاريخ 15/3/1426ه. وأوردت اللجنة في الفقرة رقم 3 من المحضر ان مركز المعالجة التابع للشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة سيبكو للبيئة يفتقر الى أدنى المعايير البيئية والصحية ولا يمكنه معالجة كمية النفايات الطبية التي تعاقدنا عليها، وهذا الاستنتاج غير دقيق فمركز المعالجة التابع للشركة أجرى دراسة تقييم الأثر البيئي التي اعتمدتها الرئاسة. وجرى منح التأهيل البيئي للمركز اعتمادا عليها وتم تجديد التأهيل البيئي للمركز عدة مرات، وطاقة المعالجة في المركز تصل الى 9 أطنان يوميا من خلال وحدة معالجة بتقنية الميكروويف وهي إحدى الطرق المعروفة عالميا بمعالجة النفايات الطبية، حيث تقوم بتقطيع النفايات الى اجزاء صغيرة لزيادة الفاعلية والتخلص من خطورة النفايات الحادة، ويضم مركز المعالجة للتخزين المؤقت تتوافق مع اشتراطات تخزين النفايات الطبية.
النفايات الطبية تسبب أمراضا خطيرة ( اليوم
وصف أعضاء اللجنة ب «الجهل» وعدم المهنية وكانت الشركة قد اتهمت اللجنة المشكلة لتقييم عملها بالاهمال، والجهل وسوء التقدير، حيث قدمت توصيات غير منطقية وغير دقيقة لم تعتمد على مصدر، حيث قدرت طاقة المعالجة في مركز المعالجة التابع للشركة في الدمام ب «4800» كجم يوميا والى تعطل وحدات المعالجة الحرارية في المركز وعدم كفاءة جهاز التقطيع وعدم التعاقد مع مردم للنفايات الطبية المعالجة، في الوقت الذي تصل فيه طاقة المعالجة في المركز الى 9000 كجم يوميا، ويعمل المركز بتقنية الميكروويف ولدى الشركة خطة للصيانة الوقائية والطوارئ. كما يتضمن التقرير قيام اللجنة باجراء اي اختبار بكتيري على المخلفات التي تم رصدها بمردم الاحساء للتأكد من عدم معالجتها. وكانت «اليوم» عبر زاوية «سواليف» تناولت في أعدادها الصادرة يوم السبت 16 ربيع الاول 1432ه الموافق 19 فبراير 2011م يوم الاحد 17 ربيع الاول 1432ه الموافق 20 فبراير 2011م ويوم الاثنين 18 ربيع الاول 1432ه الموافق 21 فبراير 2011م يوم الثلاثاء 20 ربيع الاول 1432ه الموافق 22 فبراير 2011م يوم السبت الموافق 26/2/2011م معالجة النفايات الطبية في المنطقة الشرقية وان الشركة التي تعمل لدى الشئون الصحية ليس لها التراخيص اللازمة لموقع محطة معالجة النفايات التي تستخدمها واستفسار الكاتب الى اين تذهب المخلفات المعالجة ما دام ان مرادم البلدية لا تقبلها .؟! وحتى تصلنا كل هذه الردود من المسئولين نحن في الانتظار .
مخالفات جسيمة للجنة التأهيل البيئي قالت الشركة : « تمت الإشارة إلى الغاء التأهيل البيئي لمرفق المعالجة في الدمام بناء على توصية لجنة مكونة من ممثلين للشؤون الصحية والفرع الاقليمي للرئاسة بالدمام وامانة المنطقة وتشير الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) الى ان الغاء التأهيل البيئي لمرفق المعالجة التابع لها في الدمام لا يتماشى مع اجراءات العقوبات الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتؤكد الشركة عدم دقة عمل اللجنة كون محضرها يخلو من المهنية ويطرح سردا لبعض العموميات ولا يرتكز على نتائج لاختبارات معينة للتأكد من جودة المعالجة بناء على عدد من الحقائق منها : ان اللجنة من خلال اسلوب عملها تبين انها كلفت فريقا اخر لزيارة مردم البلدية الواقع خلف قرية العمران في الاحساء ولا يوجد من ضمن ذلك الفريق اي متخصص في المجال البيئي ولا في مجال ادارة النفايات الطبية بل شكل الفريق من بعض العاملين في الشؤون الصحية الذين ليست لديهم مؤهلات في البيئة او في الصحة العامة، ثم قررت اللجنة من جهتها كما يظهر من الفقرة رقم 2 الحيود عن مهمتها المحددة والقيام بتقييم مراكز المعالجة ووسائل النقل ووحدات المعالجة والتخزين.
ضرورة التخلص من النفايات بطريقة آمنة ( اليوم )
عقود بملايين الريالات للتخلص من مخلفات الحرق بينت الشركة أن معالجة النفايات الطبية تتم إما بالطمر كطريقة معالجة وتخلص نهائي او بالمعالجة بتقنيات حديثة مثل تنقية الميكروويف وهي التقنية التي يعمل بها مرفق المعالجة بالدمام وهي كافية للقضاء على كافة العوامل البيولوجية ومن ثم يتم التخلص من نواتج المعالجة من خلال المرادم البلدية بعد القضاء على خطورتها واصبحت غير ضارة وهذا ما تضمنه خطاب الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة رقم 8/18/3/1083 وتاريخ 15/3/1426ه في حين ان استخدام تقنية الحرق وما ينتج عنها من رماد يحتوي على تراكيز عالية من المعادن الثقيلة يتوجب ردمه في مرادم صناعية للتخلص من خطورة مكونات الرماد الا ان الشؤون الصحية وامانة المنطقة طلبتا التخلص من نواتج معالجة النفايات بتقنية الميكروويف في مرادم متخصصة مما يعني عمليا القيام بالمعالجة بتنقيتين ودفع تكاليف اضافة للمعالجة ستكلف الدولة تكاليف اكثر من الحد المقبول للمعالجة وسيرفع سقف المنافسة مستقبلا، ومع هذا وبالرغم من ان شروط ومواصفات المنافسة التي طرحتها الشئون الصحية لم يلتزم المتقدمون بالتخلص من نواتج المعالجة في مرادم مرخصة للنفايات الخطرة فقد التزمت الشركة بطلب الشئون الصحية وامانة المنطقة وتكبدت تكاليف اضافية بملايين الريالات لم تكن محسوبة اطلاقا بعد ابرام عقود المعالجة مع الشئون الصحية وباقي المنشآت الصحية في المنطقة حيث تم ابرام عقد للتخلص من نواتج المعالجة من تاريخ 1/7/2009م عبر المردم الصناعي لإحدى المؤسسات الخاصة للخدمات البيئية الكائن بمدينة الدمام وهو مؤهل من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة والشركة تحتفظ بحقها في طلب التعويض من الجهات التي الزمتها بتكاليف خارج الاطار الذي تم التعاقد عليه.
