نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالقول: إن سوق الأسهم السعودية لايزال ينقصها الكثير من الجوانب التنظيمية والهيكلية التي من المفترض أن تساعد على استقراء اتجاه السوق!! التي من أهمها عدم توافر المعلومة وليست أي معلومة، بل المعلومة ذات الأهمية النسبية التي تساعد المستثمر في اتخاذ القرار الاستثماري الصائب، لأنه وكما يعلم الجميع غياب المعلومة يعني وجود أرضية خصبة لنمو الشائعة وتمددها لأن هناك أطرافاً كثيرة سوف تستغل عدم وجود المعلومة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب أطراف أخرى. كما أنه في الواقع لا توجد جهات أو مصادر معتمدة أو آليات يمكن من خلالها الحصول على المعلومة المنشودة، بينما كما يعلم البعض أنه في معظم الدول النامية ولن أقول المتقدمة أنه يوجد لدى كل شركة مسجلة في السوق قسم أو مكتب خاص يديره شخص مؤهل ومتخصص ومطلع على ما يدور في السوق وما يجري داخل الشركة بمسمى مسؤول علاقات المستثمرين والمحللين وكما يعلم البعض أنه في معظم الدول النامية ولن أقول المتقدمة أنه يوجد لدى كل شركة مسجلة في السوق قسم أو مكتب خاص يديره شخص مؤهل ومتخصص ومطلع على ما يدور في السوق وما يجري داخل الشركة بمسمى مسؤول علاقات المستثمرين والمحللين الذي من أهم مهامه ومسؤولياته سهولة الاتصال به من قبل كل المهتمين بالشركة، بل إنه في أغلب الأحوال العادية يقوم مدير المكتب بالمبادرة بالاتصال بالمحللين والنقاد والمهتمين بأحوال الشركة من أجل توفير نوع من الود والتواصل. أما في الحالات غير العادية التي يرتفع أو ينخفض فيها سعر أسهم الشركة بطريقة تبدو للمستثمر والمتابع غير مبررة أو حدوث خبر اقتصادي يؤثر على الشركة والسوق أو عندما تكون الشركة طرفا في وجود شائعة أدت إلى رفع السعر فانه يتحتم على مسؤول علاقات المستثمرين عقد ما يعرف بمؤتمر إعلامي لشرح موقف الشركة وتقديم المعلومة الصحيحة ما يخدم مصلحة الشركة والمحلل المالي والمستثمر على حد سواء. أما في سوقنا المحلي وفي ظل الوضع القائم وهذه الأجواء الضبابية وعدم توافر المعلومة ووضوح الرؤية التنظيمية فانه قد يستغل كثير من كبار المضاربين كل هذه الأمور في تحقيق مكاسب كبيرة على حساب بعض المتعاملين الآخرين الذين تنقصهم المعلومة والحصول عليها في نفس التوقيت وبنفس مقدار التكلفة. بقي أن أوكد أن هذه المكاسب التي استطاع المضارب اقتناصها من السوق في غفلة أو في غياب النظام تبدو لي في الواقع أنها غير مشروعة على الأقل أخلاقيا، لأننا لسنا في غابة ، بل في سوق له أصوله وقواعده التي يجب أن تحترم ويلتزم بها الجميع كبيرا كان أو صغيرا، لذا فإنه يتوجب على الهيئة إصدار وتفعيل بعض التشريعات التنظيمية التي تجرم الربح أو الكسب القائم على ما يعرف بالمعلومات الداخلية، لأننا نعلم بأن هناك الكثير من القوانين التي أصدرتها وزارة التجارة قبل مجيء الهيئة، إلا أنها لم تفعل بالصورة المرضية!! [email protected]
