اطلعت مؤخرا على محتوى دراسة صادرة عن (سمة)، ومفادها أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 1.2 في المائة للقطاع المصرفي، و1.4 في المائة للقطاعات ككل، فيما يبلغ إجمالي الإقراض بالنسبة للقطاع المصرفي 202.8 مليار ريال، وإجمالي قيمة الإقراض للقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى 220 مليار ريال، فيما قيمة المبالغ المتعثرة 2.4 مليار ريال، وفق إحصائيات صدرت عن «سمة» في فبراير من العام 2010م، ولذلك فإن جزءا كبيرا من مشكلة التعثر تعود إلى انعدام ثقافة الائتمان، وكيفية التعامل مع التمويل. وبرأيي هذا مؤشر خطير يسيء للعلاقة بين المقرضين والمقترضين، ما يعني أن هناك استمرارا لتلك الثقافة طالما هناك اعتماد للمجتمع على القروض في سد احتياجاتهم دون التبصّر في عواقبها وكيفية المعالجة والتعامل معها. وأعتقد أن جزءا كبيرا منها ليست أساسية بل استهلاكية كما أن شريحة كبيرة من المجتمع انجرفت وراء جمع الأموال بطرق سريعة من خلال الأسهم, ثم العقار واستعان أغلبهم بالقروض للدخول في تلك الاستثمارات، دون النظر إلى المخاطر. من المؤمل أن يلتفت المعنيون بهذا الأمر إلى مسألة الديون الشخصية وبحث أسباب الوقوع في براثنها. وهذا من شأنه أن يقلق المصارف الإسلامية، طالما تعاني من كثرة متأخرات عملائها ، مما يدفع بالعديد منها نحو إعادة النظر في بحث طرق ناجعة توازن بين بلوغها مقصد الشريعة دون إلحاق الضرر بعملائها. وذلك لأن مشكلة الديون التي يتأخر سدادها لأي سبب سيكون من أهم العقبات التي تواجه المصارف الإسلامية، حيث لا تستطيع فرض فائدة وزيادة بسبب التأخير أو التوقف عن السداد ، في حين لا توجد هذه المشكلة لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفوائد ، ذلك لأن الأخيرة تحتسب الفوائد من بداية القرض إلى نهايته . وعن نفسي أرى من الأهمية بمكان التشديد على ضرورة لجوء القائمين على أمر المصارف الإسلامية الاستعانة بخبراء في مجال المصرفية الإسلامية في بحث آليات ناجعة تحقق لها أكبر مكسب من استثمارات عوائد متأخرات عملائها، دون اللجوء إلى الطرق التقليدية التي غالبا ما تفقدهم ثقتهم فيهم. ومن المؤمل أن يلتفت المعنيون بهذا الأمر إلى مسألة الديون الشخصية وبحث أسباب الوقوع في براثنها مع ضرورة معالجة المشاكل المترتبة على الديون الواقعة سلفا والبحث عن الضوابط الشرعية والنظامية للاقتراض التي تحفظ لكل الأطراف المستفيدة حقوقها.
