أعاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقاً سيطرة الشباب من رجال الأعمال على مجلس غرفة الرياض التجارية بعد فوزهم بمعظم مقاعد المجلس بواسطة الانتخابات، وقال إن هذا الفوز لشريحة الشباب أمر طبيعي، ومؤشر واقعي نظراً لاتجاه الشباب إلى المنشآت الصغيرة ودخولهم قطاع التجارة بعد حصولهم على قروض تجارية، وأن الشباب سيرشحون الشباب، وأضاف العبداللطيف أن رجال الأعمال المخضرمين فقد جزء منهم مكانتهم وسمعتهم عندما كان موقفهم سلبياً من ارتفاعات الأسعار التي تشهدها الأسواق بين الفينة والأخرى، طالب العبداللطيف رجال الأعمال الشباب المنتخبين لمجلس الغرفة، بالاستفادة من كبار السن والخبرات التي تشاركهم عضوية المجلس، فالاستفادة من حكمة الشيوخ ضرورة محتمة عليهم لتلافي الأخطاء ما أثر على نسبة التصويت لهم لأن معظم من يملكون سجلات تجارية ويحق لهم التصويت في انتخابات الغرفة يشكلون نسبة من المجتمع المتضرر من هذه المغالاة، وقال العبد اللطيف إنه كان من الواجب على رجال الأعمال الوقوف في صف المواطن والمجتمع، وأن يبدوا نوعاً من المقاومة والحماية للسوق المحلية من المصنع الأساسي الذي يُراقب الأسواق وما تشهده المجتمعات من تغيرات اقتصادية خصوصاً الزيادة في المرتبات والدخل للفرد العادي. وطالب العبداللطيف رجال الأعمال الشباب المنتخبين لمجلس الغرفة، بالاستفادة من كبار السن والخبرات التي تشاركهم عضوية المجلس، فالاستفادة من حكمة الشيوخ ضرورة محتمة عليهم لتلافي الأخطاء وتوظيف النجاحات بحسب قوله، وشدد على أهمية التناغم بين الشباب والكبار، بما ينعكس على مصلحة المجلس والقطاع الاقتصادي عموما، وأن يكونوا موضوعيين في حماية حقوق المستهلك بما لا يتعارض مع المصالح العامة لهم وللمجتمع. وقد أكمل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نصاب مجلس الغرفة التجارية بالرياض، بعد تعيينه ستة رجال أعمال، ليبلغ العدد 18 بعد انتخاب ستة رجال أعمال عن فئة الصناعيين وستة رجال أعمال عن فئة التجارة، والمعينون هم كل من: حمد الشويعر، ماجد الغربي، خالد المقيرن، بدر الراجحي، فهد القاسم ومحمد الخليل. وطغت على المجلس روح الشباب بوجود نحو نصف الأعضاء من رجال الأعمال الشباب الذين يدخلونه لأول مرة. وتنوعت التعيينات بين فئتي الشباب ورجال الأعمال المخضرمين، لتنسجم مع ما تمخضت عنه الانتخابات قبل يومين، عندما سجل الشباب تفوقا عن فئة التجار، فيما أصبح مؤكدا خلو مجلس غرفة الرياض من سيدات الأعمال بشكل نهائي، خصوصا بعد خسارة المرشحتين الوحيدتين السيدة هدى الجريسي وفايزة أبا الخيل. من جهته عبر عضو مجلس الغرفة المُعين من قبل الوزير رجل الأعمال ماجد مثعي الغربي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغربي للتجارة، عن اعتزازه بهذه الثقة من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، مؤكداً أن هذه الثقة تحمله مسؤولية التكامل والتكاتف مع زملائنا المنتخبين والمعينين، وقال: «نشعر بالمسؤولية لتحقيق تطلعات أعضاء الغرفة والمجتمع عموما». وأضاف: «سنكمل ما بدأه زملاؤنا السابقون، ونعزز النجاحات التي حققوها سواء على مستوى المنتدى الاقتصادي أو بقية أعمال المجلس».. ولفت الغربي إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة اهتماماً أكبر بفروع الغرفة في المناطق التابعة لها، وتقوية جسور التعاون بينها وبين المركز الرئيسي في الرياض، بما يساهم في تحقيق الاقتصاد المستديم لكل المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وعن شريحة الشباب بين أعضاء المجلس الجديد، شدد على أنها مشجعة وتبث التفاؤل بأن يكون المجلس ديناميكيا وحيويا وفي الوقت نفسه يتسم بالخبرة والحكمة والنظرة الثاقبة. من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة الرياض المعين العضو المؤسس في بنك البلاد رئيس شركة البلاد كابيتال للاستثمار خالد عبدالعزيز المقيرن إن التنوع الذي شهده المجلس بين الشباب والمخضرمين، سيوظف لمصلحة المجلس ليعملوا بشكل تكاملي مستفيدين من حيوية الشباب وخبرة المخضرمين، وأضاف أن جيل الشباب سيكون لهم دور فعال بأفكار جديدة صحية ممزوج بالخبرات القديمة وبالتالية سيعطى منتجا ذا جودة قوية مشيرا الى ان من يعمل بكفاءة عالية سيأخذ حقه في البروز سواء من الشباب أو من ذوي الخبرات، وأكد على روح التعاون الجميل والصادق بين أعضاء المجلس، واصفاً أن الأوضاع الاقتصادية جداً مشجعة على العمل والنجاح، وأن ما يعيشه الوطن من استقرار وقوة اقتصادية عامل مؤثر في نجاح كل الأعمال التقدمية التي يمكن أن يتبناها المجلس وقطاع رجال الأعمال، ولفت إلى أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لديه توجه بإعادة النظر في كثير من الأنظمة والإجراءات بما في ذلك آليات الانتخابات وبعض المهام المنوطة بالغرفة التجارية، وأن الغرفة مع هذا التوجه وتطمح لتحقيق مرحلة مختلفة بما يتوافق مع الحماس والمثابرة التي يقدمها معالي وزير التجارة. وأضاف أنه سيتم إعادة صياغة الأنشطة المتعلقة بالغرفة, وتوطين العلاقة أكثر بين القطاع الخاص والقطاع العام وجميع مسئولي الدولة.
