يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية 53 التي يعقدها يوم الاثنين القادم مشروع نظام جباية الزكاة وتقرير لجنة الشؤون المالية وينص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة ترتبط برئيسي مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعين بأمر ملكي على مرتبة وزير ، تعمل على تنفيذ أحكام هذا النظام ومواده ، وتعتمد في مواردها على ما يخصص لها من موارد الدولة ، ويتم تشكيل الهيئة من مجلس إدارة يضم مختصين في الشريعة والمالية العامة والمحاسبة ومندوبين عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بموضوع الزكاة كالشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة والصناعة ومندوبين عن المكلفين ويتكون مشروع النظام من 7 فصول تتناول بالتفصيل إنشاء الهيئة واختصاصاتها ، والأموال الزكوية والمكلفين بها ، واحتساب الزكاة في الأنشطة التجارية ، كما يتناول الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط وإجراءات الفحص والاعتراض وتقسيط الزكاة والتحصيل الإلزامي وزكاة التركات والغرامات وسيستمع المجلس خلال جلسته لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات ) للعام المالي 1431/1432 ه وركزت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس على إحصاءات مختلفة عن واقع المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤشراته الرئيسة المتمثلة في الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الانترنت وخدمات النطاق العريض ويتضمن جدول عمل المجلس تقريراً عن الأداء السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430/1431 والمقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية
