أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي بين قيادات المملكة ومصر قد ساهم في وضع اللبنات الأولى للوحدة والتكامل العربي، وقال خلال كلمته في افتتاح اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي والتي عُقدت بالقاهرة على مدى يومين بمشاركة وفد من كبار رجال الأعمال بالمملكة ضم رؤساء 50 مجموعة استثمارية سعودية بجانب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين إن تحالف المملكة ومصر سيُوجد قوة اقتصادية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعياً إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد ثورة 25 يناير 2011. وأشار إلى أن ثقل مصر الاقتصادي وما تتمتع به من فرص استثمارية جعلها باستمرار محط أنظار الاستثمارات الدولية وعلى رأسها الاستثمارات السعودية حيث تعد المملكة ثالث أكبر مستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يزيد على المائة وستين مليار ريال، موزعة على 2727 مشروعا تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، كما أن مصر تأتي على رأس الدول العربية التي تستثمر بها السعودية، وقال إن العلاقات التجارية بين المملكة ومصر تشهد هي الأخرى طفرات غير مسبوقة حيث سجل حجم التبادل التجاري ما يقرب من 29 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 13 بالمائة عن عام 2010، ومن المؤشرات الايجابية أيضاً ارتفاع التبادل التجاري بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي وهي نسبة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام برغم زيادتها الواضحة إلا أنها ما تزال دون طموحاتنا وإمكانيات البلدين الشقيقين، وأضاف الربيعة أن أي استثمارات ضخمة تعمل لمدة طويلة في أي بلد بالعالم لاشك أنها ستُواجه بعض المشكلات والمعوقات وهذا ما تعرضت له الاستثمارات السعودية بالقاهرة بعد الثورة، مشيراً إلى انه متفائل بجدية السلطات المصرية في حل كل تلك المشكلات والعوائق، وتوقع أن تشهد علاقات مصر والمملكة الاقتصادية طفرة في المرحلة المقبلة بعد حل المشكلات العالقة التي واجهت الاستثمارات السعودية، حيث وجه الرئيس المصري عددا من وزراء حكومته بالعمل فورا على حل تلك المشكلات، وأشاد الربيعة بموقف الرئيس المصري محمد مرسي، والذي استقبل الوفد السعودي – حيث أكد الرئيس المصري أنه المسئول عن حل أية مشكلة تواجه الاستثمارات السعودية بمصر داعياً رجال الأعمال السعوديين للجوء إليه إذا واجهوا أية مشكلات أو عوائق مجدداً واعداً بأنه سيوجه حكومته لحلها فوراً. من جانبه أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أن مشاركته في اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي تنبع من إيمانه الكامل بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر والسعودية والتي تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أن علاقة مصر والسعودية تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي الهادف لتحقيق المصالح المشتركة والتي توجت بتوقيع اتفاقية تيسير التجارة العربية وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية، لتشهد بذلك العلاقات التجارية بين المملكة ومصر حقبة جديدة من شأنها دعم مسيرة التنمية، وأشار صالح أن الحكومة المصرية تتبنى عدة محاور فيما يخص تجارة مصر الدولية ومحورها الأول التأكيد على استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكافة الاستثمارات، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بل والدخول القطاع العام معه في مشروعات مشتركة، والمحور الثاني التزام مصر بتعهداتها والتزاماتها طبقا للاتفاقيات التجارية التي وقعتها في الفترات الماضية بهدف استمرار التعاون المثمر والبناء مع شركائنا التجاريين، والمحور الثالث العمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة التي تنطوي على نقل التكنولوجيا واستيعاب كثيف للأيدي العاملة، مع منح قيمة مضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري، والمحور الرابع تشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مثل صناعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية واستحداث برامج وحزم لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القائم منها حالياً، والمحور الخامس الإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بمشروع مبادرة أفق جديد لتشغيل الطاقات العاطلة في صناعات النسيج، حيث تخطط مصر لإقامة مجمعين نموذجيين لصناعة وتسويق النسيج التقني والصناعات المغذية له، وأشاد الوزير المصري بالجهود الدؤوبة لمجلس الأعمال المصري السعودي والتي أسهمت في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن الوفد السعودي الذي يزور مصر حاليا يُعد من أكبر الوفود السعودية التي زارت مصر في الفترة الأخيرة وهو ما يمكن اعتباره تأكيداً على تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد الوزير المصري أن الاستثمارات السعودية دائماً محل ترحيب في مصر وستلقى دوماً الحماية والتشجيع، مشيراً إلى أن التعامل مع تلك الاستثمارات سيبقى دوماً في إطار القوانين والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مجددا ترحيبه بمزيد من التعاون مع الأشقاء في السعودية خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعات الإسمنت والبتروكيماويات والزراعة والصناعات الغذائية وإقامة المزيد من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية. وشكر وزير الصناعة المصري الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة بالمملكة ووفد رجال الأعمال السعوديين على جهودهم لدعم مصر، كما ثمن مبادرة مجلس الأعمال المصري السعودي بمسارعته للانعقاد بالقاهرة، واصفاً المجلس بأنه أحد أهم آليات التعاون والتواصل بين مصر والمملكة داعياً المجلس لاتخاذ مبادرات أخرى لتطوير مجالات التجارة والاستثمار وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن جهته قال أحمد القطان السفير السعودي بالقاهرة إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب بسرعة إتمام زيارة الوفد السعودي للقاهرة، وذلك لإظهار دعم المملكة لمصر أمام العالم ووقوفها بجانب مصر حتى تتجاوز أزمتها الراهنة، وقال إن البعثة تستهدف حل كافة المعوقات التي تقف حائلاً دون زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، متوقعاً أن يتم الضخ من الجانب السعودي لمزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية قريباً، كذلك بالنسبة للمستثمرين المصريين بالسعودية. خاصة بعد رسالة الطمأنينة التي أرسلها الرئيس المُنتخب محمد مرسي لرجال الأعمال السعوديين، من جانبه أشار عبد الله بن سعيد رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى ثقته بقدرة مصر على الاستمرار في مسيرة البناء حتى تحقق أهداف شعبها في الرخاء والنهضة، مؤكداً أن المجتمع التجاري بالسعودية سيعمل مع المجتمع التجاري المصري لتعزيز علاقات التعاون وزيادة الاستثمارات، مؤكداً رغبة العديد من رجال الأعمال السعوديين على زيادة تعاملاتهم مع مصر ولولا ضيق الوقت لحضر للقاهرة أضعاف عدد رجال الأعمال المشاركين اليوم، وقال إنه لا يجب أن نركن للأساليب القديمة في التعاون والعمل بل علينا أن نوجد آليات جديدة وحلول سريعة للمشكلات التي نواجهها حتى نحقق ما يصبو إليه مجتمع الأعمال بمصر والمملكة، وكشف رئيس اتحاد الغرف السعودية عن وجود 14 مدينة صناعية بالمملكة جاهزة لاستقبال الاستثمارات المصرية والعربية، مشيراً إلى وجود صندوق لتمويل الصادرات يتولى سداد قيمة الصفقة ويحصل من العميل فيما بعد، بجانب مزايا وتيسيرات عديدة في الشحن والنقل من المملكة لمختلف مناطق العالم.
