يحتاج المسافرون محطات الطرق في المملكة لخدماتها المتنوعة والتي من المفترض أن تكون متوفرة، إلا أن هناك تهاونا و إهمالا في توفير تلك الخدمات من قبل ملاك محطات طريق (الدمام- الرياض) من الاتجاهين، و عدم التزامهم بأدنى مقومات النظافة و توفير سبل الراحة للمسافرين، ومع أن هناك تجديدا لبعض المحطات من قبل ملاكها و لكنها لا تعد الشيء الكثير مقارنة ببقية المحطات المتهالكة و التي يخاف أن يتلقى المسافر شيئاً من خدماتها إن كانت بها خدمات أصلا تذكر....التفاصيل سنعرفها فى التحقيق التالي: استاء عدد من مرتادي طريق الدمام- الرياض بتفاوت المسافات الكبيرة بين كل محطة و الأخرى لما يجعل هناك نوع من الصعوبة في حدوث مشكلة بالمركبة أثناء الطريق فلا يمكن لصاحبها بتلقي أي نوع من الخدمة إن كانت بين المحطة الخامسة و السادسة 80 كيلو مترا بالطريق الذاهب من الدمام إلى الرياض فإن توقفت مركبة في منتصف المحطتين فخلفه 40 كيلو للوصول إلى المحطة و أمامه 40 كيلو، و يقول المواطن خالد الهاجري: لا أعلم هل تحديد أماكن المحطات قائم عن دراسات معينة أو عن وجهات نظر منطقية أم بشكل ارتجالي بحسب الملاك و ما هو دور الأمانة و دور وزارة الطرق و النقل في تحديد مسافات التباعد بين المحطات. و يضيف المواطن محمد السليمان أحد الذاهبين من الدمام إلى الرياض، تبلغ محطات الطريق 10 محطات أتخوف في بعض المرات من التزود بالوقود في بعض المحطات لما أراه من تكدس بعض العمالة السائبة و لا نعلم من أين تأتي و ما هو نشاطها في المملكة، و بكل صراحة سوء الخدمات في هذه المحطات واضحة من ناحية عدم العناية بالمساجد و دورات المياه، فكثير من الأحيان إن لم تكن في كل وقت يستاء المارة من عدد العمالة المفترشة للمسجد و جعله ملاذاً لراحتهم، في حين نتضرر من تلك الروائح المنبثقة مثل التعرق و نحوه. و يقول المواطن فلاح القحطاني أشعر بتلاعب واضح في تحديد أسعار اللتر في محطات الطرق فبعضها لا تظهر سعر اللتر بحجة عطل الماكينة، و غير ذلك وجدت هذه المحطات لإفادة المسافرين من خدماتها و لكن نجد العكس فتعطلت عجلة سيارتي و أنا ذاهب إلى الرياض و توقفت لأقرب محطة لدي في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً و تفاجأت بإغلاق محل (البنشر) فلم يخدمني سوى فاعل خير استعنت بمفتاح العجل لإصلاح عجلة سيارتي، فلا أعرف هل هذه المحال وجدت بالمحطات لخدمة المسافرين ام يغلقون أبوابهم على أهوائهم؟ فمن المفترض بأن تكون الخدمة متواصلة 24 ساعة كي لا يحدث أي نوع من المكروه للمسافرين. تبلغ محطات الطريق 10 محطات أتخوف في بعض المرات من التزود بالوقود منها لما أراه من تكدس بعض العمالة السائبة و لا نعلم من أين تأتي و ما هو نشاطها في المملكة، وبكل صراحة سوء الخدمات في هذه المحطات واضح من ناحية عدم العناية بالمساجد ودورات المياه. ناهيك عن السلبيات الخاصة بمحلات تغيير زيوت السيارات فحينما اضطررت بتغيير زيت سيارتي تفاجأت بقيمة العبوة الواحدة لزيت (سوبر جي تي) بقيمة 17 ريالا في أول محطة و أنا قادم من الرياض متجها إلى مدينة الدمام مع العلم بأن سعر عبوة الزيت داخل مدينة الرياض بقيمة 15 ريالا و كذلك السيفون الخاص بالماكينة فيقدر سعره بقيمة 20 ريالا و داخل مدينة الرياض بقيمة 15 ريالا، فلماذا هذا الفرق مع العلم بقرب المحطة من مدينة الرياض و كلما ابتعدت قليلاً كلما استغلك العاملون على هذه المحطات بزيادة الأسعار. و يقول المواطن حسن الشمري بأن هناك أعداد كبيرة ما بين العمالة السائبة الغير نظامية و الشحاذين من النساء و الأطفال و الرجال المسنين حيث يجعلون البعض منهم مساجد المحطات ملاذ لهم و تداول الشحاذة باقتناص المارة القاصدين المحطات، فلا يعلم المواطنين هل هؤلاء أجبرتهم قسوة الحياة على تداول هذه المهنة أم ورائهم منظمات غير أخلاقية أو إرهابية أو أين نوع من أنواع التخريب الغير إنساني و اللاواعي، يجب على الجهات الحكومية بما فيهم فرق أمن الطرق بالتعاون مع مكافحة التسول على شن حملات للحد من هذه القضية التي باتت لسنوات طوال، و كذلك هناك باعة متجولين لا يعرف المواطن ما مدى النصب الناتج منهم و بطبيعة البضائع التي يتاجرون بها مخيفة نوعاً ما مثل دهن العود و العطورات بشكل عام و البعض منهم يتاجر بالخضروات و الفاكهة و لا نعلم ما مدى صحة تكوينها بحسب مواصفات الجودة.
شركات كبرى الأفضل لإدارة المحطات و يرى المواطن خالد البيشي من المفترض بأن تركز جهة حكومية مخصصة على تنظيم و ترتيب محطات الطرق من الإنشاء حتى مباشرة العمل و الإشراف على العمل كي تصبح العملية أكثر تنظيماً، أو يتم تخصيص مجموعة من الشركات الكبرى المتميزة بعقد واضح مابين الجهات الحكومية مع هذه الشركات لتوفير احتياجات المواطنين بشكل أفضل، و إن كانت شركات أفضل لأنه سيتم بينها نوع من التنافس الشريف و بهذه الفكرة ستتم ملاحظة تلك المحطات بشكل أكثر جمالاً و تميزاً من حيث الخدمات، و بطريقة ما توضع من قبل الجهات المخولة بأن تجعل أصحاب المحطات تابعين لهذه الشركات بشكل مساهمة أو ما شابه ذلك، الكل يرى الهيئة المظهرية للمحطات بالدول المجاورة التي لا تتجاوز 900 كيلو عن المملكة العربية السعودية، فشاهدنا كيفية نجاح الشركات العاملة لمحطات الطرق فموفرة الاحتياجات الشاملة بكل محطة و البعض يصنفها بالمحطات الفارهة، توفير المطاعم المعروفة بجودتها العالية و توفير التنوع الكبير بالأصناف بالتموينات الغذائية، و الطاقم المثالي بالشكل العاملين في محلات تغيير الزيت و كهربائي السيارات و نحو ذلك، فهل الجهات الحكومية المخولة على محطات الطرق عاجزة عن العمل بل أفضل من تلك التجارب المجاورة.
اشتراطات صحية غير متوافرة بالبوفيات يقول المواطن علي العسيري لا بد من سن العقوبات ورفع مستوى الرقابة على هذه المحطات وخصوصاً من ناحية الاشتراطات الصحية غير المتوافرة في البوفيهات والمطاعم فبها كم هائل من السلبيات والمخالفات وكذلك تكرار بيع بعض البضائع في التموينات المنتهية الصلاحية فلابد من رفع جهد الرقابة في هذه الجوانب، وهذا ما يجعل العمالة السائبة تسرح مخالفة للأنظمة والقوانين. فهناك من يتاجر بالبضائع الممنوعة مثل الليزر بأنواعه والألعاب النارية، وهذا مما يتيح تلاعب كبير على الزبائن القاصدة لخدمات تلك المحطات، بالاضافة الى تدني مستوى الخدمات في الغرف الفندية التابعة لبعض المحطات، فلابد من شن حملات رقابية وتوعوية للمواطن للحذر من تلاعب المخالفين بالأنظمة والقوانين، وايجاد رقم خاص لمثل هذه البلاغات لدى الجهات المعنية ليتسنى لها متابعة هذا الموضوع. الباعة يستغلون المسافرين
المسافرون: نحن ضحية لاستغلال البائعين قامت "اليوم" بمقابلة أحد البائعين للعطورات من الجنسية اليمنية للتأكد من آلية تحديد أسعار البيع و أسعار الشراء من المصدر و لمعرفة نسبة البيع على الزبائن عبر كوشكه أمام مسجد إحدى المحطات على طريق الرياض، فلم يذكر سوى أنه يشتري من المصدر بمدينة الرياض عبوة عطر المسمى بالمعمول ب 50 ريالا و بيعه يتفاوت ما بين زبون إلى آخر) و هذا مما قاد "اليوم" إلى أن البائع يقوم بالنصب بحسب طريقته الخاصة بالمقام الأول فإن المعمول الجيد لا ينزل سعره إلى 50 فهذا أول احتيال على الزبون و ثانيها بقيام البائع بالبيع بالسعر الذي يراه هو بمفرده بحسب الزبون و هذا احتيال آخر بحيث ليس لديه سعر ثابت للبيع و يضيف المواطن أحمد الغامدي بقوله: لابد من الرقابة في الصيانة الدورية على مكائن تعبئة الوقود فبأحد المرات قمت بتعبئة سيارتي من نوع جيب لاندكروزر بنزين (95) على طريق الرياض، فبعد أن قمت بالتعبئة و استمريت بمتابعة طريقة متجها لمدينة الدمام فلاحظت بأن عداد ضغط السيارة لا يقوم بالتبديل من الثاني إلى الثالث إلا بصعوبة و بارتفاع حرارة السيارة، فحينما وصلت لمدينة الدمام اتجهت إلى إحدى الشركات للكشف على السيارة فكان الكشف هو خلط البنزين بالديزل و اضطررت لدفع 3000 آلاف ريال لتبديل طرمبة البنزين و قطع أخرى، من المسؤول عن هذا الخطأ الفادح الذي تتضرر به كثير من السيارات و الرقابة نائمة.
تعطل عدادات محطات الوقود
مواطن: غياب الرقابة الدورية على محطات الوقود يطالب المواطن علي العتيبي الجهات المعنية بمتابعة و تطوير المحطات بالطرق ورقابة المحطات الحالية من ناحية احتساب عدد اللترات المسموح بها، فهناك بعض المحطات لا توضح عدد اللترات بحجة عطل عداد ماكينة البنزين وبالنسبة لاحتساب اللترات فهي متفاوتة بين المحطات فلا يعرف المستهلك الحق من كم اللترات التي يتحصل عليها العامل والتفاوت يثير الشك الكبير بقضية النصب والاحتيال من قبل أصحاب المحطات على المواطنين، وربما أصحاب المحطات لا يعلمون شيئاً عن هذا التحايل وإنما كانت مدبرة بتخطيط من العمالة العاملين بالمحطة وتقاسم الفائض بالإنصاف بينهم، وهذه النقطة تأخذنا إلى أمر آخر وهو سوء تعامل أصحاب المحطات مع العمالة مما يؤدي إلى مثل هذا التحايل والنصب على المواطنين، فلابد من تكثيف فرق المراقبة من قبل الجهات المعنية فربما تكون هناك تدابير سيئة يجب الكشف عنها بطريقة منظمة.
