لايزال الاقتصاد السنغافوري يشهد نموا بطيئا، حيث حقق نموا بلغ 2 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قدرها 1.9 بالمائة عن الربع الأول. ويعود ضعف مستوى النمو إلى ضعف التجارة، حيث تقلص نمو الصادرات في يوليو بمعدل 0.4 بالمائة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 1.1 بالمائة في يونيو، بينما تراجع نمو الواردات أيضاً من 6 بالمائة في يونيو إلى 5.7 بالمائة في يوليو على أساس سنوي. كما تراجع أيضاً الإنتاج الصناعي وهو مؤشر للنشاط الاقتصادي من 8 بالمائة في يونيو إلى معدل منخفض بلغ 1.9 بالمائة على أساس سنوي في يوليو. وسنغافورة هي واحدة من أكثر الاقتصاديات انفتاحا في العالم. كما أنها ثاني أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، لهذا يرتبط أداء النمو فيها ارتباطا وثيقا بمستوى التبادل التجاري، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والصين وهونج كونج، فينخفض الطلب على الصادرات السنغافورية مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ النمو في الصين وهونج وكونج. وتعادل قيمة الصادرات200 بالمائة على الأقل من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، بينما يشكل الاستهلاك نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتكون الصادرات بشكل أساس من الآلات والمعدات، التي تعد من الصادرات الدورية، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية، ومع التباطؤ العالمي المتزايد، أصبحت حاجة سنغافورة إلى الاعتماد على النمو المحلي أكثر إلحاحاً. ويتطلب الوضع الحالي من سنغافورة إقرار سياسات تيسيرية لتساعد في تحسين الوضع الاقتصادي، وقد اتخذت في وقت سابق من هذا العام إجراءً واحداً رفعت خلاله مستوى توظيف المواطنين، حيث حدت من عدد العمال الأجانب الذين يدخلون سنغافورة، وبالأخص العمال قليلي الخبرة منهم، لتتيح المجال للعمالة الوطنية الأكثر خبرة في قطاعي الصناعة والخدمات ليسهموا بالتالي في زيادة الإنتاجية. وفي يوليو، انخفضت نسبة الموظفين الأجانب في الشركات من 65 إلى 60 بالمائة، بينما في قطاع الخدمات انخفضت من 50 إلى 45 بالمائة. كما انخفض التضخم في يوليو، من 5.3 إلى 4 بالمائة على أساس سنوي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ نوفمبر 2010، ما يعطي سنغافورة مجالاً أكبر لتغيير السياسات. وفي اقتصاد منفتح جدا مثل الاقتصاد السنغافوري، تستخدم سلطة سنغافورة النقدية العملة المحلية بدلاً من التحكم في أسعار الفائدة كأداة للسياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار. وفي أبريل خلال أول مراجعة للسياسة النقدية هذا العام، أجرت سلطة سنغافورة النقدية تغييرات بسيطة على سياستها النقدية بسبب القلق المتزايد حول التضخم، حيث سمحت بارتفاع أكبر للعملة، بهدف تخفيف التضخم المستورد.
