أوضح مصدر خاص ل «اليوم « ان من المتوقع البدء في تنفيذ إستراتيجية وزارة الإسكان في الأشهر الأخيرة لعام 2012 بعد اعتمادها من قبل الجهات ذات العلاقة والجهات الدولية، بالإضافة إلى الاستشاري، وأشار المصدر الى أن مسودة إستراتيجية وزارة الإسكان تخضع حاليا للمراجعة النهائية من قبل الجهات المعنية وبعد الانتهاء منها ترفع للمقام السامي ومن خلالها يتم اعتمادها بشكل رسمي ويتم البدء في تنفيذها، وأشار المصدر الى ان مسودة الإستراتيجية ستركز على زيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، وزيادة قدرة الإنفاق لدى المواطن لتملك مسكن، ومعالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء. كما اهتمت مسودة الاستراتيجية بإنشاء نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات للمحافظة على الأسعار والمساعدة على تشجيع سوق الإيجار، وزيادة كثافة الوحدات السكنية، وفرض ضرائب على أرباح المتاجرة بالأراضي لتقليل المضاربة عليها. ونوه المصدر الى ان الاستراتيجية تعمل على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي في تأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذه حسب الأنظمة المتبعة، وأشار المصدر الى ان وزارة الإسكان تقترح إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان في اطار هذه الإستراتيجية ويقوم بدوره بتنظيم العمل في الإسكان ورصد الأراضي والإسكان، معتبرا انه سيكون النواة التي يعتمد عليها لرصد البيانات والرجوع اليها في تحديث قاعدة البيانات بشكل عام، وقال : إن قطاع الإسكان يفتقر الى قاعدة بيانات واضحة ودقيقة بعيدة عما يصدر من بيانات بشأنه نفتقد للدقة من حين لآخر وبصورة مشتتة.
