علمت «اليوم» بان الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام أعادت الحكم الصادر بحق مشغل الاموال «جمعة بن فهد الجمعة» الذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض. والمتضمن إلزام الجمعة برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم مراقباً مالياً على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة من شركات ومؤسسات وعقارات وحسابات بنكية ومنقولات وغيرها ويكون مسئولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة. وكانت الدائرة العاشرة برئاسة الشيخ القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام وعضوية كلٍّ من القاضيين محمد بن فهد الأحمد ، محمد بن سليمان القرعاوي بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدروا قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة 196من نظام المرافعات الشرعية وجاء في نصها «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. «واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدمِ إبداء أيٍّ من الأطراف أي اعتراض عليه» وأوضح المحامي مشعل الشريف وكيل عدد من المساهمين لدى جمعة الجمعة انه بإمكان المساهمين التواصل عن كافة الاستفسارات المتعلقة عن القضية بالدخول للموقع الذي أنشئ حديثاً والخاص بمساهمي جمعة الجمعة ويحمل اسم «منتديات ملتقى مساهمي جمعة الجمعة» www.aljumaahgroup.com . يذكر أن قضية الجمعة بدأت في عام 1422ه عندما فتح شركة لتوظف أموال الناس حاله كحال شركة حمد العيد «مازالت تنظر امام لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية حتى وقتنا الراهن «وعثمان بن حسن» الهارب «الذي لا يعلم محله حتى الآن وأصبح هناك صراع بين الشركات في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة وكان للمسوقين والسماسرة دور بارز في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات، وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن لعدة سنوات إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضد جمعة الجمعة بالمحكمة الإدارية والتي أخذت في تداول القضايا والجلسات من عدة سنوات بين شد وجذب إلى أن تم إصدار هذا الحكم والذي يعتبر مفاجئا استنادا لمعطيات نظر القضية والتي استمرت 10 أعوام تلاعب فيها جمعة الجمعة بالمساهمين وأنفق أموالهم دون مراعاة لحقوقهم وجاء هذا الحكم ليضع حدا لهذه الظاهرة . وعلمت «اليوم» من مصادرها بان اللجنة التي تنظر قضية حمد العيد وشريكه قد بعثت بكتاب للمقام السامي تطلب فيه إجبار احد البنوك على إيضاح مصير أكثر من 390 مليون ريال تشكل ثلث ما تم التحفظ عليه من أموال العيد وتنتظر اللجنة أن تتحصل على إيضاحات من البنك خلال الأسابيع القادمة ليتسنى لها توزيع ما تم تدقيقه من أموال على المساهمين. 10 سنوات معاناة أمام القضاء ومازال ابن الحسن هاربا خارج المملكة دون أن تظهر أي إشارات على قرب القبض عليه وجلبه للبلاد لمواجهة القضاء برغم أن هناك من يؤكد ان الشرطة الدولية قد حددت مكانه في احدى الدول الخليجية القريبة إلا أن البرود الذي يحيط بإصدار مذكرة جلب بحقه يثير كثيرا من علامات الاستفهام ومزيدا من الاحتقان لدى المساهمين. وكانت «اليوم» قد تابعت القضية منذ حدوثها ونشرت عدة تقارير عن تورط رجال الأعمال الثلاثة في مساهمات أدت لضياع حقوق ما يزيد على 30 ألف مساهم قيمتها 40 مليار ريال.
