استكمالا لما تم التطرق إليه الأسبوع الماضي حول أسباب غياب الدور التنموي في توفير وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لمعظم شركاتنا المحلية ومن مختلف قطاعات الاقتصاد سواء تلك المدرجة أسهمها بالسوق، أو التي لم تدرج أسهمها بعد، وسوف نتحدث في مقالنا لهذا الأسبوع عن بعض الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بقطاع المصارف والبنوك المحلية، إلا أنني أجد أن من الملائم في البداية الإشارة إلى أن للتنمية الاقتصادية المنشودة أهدافا متعددة يجب التوقف عندها، حيث تهدف التنمية الاقتصادية إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء لمجتمع ما. كما أنها تهتم بتطوير موارد المجتمع المختلفة ومؤسساته وكافة مستوياته المادية والثقافية، إلا أن مركز اهتمامها يتمثل في العنصرالبشري، إلا أن هناك خلطا كبيرا بين الاقتصاديين والكتاب فيما يتعلق بمصطلح التنمية الاقتصادية ومفهوم النمو الاقتصادي، حيث قد يستخدم البعض مفهوم النمو الاقتصادي كمؤشر للتنمية الاقتصادية، إلا أن مصطلح التنمية الاقتصادية يختلف في واقع الأمر عن مفهوم النمو الاقتصادي، حيث قد يستخدم البعض مفهوم النمو الاقتصادي كمؤشر للتنمية الاقتصادية، إلا أن مصطلح التنمية الاقتصادية يختلف في واقع الأمر عن مفهوم النمو الاقتصادي، حيث يعرّف النمو الاقتصادي بأنه معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاما.حيث يعرّف النمو الاقتصادي بأنه معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاما، بينما تتحقق التنمية عندما يزداد الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي ككل خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ويصاحب ذلك زيادة في الدخل القومي وفى نصيب الفرد، ما يؤدي إلى تحسن أوضاع المواطنين وتزداد قدرات الاقتصاد القومي ككل من خلال تحقيق تغيرات بنيانية تتمثل في زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسب مستويات الكفاءة الفنية والاقتصادية للمجتمع ككل، لذا يمكن القول: إن تحقيق معدل نمو اقتصادي قد لا يصاحبه بالضرورة تحقيق تنمية اقتصادية، عندما يكون النمو الاقتصادي عبارة عن مجرد ارتفاع في دخل الفرد الحقيقي خلال فترة زمنية معينة، لكن دون أن يصاحب ذلك أي تغيرات بنيانية اقتصادية. فالتنمية الاقتصادية تهدف بشكل أساس إلى زيادة الدخل القومي وضرورة الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداخلية مع إحداث تغيرات في هيكلة الاقتصاد القومى، أي أنه يمكن النظر إلى أن التنمية الاقتصادية بأنها عملية مستدامة، بينما النمو الاقتصادي قد يتحقق بشكل وقتي، لكنه قد يتبخر سريعا!! الواقع أن محاولة التفريق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي حديث متشعب وطويل وبالغ التعقيد، وقد لا يتسع المقام هنا لإكماله، لذا سوف يكون محور مقالي هذا فقط عن الدور المفقود للمصارف والبنوك في تمويل التنمية الاقتصادية. الواقع أن عملية تمويل التنمية تمثل قضية مجتمعية، أي أنها تقع على عاتق جميع مؤسسات وأفراد المجتمع ككل، إلا أن النصيب الأكبر في تحمل عبئها يقع على عاتق الدولة أولا، ثم على عاتق الشركات المالية والمصرفية. فالدولة يقع على عاتقها الجزء الأكبر لما تمتلكه من الموارد والسلطات التي تستطيع من خلالها فرض التشريعات وأدوات التنفيذ اللازمة التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. [email protected]
