حذرت "ورقة عمل" أعدها مركز المعلومات للبحوث والدراسات في غرفة الرياض من الآثار السالبة لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع حجم إنفاق الدولة على علاج المدمنين حيث أشارت الورقة إلى أن جملة ما تنفقه الدولة سنويا لعلاج 150 ألف مدمن يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال ، هذا بالإضافة إلى خسائر الإنتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني جراء تباطؤ أو توقف الكثير من الأيدي العاملة عن العمل نتيجة متاعب وأضرار الإدمان، وأوضحت الورقة في هذا الصدد أن كمية المخدرات التي تم ضبطها في عام 2000 بالمملكة وصل إلى حوالي 254.8 طن من أنواع المخدرات المختلفة مشيرة الى انه نتيجة للجهود الرسمية الحثيثة لمكافحة المخدرات فقد تراجعت كمية المضبوطات إلى حوالي 12.3 طن في عام 2006م ، وذكرت الورقة التي جاءت تحت عنوان " دور المسئولية المجتمعية في الوقاية من إدمان المخدرات " أن قضية الوقاية من المخدرات تسمو إلى أن تكون أحد أهم القضايا المصيرية التي تواجه الاقتصاد الوطني لأنها ترتبط بمستقبل الأمة ككل ونهضتها موضحة انه إذا كانت مسئولية علاج الإدمان تقع بشكل رئيسي على المؤسسات الصحية الرسمية، فإن مهمة الوقاية تقع على العديد من الأطراف المجتمعية، من أبرزها : الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجمعية والصحافة والإعلام والمراكز البحثية ، وأكدت الورقة أن إدمان المخدرات لا يمكن مواجهته بجهود أحادية من أي طرف مهما كانت قيمته وأهميته، داعية إلى مواجهتها من خلال المسئولية الاجتماعية مبينة أنه من المهم التأكيد على أنه من مصلحة الاقتصاد الوطني التركيز على جهود الوقاية من إدمان المخدرات أكثر من جهود علاجها وذلك رغم عدم التقليل من أهمية الجهود العلاجية مشيرة إلى أن برامج علاج الإدمان تتطلب نفقات باهظة للرعاية الصحية والتأهيلية للمدمنين، وذلك رغم أن العائد من هذه البرامج قليل ولا يتجاوز مجرد الحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهؤلاء الأفراد المدمنين، وخاصة أن الإحصاءات الرسمية بالمملكة تؤكد أن غالبية هؤلاء المدمنين هم من شرائح العاطلين في المجتمع، وهو ما يعنى أن حجم العائد من وراء الإنفاق على علاج المدمنين يبدو ضئيلا جدا و في المقابل فإن الإنفاق على برامج الوقاية من الإدمان يعتبر ذا عائد عالي جدا حيث أكدت الورقة ارتفاع معدلات المضبوطات من المخدرات بالمملكة من عام لآخر، بجانب الارتفاع المستمر والمتواصل في أعداد مدمني المخدرات بالمملكة، حيث تشير نتائج التحليل إلى ارتفاع نفقات علاج هؤلاء المدمنين بشكل كبير، بما يشكل عبئا مستمرا ومتواصلا على الميزانيات الحكومية الرسمية، مع معرفة أن نسبة قليلة من مدمني المخدرات هي التي تقبل على العلاج لا تتعدى نحو 18 بالمائة فقط .
