وأختتم اليوم المقال عن انعاكسات التستر التجاري على الاقتصاد السعودي، وذلك بلفت الانتباه إلى ارتكاز الإنتاجية والقيمة المضافة على الوظائف التي تحتاج لمهارات فنية وقدرات ذهنية تساعد على الإبداع والابتكار، لذلك أجد الأهمية القصوى في التركيز على تدريب السعوديين في هذه الناحية الحيوية. وبكل تأكيد أن التستر لا يخدم هذا التوجه لأن الوافدين يرون في ذلك تهديداً لمصالحهم التجارية، فكم من شركة يديرها ويشغلها وافدون لا يحظى السعوديون فيها بوظائف عالية المهارات والقدرات، ناهيك عن تلكؤ ومضايقة الكثير من القيادات الإدارية في الشركات التجارية المتستر عليها لتوظيف المواطنين. ولو افترضنا أن الأعمال التجارية المتستر عليها تدفع الضرائب للحكومة لرأينا التلاعب المحاسبي بسجلاتها لكي لا تدفع الضرائب المستحقة عليها بنهاية كل سنة ضريبية. والحقيقة أن نظام مزاولة الأعمال الصناعية والتجارية في السعودية يقضي بدفع نسبة من الضرائب للحكومة من قبل الشركات الأجنبية، لذا فالتستر يفقد الحكومة نسبة كبيرة من هذه الضرائب. والحقيقة أن اللوائح والأنظمة المتعلقة بمكافحة التستر ليست كافية إذا لم يكن هنالك العدد الكافي المؤهل من اللجان الرقابية التي تتابع قضايا التستر التجاري في كل مدينة وقرية في المملكة، ناهيك عن عدم توافر الحوافز الكافية لأعضاء هذه اللجان للقيام بعملهم على الوجه المطلوب. فتفعيل اللجان في كل ناحية يساعدها على مكافحة التستر ويزيد من تفعيل آلية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة لمتابعة المخالف للانظمة التجارية. فالتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن الوطني النبيل يكاد يكون غير متوافر ما يشجع المتستر والمتستر عليه لممارسة الأعمال التجارية المخالفة للوائح والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة. وبصدور نظام الاستثمار الأجنبي فإنه لم يعد هناك الدوافع القوية للتستر التجاري، لذا يجب فتح الباب للمتسترين والمتستر عليهم للإفصاح عن أعمالهم التجارية والعمل في إطار القانون والضوابط التجارية المنظمة للاستثمار الاجنبي وبصدور نظام الاستثمار الأجنبي فإنه لم يعد هناك الدوافع القوية للتستر التجاري، لذا يجب فتح الباب للمتسترين والمتستر عليهم للإفصاح عن أعمالهم التجارية والعمل في إطار القانون والضوابط التجارية المنظمة للاستثمار الاجنبي. ولأن الحاجة أم الاختراع فقد قام المخالفون بالالتفاف حول الأنظمة التجارية في المملكة لتغطية الأعمال التجارية التي تستغل التستر لتحقيق أهدافها الخاصة، لذلك كان من الأجدر تشكيل لجنة رقابية تعمل بشكل دائم لمتابعة حالات التستر في جميع أنحاء المملكة، بل وإعطاء الحاكم الإداري صلاحية ترحيل المخالفين بسرعة بعد تطبيق العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة التستر التجاري. وأتوقع أن يحل تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الجديد مشكلة التستر التجاري والبطالة، لكن المتستر عليهم يربحون أكثر في حال التستر ما يدفعهم للعمل تحت مظلة التستر. وفي الختام يشارك المواطن والجهات الحكومية في عدم تفعيل اللوائح التي تكشف التستر التجاري وتعاقب المخالفين للنظام، لذلك يجب على كل مواطن تقديم مصلحة الوطن فوق مصلحته الخاصة، وذلك بالكشف عن المخالفين لانظمة ولوائح مزاولة الأعمال التجارية والصناعية في المملكة. [email protected]
