أظهرت التقارير الرسمية الصادرة من الجهات المعنية في قطاع الكهرباء أن مجموع ما يستهلك في المباني السكنية والتجارية والحكومية وصل في عام 2010 إلى حوالي 162451 جيجاوات/ ساعة، وهو يمثل ما نسبته 75.47% من الطاقة المبيعة. واوضحت التقارير أن النسبة العظمى للاستهلاك تتركّز في فصل الصيف، ويمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20% لو تمّ رفع كفاءة المكيفات المستخدمة في المباني بنسبة 20%، وسوف يتحقق من ذلك خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن مليار ريال في السنة عند احتساب سعر الكيلواط/ ساعة على أساس الشريحة الأولى بمبلغ 5 هللات. واشارت الى ان خفض الاستهلاك بهذه النسبة سيوفر على الاقتصاد الوطني مليارات الريالات سنويًا، على اعتبار أن سعر تكلفة الكيلواط/ ساعة هو 20 هللة. كما سيوفر في استخدام الوقود البترولي المستخدم بما لا يقل عن عشرة ملايين طن نفط مكافئ التي تحرق سنويًا للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتغذية أحمال التكييف ذات الكفاءة المتدنية، وهذا يحتاج للخبرة الوطنية، والدعم المتواصل. واشارت الدراسات إلى أن المملكة تحتاج لمواجهة الطلب على الكهرباء المتنامي بنسب كبيرة سنويًا، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 35 جيجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 330 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء حتى عام 2020م، أي بزيادة سنوية تبلغ حوالي 8%، ومع ما تبذله الدولة من مساعٍ لزيادة الطاقة الإنتاجية. وأكدت على ضرورة رفع كفاءة الكهرباء والحصول على أكبر قدر من الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة والتقليل من الهدر، وباستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة المستهلكة في تشغيل محطات التوليد مثل الوقود، أو رفع النسبة بين الطاقة الكهربائية المولدة والطاقة المستخدمة في التوليد من أي مصدر آخر من مصادر الطاقات الجديدة أو المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، وهنا يبرز دور الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية.
