علمت (اليوم) من مصادر مطلعة أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تجري حاليًا اتصالات مكثفة للتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع العقار وما يرتبط به، لتستطيع من خلال عملها توفير المعلومات الضرورية والتي يعاني السوق العقاري عمومًا والإسكاني خصوصًا من نقصها الشديد وعدم توافرها بالدقة الكافية أمام المستثمرين. أضافت المصادر إنه من المتوقع أن تبدأ المصلحة بعد شهر رمضان المبارك فعليًا في إنجاز مراحل المشروع الجديد الذي تطمح من خلاله إلى تفعيل دورها بشكل أكثر واقعية وتقدّم عملًا يرتقي مع ما يقرره مجلس الوزراء من أنظمة جديدة تعالج السوق وتحفظ للمواطن حقوقه ومكتسباته. وأشارت المصادر إلى أن غياب المعلومة الصحيحة والدقيقة والإحصاءات التي تقوم عليها خُططهم المستقبلية تمنع الكثير من تضمين نشاطاتهم وإدخال استثماراتهم في سوق غير واضح المعالم ولا يمكن جمع المعلومات والاستفادة منها مثلًا في عمل دراسات الجدوى وغيرها من الأمور التي يجب على كل مستثمر إنجازها قبل إنشاء أي مشروع جديد. وقد طالب عقاريون بضرورة وضع مؤشرات عقارية متطورة ودقيقة تقيس أداء السوق العقاري وتدفن فجوة المعلومات الكبيرة والمتزايدة والتي تخنق القطاع . وأكدوا على ما يعانيه السوق من جوانب قصور متعلقة بغياب المعلومة، ودعوا مصلحة الإحصاءات العامة للقيام بهذا الدور من واقع خبرتها الطويلة في الرصد والإحصاء. من جهته قال رئيس اللجنة العقارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية إن أحد أهم جوانب القصور في السوق العقاري هو نقص المعلومة سواء كانت متعلقة بحاجات السوق الفعلية لاتخاذ قرارات تتعلق بنوعية الاستثمار، ومقدار النقص الفعلي، وفي اقتصاديات التخطيط والبناء. القطاع العقاري يعاني من عدم تحديث الأنظمة العقارية وأنظمة تطوير البناء، فالحاجة باتت ماسة جدًا لوجود مؤشر عقاري متطور لا يقتصر فقط على المبالغ أو حتى عدد الصفقات التي تحدث بشكل يومي أو أسبوعي او شهري فقط، وإنما المطلوب مؤشر مفصل يستطيع من خلاله المستثمر والمشتري أن يحدّدا توجّهاتهما بشكل دقيق، ويفتح المجال أمام الشركات الكبيرة لرؤية الفرص المتوافرة في السوق وأضاف: «كل هذا لم يتم تغطيته بناء على إحصاءات رسمية أو من جهاتٍ أكاديمية وعلمية لها مكانتها الاعتبارية والمعتمدة، أو حتى من شركات عقارية كبرى تخدم السوق بشكل العام وتحرص على الحيادية والعدل في توفير المعلمة وضخها في السوق. وأضاف الشويعر: «وجود مؤشرات عقارية دقيقة أصبح أمرًا ملحًا سيمنح السوق قدرًا كبيرًا من الشفافية، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة مع زيادة عدد الشركات العقارية، ونتقل المكاتب العقارية الصغيرة إلى شركات تطوير كبرى تستعين بطاقات هندسية ومالية وتسويقية وفق خطط بمراحل واضحة تخلق شركات قوية تفيد السوق وتخدم أهدافه العامة». وأشار الشويعر إلى أن توافر المعلومة الدقيقة سيشجّع على ضخّ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وفي المشاريع السكنية بشكل خاص، ووجودها أيضًا سيحدد نوعية الاستثمار العقاري الأكثر طلبًا والحاجة الآنية. وتابع: «يجب العمل على توفير المعلومات الدقيقة للجميع حتى لا تتكرر تجربتنا الماضية فقد شهد السوق دخول شركات أجنبية للاستثمار في التطوير السكني، إلا أنها خرجت بسرعة ولم تكمل مشروعاتها وذلك لأنها لم تبنِ قراراتها الاستثمارية من خلال أرقامٍ واضحة تعي حجم الطلب وتكلفة البناء والمقدرة الشرائية للشريحة المستهدفة والوقت المستقطع للتعامل مع العقبات البيروقراطية للترخيص وتقديم الخدمة عمومًا، وكثير منها اعتمدت على أرقام غير دقيقة عن مستوى الدخل للأسر السعودية». وقال المستثمر العقاري محمد بن حافظ إن القطاع العقاري يعاني من عدم تحديث الأنظمة العقارية وأنظمة تطوير البناء، فالحاجة باتت ماسة جدًا لوجود مؤشر عقاري متطور لا يقتصر فقط على المبالغ أو حتى عدد الصفقات التي تحدث بشكل يومي أو أسبوعي او شهري فقط، وإنما المطلوب مؤشر مفصل يستطيع من خلاله المستثمر والمشتري أن يحدّدا توجّهاتهما بشكل دقيق، ويفتح المجال أمام الشركات الكبيرة لرؤية الفرص المتوافرة في السوق. وأضاف: «نحن أمام مرحلةٍ جدية يحاول من خلالها السوق العودة للواجهة بشكل منظم وأكثر احترافية وهي فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة تخلق فرصًا استثمارية ضخمة، وهذا ما تسعى له الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار ليكون هناك عمل مستقبلي يحل مشكلة الإسكان التي يعاني منها أكثر من 70 بالمائة من مواطني المملكة ويخلق سوقًا جديدة باستثمارات حقيقية نشاهد نتائجها ونلمسها على أرض الواقع قريبًا إن شاء الله». وتابع: «هناك شركات كبيرة ومستثمرون كثر ينتظرون الفرصة السانحة لدخول السوق السعودي لعلمهم بحجم الحاجة للمشاريع الإسكانية والخدمية والبُنى التحتية خلال الفترات القادمة ولكن ما يؤخر دخولهم الإجراءات المعمول بها في السوق التعقيدات وعدم وضوح الرؤية لعدم توافر المعلومات كما هو معمول به في باقي دول الجوار «. وأكد على أن نشر المعلومات عن المعروض أمر تتداخل فيه عدة إشكاليات من ناحية الشكل التجاري أو التسويقي، وبالتالي فإن وجود شركات متخصصة فتأجير العقارات وذات اهتمام بالإدارة المتكاملة سيسهل عملية نشر معلومات عن المعروض في السوق. وطالب بن حافظ الجهات الحكومية والمختصة بضرورة نشر إحصائية ودقيقة ومفصّلة عن كل التراخيص الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية وعبر الصحف والنشرات المتخصصة وعلى رأسها مصلحة الإحصاءات العامة لحاجة القطاع العقاري إلى رصد جيد للمعلومة مفصلة من خلال مصلحة الإحصاءات العامة، خاصة أن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة كل مواطن.
