كشف اقتصاديون ان السلع الرمضانية بعد عرضها أعلى من سعرها في بداية شعبان، حيث ان العروض الوهمية التي تطلقها المراكز التجارية غير حقيقة وإنما ما هي الا «تغرير» بالمستهلكين لجذب اكبر شريحة ممكنة منهم وذلك لجهلهم بالثقافة الشرائية، وكشف الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور «كوشك» خلال حديثه ل «اليوم» عن حل جذري لمشكلة ارتفاع السلع الرمضانية الاستهلاكية وأن وزارة التجارة والصناعة قادرة على تبني مثل هذه الحلول التي تصب في الأخير بمصلحة المواطن والمقيم. مكافأة مالية مشيرا إلى أن تخصيص مكافأة مالية ثمينة للإبلاغ عن ظاهرة ارتفاع الأسعار في أي منطقة من مناطق المملكة سيجعل أكثر من 25 مليون مراقب وهم عدد سكان المملكة يسعى للحصول على المكافأة، وقال الدكتور «كوشك» ان تعيين مراقبين واستحداث وظائف جديدة لمراقبة الأسعار ليس حلاً جذريا حيث ان المواطن يعد أحد أهم العوامل التي تطمح وزارة التجارة للوصول إليها وذلك باعتماد المكافأة وإعلانها، وان الوزارة قادرة على معرفة سعر السلعة وتخصيص هامش ربح معقول للمراكز التجارية وبهذا الحل قد تكون الوزارة حققت تطلعات المستهلكين الذين يتضررون من ارتفاع السلع الرمضانية وذلك طوال العام.من جهته قال الدكتور حسن ال زهران أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة أم القرى، إنه يوجد دراسات اقتصادية توقعت حجم الحركة التجارية في السوق السعودية خلال شهر رمضان في السنوات القليلة الماضية بنحو 60 مليار ريال «16 مليار دولار»، وسط مؤشرات تشير بزيادة أكثر من 30 في المائة من إجمالي الحركة التجارية عن باقي الأشهر. مواسم سنوية وبين الدكتور حسن ان موسم شهر رمضان يعتبر بالنسبة للمراكز الغذائية في السوق السعودية من المواسم السنوية الأكثر رواجا إذ تعتمد الأسر السعودية في هذا الشهر المبارك على شراء السلع الغذائية التي اعتادت عليها من عام لآخر، وهو الأمر الذي دفع مراكز بيع المواد الغذائية إلى البحث عن العروض التسويقية الأكثر جذبا للمستهلكين في البلاد، كما أشار إلى أن إصرار بعض الأسر السعودية على شراء أصناف معينة من بعض العلامات التجارية المعروفة، يجعل الموردين لتلك البضائع والموزعين ومتاجر البيع، يتمسكون بعرضها في السوق بأسعار مرتفعة، إذ قد تكون البدائل لها تأتي بمستوى الجودة نفسه بأسعار أقل منها وبفارق نسبي جيد، مستبعداً أن تكون تلك العلامات التجارية المعروفة لديها تفاوت سعري سيكون في مصلحة المستهلك عدم دراية المستهلك وأوضح ان بعض المتاجر الكبرى ستستمر في طرح عروض الأسعار المنخفضة التي تكون يومية أو أسبوعية على أقصى حد، وهو الأمر الذي يوجهه عدم دراية المستهلكين بها، وذلك في ظل افتقاد المجتمع بشكل عام للمعلومة الإعلامية الخاصة بتوجيهات المستهلك وتثقيفه وتوعيته بأسعار المنتجات، وبالرغم من ارتفاع الأسعار شهدت الأسواق نشاطا غير عادي من قبل المستهلكين الذين يتدفقون «عوائل وأفرادا» لشراء متطلباتهم في ظل المنافسة المحمومة بين التجار في رفع الأسعار والمبالغة في ظل غياب الرقابة وفي النهاية يكون المستهلك هو الضحية، وطالبوا بأن يكون هناك دور رقابي صارم من قبل الجهات المختصة في مكافحة الغش التجاري حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة توفر السلع الرمضانية في الأسواق المحلية بما يلبي احتياجات المستهلك، وأن مندوبيها رصدوا عددا من السلع الرمضانية في الأسواق المحلية من خلال مراقبيها للتأكد من توافر الكميات الكافية منها، ومدى ملاءمة أسعارها استعدادا لشهر رمضان المبارك، تقرير بالسلع الرمضانية وكشفت وزارة التجارة أن وفرة المعروض من السلع الرمضانية ووجود المنافسة الحرة بين مختلف المراكز التجارية، حيث يظهر ذلك من خلال تقديمها لعدد من العروض التنافسية وهو ما انعكس بصورة ايجابية على مستوى الأسعار وخصوصا للفترة قبل دخول شهر رمضان، وبينت الوزارة ان المندوبين اعدوا تقريرا خاصا بالسلع الرمضانية تضمن مقارنة لمتوسط عدد من أسعار السلع الرمضانية خلال شهري رجب وشعبان لهذا العام 1433ه مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي.
