قررت المحكمة الإدارية في الدمام، يوم الاثنين تأجيل الجلسة الثالثة في الدعوى التى اقامها مركز العدالة لحقوق الإنسان «تحت التأسيس» في المنطقة الشرقية ضدّ وزارة الشؤون الاجتماعية، بسبب غياب وكيل الوزارة الشرعي. وقال وكيل مركز العدالة طه الحاجي إن محامي الوزارة حضر الجلسة الأولى، وطلب التأجيل، وفي الثانية حضر متأخرا وقدم لائحة اعتراض، فيما تغيب عن الثالثة للحصول على رد المركز على الوزارة. واضاف ان أهم ما ورد في اللائحة يكمن في الرد على قول الوزارة بأن الموضوع ليس من اختصاصها ، وانما هيئة حقوق الإنسان، ورفض الترخيص بسبب مخالفته أهداف لائحة الجمعيات الخيرية. واوضح أن المركز منسجم مع قانون إنشاء الجمعيات في المملكة، وأن وزارة الخدمة هي المعنية بتصريحه، لافتا الى تقديم المركز للائحة اعتراض ، ردا على اللائحة التي قدمتها الوزارة في الجلسة الثانية. وأضاف الحاجي أن أهداف مركز العدالة تتماشى تماما مع نص المادة الثانية من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، مشيرا إلى ان عضويتها مفتوحة امام الأفراد من الجنسين القادرين على نشر الثقافة، مطالبا بإلغاء قرار الرفض وترخيص المركز ليتمكن من تقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنون ، والاسهام بدور فعال وحقيقي في دفع عجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في الوطن الغالي بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء. كان مركز العدالة قد رفع، مؤخرا، دعوى قانونية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» للمطالبة بمنح تصريح رسمي لعمل المركز الحقوقي، كما خاطب هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأجلت المحكمة الجلسة السابقة قبل شهر، بناء على طلب محامي المركز الذي طلب مهلة للرد على المذكرة التي قدمتها الوزارة ، وقدم الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مذكرة، اوضح فيها ان موضوع المراكز الحقوقية ليس من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية وإنما من اختصاص هيئة حقوق الإنسان.
