واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعية دوره المتميّز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك إيمانًا منه بالدور الرئيسي الذي يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدّلات البطالة في المملكة، وقد شهد العام السادس لانطلاقة البرنامج أداءً متميزًا، إذ اعتمدت إدارة البرنامج خلال العام المالي ( 1432/ 1433 ه 2011م 1.208 كفالة مقابل 777 في العام السابق. ذكر ذلك التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية والذي صدر مؤخرًا، وأشار الى أن كفالة القروض التي تم اعتمادها خلال العام السابق نمت بمعدل بنسبة 55 بالمائة، وبقيمةٍ إجمالية للكفالات بلغت 635.6 مليون ريال مقابل 271.4 مليون ريال خلال العام السابق وبزيادة بلغت نسبتها حوالي 134 بالمائة نتيجة لقرار معالي وزير المالية برفع نسبة الكفالة إلى 80 بالمائة من قيمة التمويل وبما لا يزيد على 1.6 مليون ريال للمشروع، في حين بلغت قيمة التمويل المقدّم من البنوك المشاركة مع البرنامج 1.284 مليون ريال مقابل 716 مليون ريال للعام السابق وبزيادة بلغت نسبتها 79 بالمائة. وأشار التقرير الى تصدّر قطاع المقاولات مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج حتى نهاية العام 1432/ 1433ه بعدد 1.494 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 602 مليون ريال، وبنسبة 48 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات، و44 بالمائة من قيمتها ويليه في الأهمية قطاع الخدمات ب 652 كفالة وبقيمة قدرها 314 مليون ريال، بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الكفالات و23 من قيمتها، ثم القطاع الصناعي ب 546 كفالة وبقيمة تصل الى 259 مليون ريال ونسبة 18 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات و19 من قيمتها فيما كانت باقي الكفالات وعددها 403 كفالات تمثل 13 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات، و 13 من قيمتها، فقد وزعت بين القطاعات: التجاري. والكفالات توزعت على النحو التالي: 304 للقطاع الطبي، و66 للقطاع التعليمي، و24 للقطاع الزراعي، و7 للقطاع الترفيهي. وشدّد التقرير على حرص البرنامج على تحقيق التنمية المتوازنة، حيث حرصت إدارة البرنامج على توزيع الكفالات بما يسمح باستفادة أكبر عددٍ ممكن من المناطق الإدارية بالمملكة، وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدت هذا العام والتي وصل عددها الى 585 كفالة بقيمة 300 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 237 كفالة بقيمة 138 مليون ريال، ثم منطقة مكةالمكرمة في المرتبة الثالثة ب 198 كفالة بقيمة 99 مليون ريال، ومنطقة عسير في المرتبة الرابعة بعدد 50 كفالة، ثم منطقة نجران، ومن الملاحظ أن اعتمادات هذا العام غطت معظم مناطق المملكة الإدارية، وبالنسبة لجهات التمويل المشاركة مع البرنامج، فقد تصدّر بنك الرياض كافة البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ بدايته عام 2006م حتى نهاية عام 2011م، وبعدد 927 كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية 396 مليون ريال وبنسبة 30 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و29 بالمائة من قيمتها، ويأتي في المرتبة الثانية البنك الأهلي التجاري ب860 كفالة بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 28 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات، و24 بالمائة من قيمتها، ثم البنك العربي الوطني في المرتبة الثالثة من حيث عدد الكفالات والمرتبة الرابعة من حيث قيمتها ب454 كفالة وبقيمة 181 مليون ريال، تمثل 15 بالمائة من إجمالي عدد الكفالات و13 بالمائة من قيمتها، ثم مصرف الراجحي في المرتبة الرابعة من حيث عدد الكفالات والمرتبة الثالثة من حيث قيمتها ب442 كفالة بقيمة 207 ملايين ريال تمثل 14بالمائة من إجمالي عدد الكفالات و15 بالمائة من قيمتها، مشيرًا الى أن العام 1432/ 1433ه شهد تسييل 10 كفالات بقيمة 3.9 مليون ريال لصالح البنوك المشاركة مع البرنامج، وبذلك ارتفع عدد الكفالات المسيلة منذ انطلاقة البرنامج حتى نهاية عام 2011م إلى 38 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 17.5 مليون ريال، منها 18 كفالة للبنك السعودي البريطاني و 14 كفالة للبنك الأهلي التجاري، و4 كفالات لبنك الرياض، و2 كفالة لمصرف الراجحي.
