توقع علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين أن يرتفع حجم سوق التأمين السعودي من 15 مليار ريال عام 2009 إلى 34 مليار ريال عام 2015 متأثراً بارتفاعات كبيرة لتأمينات البحري «بضائع» بواقع 1 مليار ريال وتأمينات الحماية والادخار بواقع 4 مليارات ريال وتأمينات المشروعات الكبرى بواقع 4 مليارات ريال إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال. علي السبيهين جاء ذلك في الورقة التي قدّمها السبيهين في ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي وبدأت فعالياته بالرياض الثلاثاء وتنتهي الاربعاء. وأوضح السبيهين أن سوق التأمين السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية حيث ارتفع حجم السوق من 1,730 مليون ريال عام 2000 إلى 14,610 مليون ريال عام 2009 ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة وهو نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 1 بالمائة، وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدّمة حيث تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17 بالمائة في تايوان، و13 بالمائة في جنوب أفريقياً و12 بالمائة في بريطانيا و10 بالمائة في سويسرا واليابان و3 بالمائة في لبنان والمغرب والإمارات. وأشار إلى أن هناك عدداً من العوامل أثرت على عمق التأمين بالمملكة أهمها الخصائص التي تميّز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حيث يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 48 إلى 61 بالمائة، موضحاً أن التقييم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2 بالمائة، كما أن الناتج المحلي هدف متغيّر وليس ثابتاً فهو يختلف من سنة لأخرى ويختلف أيضاً عند تقييم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدّلات قياسية لتقييم عمق التأمين. وأضاف السبيهين إن سوق التأمين السعودي يواجه عدداً من المعوّقات الاقتصادية والاجتماعية تحدّ من نموه بالمستوى المأمول مشيراً إلى أن خطط العمل لمشروعات الأعمال المتوسطة والصغيرة عادة تتضمن كافة عناصر التشغيل والتكلفة المتوقعة لكل عنصر بما فيها التأمين إلا أن التطبيق العملي للكثير من المشروعات يشير إلى تجاهل بند التأمين من عناصر التكلفة السنوية لتقليل النفقات وزيادة هامش الربحية الأمر الذي أدى إلى انخفاض التأمين على الأنشطة التجارية 38 بالمائة فقط من المؤسسات التجارية حسب دراسة أجريت في عام 2007. وأشار السبيهين إلى انخفاض أسعار التأمين السائدة مثل أسعار التأمين على المركبات، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع مخاطر تأمين المركبات في السعودية نتيجة اتساع المساحة الجغرافية وزيادة أعداد الحوادث المرورية إلا أن أسعار تأمين المركبات في السعودية تقل عن تلك المطبّقة في بعض الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية ومع ذلك فإن التأمين لم ينتشر في المملكة بالمستوى المطلوب ولا يزال يقبل المجتمع السعودي على المنتجات المالية والمصرفية بمعدلات تفوق كثيراً معدل إقباله على التأمين، وقال إن هناك فرصاً كبيرة لم تستغل بعد في سوق التأمين السعودي أهمها تأمين البضائع لأنه من ناحية لا يستفيد من واردات المملكة التي تفوق 358 مليار ريال لأن التأمين عليها يتم في دول المنشأ ولم يستفد أيضاً من الصادرات لأن 85 بالمائة منها تعدُّ صادرات نفطية، مشيراً إلى وجود فرص أخرى يمكن الاستفادة منها في حال التوسُّع في التأمين على المشروعات الكبرى في المملكة وارتفاع معدلات تأمينات الحماية والادخار من 7 بالمائة من حجم السوق إلى المتوسط العالمي الذي يقدّر بحوالي 57 بالمائة من حجم السوق، وكذلك فرض إلزامية تأمين المسؤوليات خاصة المسؤوليات تجاه الطرف الثالث الناتجة عن الحريق وهو ما يساهم في نمو السوق خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات كبيرة، وأكد السبيهين على أن تقلص عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي بمقدار النصف (15 شركة) عام 2015، واستمرار نمو السوق وتوسّعه إلى 34 مليار ريال عام 2015 سوف تؤدي إلى زيادة متوسط حصة كل شركة من أقساط السوق من 500 مليون ريال في عام 2009 إلى 2,200 مليون ريال عام 2015، لكن سيظل معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية هما التحدي الأكبر أمام بعض شركات التأمين العاملة في السوق.
