في كثير من الأزمات الاقتصادية العالمية تبرز مقولة «التاريخ يعيد نفسه» فيما يتعلق بأسباب الانهيارات المالية والاقتصادية التي تحدث في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، فأزمة الرهن العقاري الأمريكي وإفلاس عدد من البنوك في مقدمتها «ليمان برازر» بسبب السلوك السلبي للمضاربين، وذلك ما يتكرر في حالات أخرى بفعل بشري خاطئ للسماسرة والمضاربين والمديرين التنفيذيين، وكان آخر ذلك ما حدث في أسعار الفائدة التي هزت القطاع المصرفي في بريطانيا والتي اتخذت شكل الفضيحة بسبب التلاعب الذي حدث في 350 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم. وكان مسرح الفضيحة بنك باركليز البريطاني الذي غُرم 290 مليون جنيه إسترليني لمحاولته التحكم في سعر الفائدة على الاقتراض الداخلي بين البنوك بعضها بعضا، وذلك ما انتهى بتقدم الرئيس التنفيذي لبنك باركليز بوب دايموند باستقالته من منصبه. وكانت نتائج التحقيق أظهرت أن ما حدث كان ضربة قاصمة للبنك، بعد أن طلب مجلس البنك تشكيل لجنة تدقيق في ممارساته، تتكون من أعضاء محايدين وتسلم تقريرها إلى نائب رئيس البنك الجديد الذي عين أخيرا، ووعد البنك باتباع سياسة جديدة لن تسمح بأي مسلك يضر بسمعة البنك. وكان رئيس مجلس إدارة البنك ماركوس أغيوس قد تقدم باستقالته في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد أيام قليلة من تغريم المصرف البريطاني 290 مليون جنيه إسترليني نتيجة التورط في التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك وهي عمليات تنطوي على تقديم قروض بتريليونات الدولارات. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه البرلمان البريطاني فتح تحقيق موسع في هذا الأمر، حيث طالب رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» بتشكيل لجنة تشمل المجلسين معا. تتعلق المخالفات بطريقة تحديد الفائدة على القروض بين البنوك في لندن «الليبور» وما يعادلها في أوروبا «يوربور» خلال الفترة من 2005 إلى 2009م. وكان دايموند أعلن الأسبوع الماضي بعد فرض الغرامة على البنك أنه لن يستقيل من منصبه رغم الضغوط الكثيفة عليه، لكن غضب الشارع البريطاني اضطره في النهاية إلى التخلي الفوري عن منصبه، في الوقت الذي قد يقوم فيه مكتب مكافحة الجرائم بتقديم تهم جنائية في هذا الشأن. وصرح دايموند في بيان «الضغط الخارجي على باركليز بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية ولا يمكنني السماح بذلك». وقد وافق ديموند على التنازل عن علاوته السنوية لعام 2012، لكنه عجز عن إسكات الأصوات المطالبة بتقديم استقالته. وقد فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامة قدرها 453 مليون دولار على باركليز ليصبح أول بنك يتوصل لتسوية في إطار تحقيق يشمل أكثر من عشرة بنوك أخرى منها «سيتي جروب» و»يو.بي.اس». وتقدر قيمة تلاعب المتعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور» الذي يستخدم كمعيار لأسعار الفائدة، بنحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد الفائدة على القروض بين البنوك في لندن «الليبور» وما يعادلها في أوروبا «يوربور» خلال الفترة من 2005 إلى 2009م ويستخدم «الليبور» لتحديد معدل الفائدة اليومية. ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن البنك «يجب أن يجيب عن أسئلة كبيرة» بشأن محاولات للتلاعب في أسعار الفائدة، وقال إن «هذه فضيحة وفضيحة خطيرة جدا.. جرى توقيع غرامة كبيرة عليهم وهذا إجراء مناسب جدا. لكن بصراحة.. إدارة باركليز أمامها بعض الأسئلة الكبيرة التي يجب الإجابة عنها». وسأل رئيس الوزراء «كيف تم ذلك؟ ومن كان المسؤول؟ ومن سيقف في موقف المحاسبة؟ هذه هي المسائل التي يجب أن يحسموها وينتهوا منها بشكل سريع تماما». وقال زعيم المعارضة ديفيد مليباند إنه يجب محاكمة من ارتكب خطأ من موظفي «باركليز»، مضيفاً «يجب أن يطبق عليهم القانون». وقد أدت الفضيحة الى خسائر كبيرة في أسهم البنك حتى هبط سعر السهم نحو 15.5 بالمائة الخميس، كما هبطت أسعار الأسهم في بنك «رويال بنك اوف استكتلند» حوالي 11.5 بالمائة وفي «لويدز» نحو 3.9 بالمائة وفي»اتش اس بي سي» حوالي 2.6 بالمائة.
