بلغت وتيرة العنف في سوريا مستويات قياسية مع سقوط ما معدله أكثر من 100 قتيل يوميا خلال يونيو الجاري الأمر الذي رفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في هذا البلد قبل 15 شهرا إلى أكثر من 15800 شخص. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «إن عدد القتلى في سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات منتصف مارس 2011م وصل إلى 15804 قتلى. وقتل 4681 شخصا منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثاني عشر من إبريل الماضي، بينهم 1197 شخصا قتلوا منذ إعلان تعليق عمل المراقبين في السادس عشر من يونيو الجاري. فيما أوقع الهجوم الذي استهدف قناة «الإخبارية السورية» الرسمية في ريف دمشق أمس سبعة قتلى بينهم ثلاثة اعلاميين في حين حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة الاربعاء من تزايد اعمال العنف الطائفية في سوريا. وفيما تتواصل اعمال العنف سقط 23 قتيلا بينهم 15 من القوات النظامية امس بحسب حصيلة المرصد السوري لحقوق الانسان. واعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» صباح امس «استشهاد ثلاثة إعلاميين وأربعة من حراس المبنى». واوضحت ان «المجموعات الإرهابية (المهاجمة) اقدمت على سرقة الأجهزة التقنية الموجودة في المبنى قبل تفجيره». وقال ناشطون لوكالة فرانس برس: إن عناصر منشقين عن الحرس الجمهوري هم من نفذوا الهجوم، لكن لم يكن في الإمكان التأكد من المعلومات. وتتخذ الفضائية السورية مقرا لها في ريف دمشق الذي شهد أخيرا تصاعدا في الاشتباكات بين القوات النظامية من جهة ومنشقين عنها ومعارضين مسلحين من جهة أخرى. ولفتت وزارة الإعلام السورية في بيان الى ان هذه المجموعات «اغتالت عددا من الصحفيين والإعلاميين والفنيين في القناة وعناصر الحراسة الخاصة بها وزرعت عبوات ناسفة في استديو الأخبار ومباني الإدارة المختلفة وغرف التجهيزات الفنية ودمرتها بالكامل ثم اشعلت النار فيما تبقى ،وقامت بتقييد عدد من العاملين في القناة ثم اغتالتهم بإطلاق النار عليهم مباشرة واختطفت عددا آخر منهم» من دون ان تُحدِّد عددهم. وفي جنيف، اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في تقرير لها أمس الاربعاء، أن اعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد، مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان فيه. وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة من شباط - فبراير الى حزيران - يونيو «في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني». وحول مجزرة الحولة، اعتبرت اللجنة أن القوات الحكومية السورية ربما تكون مسؤولة عن القتلى في هذه المجزرة. وجاء في التقرير أن «لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين عنها في الوقت الراهن، لكن اللجنة تعتبر ان القوات الموالية للحكومة يمكن ان تكون مسؤولة عن العديد من قتلى» المجزرة. وأودت مجزرة الحولة في 25 أيار - مايو بحياة 108 أشخاص بينهم 49 طفلا، وأثارت استياء واسعا في العالم في حين تبادل نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة المسؤولية عنها. من جانب آخر، حذّر خبراء لجنة التحقيق من ان الوضع يتدهور سريعا والأزمة تتطور في بعض المناطق الى «نزاع مسلح غير دولي» مع تكثف اعمال العنف الطائفية. وندد الخبراء الدوليون «بتصاعد العنف مجددا منذ ايار - مايو 2012». وقالوا: إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا تدهور سريعا. وارتُكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان خلال معارك».
