شهدت المدارس الأهلية ارتباكاً في عملية تسجيل طلاب العام الدراسي القادم بسبب غموض قيم الرسوم المطلوبة والحائرة بين رفع قيمة هذه الرسوم لتغطية رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين وتوجيه مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية, وهو الامر الذي لم يحسم حتى الان. وشهدت العديد من المدارس مساومات وتجاذبات بين اولياء الامور واداراتها حول الرسوم, التي ارتفعت بما يزيد على 35 بالمائة من رسوم العام المنصرم, وكيفية استرداد الفائض عند تخفيضها او المطالبة بالعمل بقيم الرسوم السابقة. وابدى أولياء الأمور استياءهم من تسابق المدارس الأهلية على رفع رسوم الدراسة، وعدم قبول الأبناء خلال العام الدارسي الجديد إلاّ برسوم جديدة، مؤكدين أن عددا من الأسر بدأت في إجراءات نقل أبنائها إلى المدارس الحكومية. وأشار عدد من المستثمرين في المدارس الأهلية إلى أن رفع رسوم التسجيل جاء محاولة لتغطية متطلبات تطبيق القرار الملكي الأخير القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات المواطنين فيها إلى 5600 ريال. يشار إلى أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) في تاريخ 2/7/1432ه تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حدا أدنى للراتب بحيث يبدأ ب(5000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق ب(50%) من الراتب لمدة خمس سنوات. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
