أكدت مصادر قضائية لليوم أن ملف مزارع الدواجن المتعثرة تحت نظر المحاكم الإدارية حالياً حيث يجري متابعة القضايا المرفوعة من المستثمرين ضد وزارة البلديات التي تطالب بالحصول على الأراضي كونها باتت داخل النطاق العمراني . وتوقعت المصادر أن تدرس المحاكم تلك المشاريع المتوقفة وحجم الضرر الواقع على المستثمرين لتحويلها إلى أراض سكنية كون بعضها تحت نظام الأراضي البور ولكون البعض الآخر يملك تراخيص نظامية وتوقفت منذ بدايتها بسبب معارضة السكان المجاورين لها آنذاك . من جانبه قال عضو اللجنة الزراعية الوطنية عبدالرحمن الملحم: إن اللجنة ستقف مع حقوق المتضررين من الازدواجية بين وزارتي البلديات والزراعة مؤكدا على تبني اللجنة قضايا المستثمرين المتضررين . وأشار الملحم إلى أن اللجنة ترى أن الأراضي التي كانت مخصصة لمزارع الدواجن ولم تنشأ بسبب معارضات الأهالي تعتبر أراضي بورا إذا أحييت الأحياء فالحق أن يمتلكها أصحابها شرعاً . وأضاف :»هناك مشاريع تم تجهزيها بالكامل في الأراضي الممنوحة للمستثمرين لكنهم لم يتمكنوا من إقامة المشاريع بسبب معارضة الأهالي سابقاً ثم معارضة البلديات لاحقاً مما ساهم في تكبد المستمرين خسائر فادحة». واعداً المتضررين بالسعي لمعالجة القضية مع الجهات المختصة . وقال أحد المتضررين خالد القحطاني :»إن والده تسلم أرضا لإقامة مشروع دواجن عليها قبل 33عاما وبعد تسويرها وتغيير تربتها وحفر الآبار فيها وتشجيرها استعدادا لإقامة المشروع عارض بعض الأهالي إقامة المشروع ليدخل في دوامة لمدة تجاوزت العشرين عاما». وتابع :»بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقضايا الجوار , سارعت البلدية لطلب الأرض لكونها دخلت ضمن النطاق العمراني متحججة برغبتها في توزيع الأرض كمنحة سكنية حيث لم يتمكن من إتمام مشروعه». وأكد على أنه تم تقديم دعوى رسمية إلى المحكمة الإدارية ضد البلدية لأحقية ورثة المستثمر بالأرض دون سواهم ، متسأئلاً ما إذا كانت البلديات ترغب بتوزيعها كمنح سكنية فلماذا لا تمنحها ابناء المستثمر المتوفى . وعن دعم اللجنة الزراعية الوطنية قال القحطاني: إن موقفها يتطبق مع رؤية المتضررين خاصة المستثمرين الذين لم يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم منذ حصولهم على التراخيص النظامية . مؤكداً الحاجة لوجود تشريعات جديدية من مجلس الوزراء لحماية المتضررين من صلاحيات بعض الجهات التي تمارسها على المستثمرين. يذكر أن أكثر من 60 مستثمرا في تربية الدواجن وأعضاء في اللجان الزراعية والدواجن في المملكة إلى مطالبة وزارة الزراعة والبلديات بتعويضهم عن خسائر تقدر بنحو 300 مليون ريال، بسبب تعطيل مشروعاتهم في هذا القطاع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة وجودها داخل النطاق العمراني، رغم حصولهم على التراخيص الرسمية من وزارة الزراعة. وأكد المتضررون أنهم سيواجهون مسؤولي وزارتي الزراعة والبلديات بصحة موقفهم وسلامة استثماراتهم الأسبوع المقبل في اجتماع استثنائي، قبل تصعيد القضية إلى الجهات العليا للبت فيها ومحاسبة المتسببين في الخسائر حسب وصفهم، مشيرين إلى أن قرارات البلديات جاءت بعد إتمام إنشاء المزارع والحظائر بمتوسط كلفة تجاوزت 5 ملايين ريال لكل مزرعة.
