أكد وزير العمل المهندس أحمد بن عادل فقيه أن وزارة التجارة هي الجهة الرئيسية المسئولة عن القضاء على التستر كما توعد بأن يصبح إصدار التأشيرات وتجديد الرخص أمرا صعبا جداً إن لم يكن مستحيلا للمنشآت المتسترة . جاء ذلك خلال تصريح صحفي بعد رعايته للحفل الختامي لتخريج الدفعة التاسعة عشرة لبرامج الدبلومات المهنية المتخصصة والتي تقدمها الإدارة العامة للتدريب والتوظيف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وبلغ عدد الدبلومات المهنية تسعة دبلومات في تخصص إدارة منشآت الأعمال وإدارة الموارد البشرية لخمس شعب وإدارة الأعمال المصرفية والاستثمار، إضافة لدبلوم إدارة المواد والسكرتير التنفيذي. وكشف وزير العمل عن عدد إجمالي المواطنين و الذين تم توظيفهم من خلال برنامج نطاقات إلى قرابة ربع مليون ، في حين تم توظيف أكثر من خمسين ألف امرأة ويمثل هذا العدد تسعة عشر أضعاف النسب السابقة خلال الأشهر العشرة الماضية . وهذا ما يمثل خمسة أضعاف المعدل السنوي السابق للتوظيف ويعادل ما تم توظيفه خلال الخمس سنوات الماضية ,وأشار فقيه إلى أن النسخة المطورة من نطاقات ستشهد معالجة الجزئيات الناتجة عن برامج وزارة العمل مؤكداً حرص وزارته على استكمال برنامج حماية الأجور الذي سيتم من خلاله مراقبة أجور المواطنين والتأكد من سير برامج توطين الوظائف كي لا يكون في الأعداد فحسب بل حتى في الأجور عبر مراقبتها . وثمن فقيه موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث ألف وظيفة مفتش إضافي لوزارة العمل وبدأت وزارة العمل مؤخراً في تدريبهم وتوظيفهم مما يسهم في تكثيف الجولات التفتيشية للوزارة قريباً . وذكر فقيه أنه سيتم الإعلان عن آليات وخطط مفصلة لمكافحة التوظيف الوهمي ومرتبطة ببرنامج حماية الأجور من قبل وزارة العمل وسيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي كما توعد المؤسسات المخالفة بعقوبات كبيرة تصل إلى حرمانها من الاستقدام نهائياً .
