أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة انفسكو ليميتد، المتخصصة في إدارة الاستثمارات ومقرها الرئيس في جورجيا الأمريكية، أن الصناديق السيادية الخليجية غيّرت أولويات وجهاتها الاستثمارية من الخارج إلى أسواقها المحلية. وقال رئيس شركة انفسكوميدل ايست التابعة لإنفسكو ليميتد نيك تولتشارت إنّ الصناديق السيادية لدول الخليج باتت تستثمر أقل في الأسواق الخارجية على ما كانت تقوم به خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنّها أصبحت تفضل أسواقها المحلية، وعزا ذلك خاصة للأزمة المالية العالمية من جهة وللربيع العربي من جهة أخرى. وأَضاف تولتشارت أنّ الصناديق السيادية قلّ اهتمامها بالاستثمار في السوق الأمريكية أو في منطقة اليورو وأصبحت تضخ المزيد من أموالها في أسواقها المحلية تماشيا مع مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها. وأشار التقرير إلى أنّ أحداث الربيع العربي في مصر وسوريا وغيرها دفعت بالعديد من الدول في العالم ومن بينها بعض دول الخليج إلى زيادة الإنفاق العام لخلق فرص عمل وتطوير الصناعات، فعلى سبيل المثال خصصت السعودية 500 مليار دولار لإنفاقها على برامج تنموية حكومية لتطوير قطاعات الإسكان والنقل والتربية وغيرها في المملكة، مشيرا إلى مشاركة الصناديق السيادية في برامج كهذه. وبحسب التقرير، فإنّ الصناديق السيادية الخليجية استثمرت في عام 2011 ما يعادل 29 بالمائة من أموالها في أمريكا الشمالية و19 بالمائة في أوروبا الغربية و33 بالمائة في منطقة الخليج. ومن باب المقارنة، فإنّ تلك النسب تغيرت لهذا العام، حيث تدنت الحصة الموجهة لشمال أمريكا وأوروبا إلى 14 بالمائة و4 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفعت الحصة الموجهة للاستثمار في منطقة الخليج إلى 56 بالمائة. وأشار التقرير أيضا إلى أنّ الحصة التي وجهتها الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في سوق السندات المحلية هذا العام ارتفعت إلى 14 بالمائة من 6 بالمائة العام الماضي (2011)، كما ارتفعت الصناديق السيادية الخليجية استثمرت في عام 2011 ما يعادل 29 بالمائة من أموالها في أمريكا الشمالية و19 بالمائة في أوروبا الغربية و33 بالمائة في منطقة الخليج. حصة تمويل المشاريع العقارية والبني التحتية إلى 13 بالمائة و14 بالمائة على التوالي. وعلى صعيد ذي صلة، أشارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الى ما ذكره معهد الصناديق السيادية عن أصول السيادة حيث احتل جهاز ابوظبي للاستثمار المركز الأول بقيمة أصول 627 مليار دولار وثانياَ شركة «ساما» للحيازات الأجنبية بالسعودية بأصول 532.8 مليار دولار. وجاءت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت في المركز الثالث بأصول 296 مليار دولار، وجهاز استثمار قطر في المركز الرابع ب 100 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمار في المركز الخامس ب 70 مليار دولار. وجاءت المؤسسة الليبية للاستثمار في المركز السادس بأصول 65 مليار دولار، وشركة الاستثمارات البترولية في الإمارات في المركز السابع ب 58 مليار دولار، وصندوق تنظيم الإيرادات في الجزائر في المركز الثامن ب 56.7 مليار دولار، شركة مبادلة للتنمية في ابوظبي في المركز التاسع ب 48.2 مليار دولار. وكانت دراسة صادرة عن معهد التمويل الدولي في مطلع العام الماضي، أظهرت أن الاستثمارات الخارجية الخليجية أخذت في التنوع في السنوات الأخيرة، بدلاً من تركزها في الأسهم والسندات والأصول العقارية، لتدخل في أصول الشركات وتمويل المشروعات، والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق التحوط، وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى. وذكرت الدراسة أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج ارتفع في السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع الفوائض البترولية من ناحية، وإتباع دول الخليج لسياسات متحفظة بشأن الإنفاق من ناحية أخرى. ومعظم الاستثمارات الخليجية في الخارج هي استثمارات خاصة يملكها أفراد من جنسيات خليجية مختلفة، وهي ما بين استثمارات مباشرة متنوعة في العقارات والأراضي والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغيرها، وأخرى غير مباشرة في الأسهم والسندات.
