أكد خبراء في مجال حوكمة الشركات أن 15% فقط من الشركات العائلية ستسمر بعد الجيل الثالث نظرا لغياب الحوكمة, ونوهوا بمناسبة عقد منتدى «الحوكمة في الشركات العائلية السعودية» اليوم بالرياض على ضرورة تبنيها في كافة الشركات لما لها من أثر كبير على مستقبلها. ووفقا لنائب رئيس مجلس الغرف إبراهيم بن محمد الحديثي أن المنتدى الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية و شركة بي دبليو سي الشركة العالمية لتقديم الخدمات المهنية بقاعة الشيخ سعد بن محمد المعجل بمقر مجلس الغرف بالرياض بمشاركة حضور كبير يزيد عن 150 مشاركا من الشركات الرائدة في المملكة ، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال حوكمة الشركات. وأوضح الحديثي أن مشاركة المجلس في تنظيم هذه الفعالية الهامة تأتي في سياق دعم توجهات المملكة لضمان النمو المستدام والاستقرار في القطاع الخاص الذي تشكل الشركات العائلية إحدى دعاماته الأساسية، ولتعزيز الوعي حول أهمية بدء تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية لما لها أثر على تطوير الإنتاج وتعزيز الشفافية وازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل مختلف الكيانات والمنظمات. وأضاف الحديثي بأنه انطلاقاً من هذه المعطيات ارتأى مجلس الغرف أهمية الشراكة مع بي دبليو سي باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، لتنظيم هذا المنتدى والإسراع بجهود أصحاب الشركات العائلية نحو تطبيق ممارسات الحوكمة وجعلها ضمن أولوياتهم. وسيتناول المنتدى مجالات رئيسية من التحديات والحلول الحالية لجميع أصحاب المصالح المعنيين في تطبيق الحوكمة العائلية ليتحولوا من أصحاب شركات عائلية إلى أعضاء مجلس الإدارة،كما سيسلط الضوء على سبب تركيز واضعي السياسات والمشرعين على التغيرات في ممارسات الحوكمة لتعزيز مستوى الشفافية في مجالس الإدارة، ولمنح المساهمين صلاحيات أكثر في حرية نقد القرارات الصادرة عن هذه المجالس. وسيشتمل المنتدى على عرضين هامين يقدمهما كل من الدكتور عبد الله عبد القادر حول «فعالية مجلس الإدارة»؛ والشريك المسؤول عن خدمات الشركات الخاصة في بي دبليو سي الشرق الأوسط أمين ناصر حول «فهم الديناميكية العائلية والنزاعات العائلية» من جانبه قال الدكتور عبد الله عبد القادر: «إننا نشهد زيادة في الوعي حول حوكمة الشركات عبر مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص التي تقوم حاليا بتبني الحوكمة لضمان مستقبلها. وأضاف عبد القادر: «تساعد الحوكمة الجيدة للشركات على حماية المساهمين، وتحسين أدائها، وضمان استخدام الشركات لمواردها بشكل أكثر فاعلية، وزيادة الوصول لرأس المال لكونها جميعا عناصر ضرورية لاستدامة الشركات المدارة عائليا على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه زيادة النمو الاقتصادي.» من ناحية أخرى قال السيد أمين ناصر بأن أكبر تهديدين لاستمرارية الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي هما النزاعات بين أفراد العائلة، والافتقار إلى خطط التعاقب. وعادة ما تنشأ النزاعات بين أفراد العائلة عندما تكون المواقف غير واضحة أو غير مفهومة أو غير معلن عنها. وأضاف « المحتمل أن تسبب مسائل أخرى التوترات في الشركات العائلية، وهذه المسائل تتضمن؛ الاتفاق على الإستراتيجية المستقبلية للشركة وأفراد العائلة الذين يعملون في الشركة.» ومضى بالقول: « إن أكثر من 80% من الشركات في مجلس التعاون الخليجي تدار من قبل أفراد عائلة معينة أو تتحكم بها عائلة معينة، مما يشير بشكل واقعي إلى أنها نسيج أساسي للمجتمع والاقتصاد المحلي. ولدى عدد قليل من الشركات العائلية في الشرق الأوسط حدود فاصلة واضحة بين الأنشطة العائلية والشركة العائلية. وعادة ما ينتج عن هذه النزاعات دمار للشركة العائلية وقيمة المساهم كما ينتهي عدد من هذه الخلافات بين أروقة المحاكم.»
