كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن توقعاتها بأن يصل حجم الاستثمار بالطاقة الشمسية خلال العشرين عامًا المقبلة إلى نحو 400 مليار ريال. وقال الدكتور ابراهيم بن محمود بابللي رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن قرار الاستثمار المتوقع مرتبط ومحدّد بعدة معايير أهمها وضوح الأهداف والرؤية للمدينة أمام القطاع الخاص والجهات الأخرى، مؤكدًا أن المدينة أعلنت ذلك بكل شفافية ووضوح، وينتظر أن تكون الأفكار المطروحة على أرض الواقع خلال فترة وجيزة لينطلق من خلالها القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضح بابللي على هامش فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الذي أقيم على مدى يومين واختتم أعماله بالرياض أمس، أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر منطقة جذب للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية بعد الصين والهند، معيدًا ذلك إلى الحاجة الماسّة في المملكة إلى مضاعفة كمية انتاج الطاقة ثلاث مرات خلال عشرين عامًا، وأن ذلك يعتبر عامل جذب كبير جدًا، فضلًا عن طبيعتها البيئية والاقتصادية التي تحتاج إلى النمو المتواصل وبالتالي حاجتها للنمو في استهلاك الطاقة. وأضاف إن استراتيجية المدينة المقترحة حول ادخال الطاقة البديلة إلى منظومة الطاقة في المملكة خلال العشرين سنة القادمة ستوفر نصف كمية الوقود الهيدروكربوني والمطلوبة لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن 50% من الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية مرتبطة بالخدمات والتي يمكن توطينها بكل سهولة. 50% من انتاج الكهرباء في عام 2032 سيأتي من طاقة بديلة وهي الطاقة المتجددة والذرية، والبقية تأتي من المصادر التقليدية التي ستستمر كمكوّن أساسي لمنظومة الطاقة مستقبلًا.وبيَّن أن قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام يعطي المملكة فرصة مواتية لبناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على طلب المملكة من الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت يوفر فرص عمل وتصدير خبرات وتصدير مكوّنات انتاج الطاقة بالإضافة لتصدير الطاقة نفسها خارج حدود المملكة، وذلك نظرًا لزيادة الطلب العالمي على الطاقة المتجددة، وكون المملكة مقوّمات الصناعة الأساسية. من جهته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الدكتور ماهر بن عبدالله العودان حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية في المملكة وذلك للوصول إلى قطاع اقتصادي متكامل ومستدام يهدف لرفع مستوى المعيشة وتعظيم الثروة الأحفورية. وتابع العودان: يستهلك الوقود محليًا من خلال ثلاثة تطبيقات، وهي: انتاج الكهرباء، تحلية المياه المالحة، والصناعة، وأنه مع ادخال انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يمكن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية مستقبلًا. وأكد الدكتور العودان أن 50% من انتاج الكهرباء في عام 2032 سيأتي من طاقة بديلة، وهي الطاقة المتجددة والذرية، والبقية تأتي من المصادر التقليدية التي ستستمر كمكوّن أساسي لمنظومة الطاقة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن معظم تكلفة الطاقة الشمسية تأتي في تكلفة انشاء المحطات وتصنيع المعدات والمحتويات لها بينما التشغيل لا توجد هناك تكلفة عالية لذا عندما تصنع هذه المحطات فإن مردودها الاقتصادي من خلال توفير الوقود الأحفوري. كما شدّد العودان على أهمية إيجاد قطاع اقتصادي وبيئة استثمارية مناسبة لإدخال المستثمرين في بناء هذه المحطات والعائد يأتي عليهم من بيع الكهرباء والفرق يوفر من قبل الدولة من خلال ما يتم توفيره من الوقود الأحفوري، مبينًا أنه حاليًا تعتبر البيئة الاسثمارية غير مهيّأة لكن في المستقبل ستكون مهيًأة لاستقطاب الطاقة الشمسية بحكم أن الطاقة الحالية عندنا هي من وقود بتكلفة الانتاج وليس بسعر الأسواق العالمية. من جانب آخر أوضح مجاهد بن عبدالكريم القين مستشار الاستثمار في المدينة من خلال ورقة عمل قدّمها في المنتدى، أنه تم عمل بحوث ودراسات مقارنة شاملة للبحث عن أفضل التجارب والتي يمكن تطبيقها في المملكة. وبيّن القين أنه من خلال الدراسات تمّ الخلوص إلى أنه يتم خلال الثلاثة الأعوام الأولى تطبيق ما يُسمى بمرحلة «اكتشاف السعر» وتجري على مرحلتين بعد اجراء دراسة داخلية لتحديد تكلفة انتاج الطاقة من التقنيات المستهدفة لمعرفة آخر المستجدات في سعر الكيلو واط بالساعة، حيث يتم كمرحلةٍ اولية استقطاب عطاءات لتنفيذ عدد من المشاريع من قبل القطاع الخاص باستخدام تقنيات مختلفة وفي مناطق متعددة وبصورة تنافسية مع الارتباط بالشراء لمدة عشرين عامًا، العمر الافتراضي للمشروع. وتابع أنه يحدّد خلال ذلك الحجم الكلي للطاقة المستهدفة والحد الأدنى للمشروع، يتبع ذلك مرحلة ثانية لتنفيذ المشاريع بنفس الأسلوب مع زيادة الحد الكلي للمشروع، مضيفًا إنه بعد تحقيق التنافسية في السعر سيتم التحوّل الى نظام يُسمّى «feed in tarrif» وهو أسلوب دعم التعرفة لردم الهوة بين الكلفة التجارية للإنتاج والتعرفة المعتمدة للدولة، مما سيتيح للمطوّرين التنافس بشفافية وبتلقائية، وضمن نفس الطرح، ولغرض تسهيل تمويل المشاريع بشكل تنافسي وسلس فسيتم العمل على انشاء جهة ذات ملاءة مالية لشراء الطاقة المنتجة وتوريدها للشبكة الكهربائية.
